الموضوع/ *عريضة طعن دستوري حول بطلان قرار انفصال جنوب السودان* المطعون ضدهما: حزب المؤتمر الوطني الحركة الشعبية لتحرير السودان السيد رئيس المحكمة الموقر أتقدم بهذه العريضة ضد كل الإجراءات والقرارات التي أدت لانفصال جنوب السودان وذلك استناداً على الآتي: 1) قامت الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني بحوار ثنائي حول مصير جنوب السودان في مشاكوس ونيفاشا تمخض عن منح الجنوبيين حق تقرير المصير في يناير2005م 2) لم يفوض الجنوبيون الحركة الشعبية ولاتملك هي أي مستند قانوني يثبت تمثيلها القانوني لسكان جنوب السودان مايجعل اتفاق الحركة مع الحزب معيبا ومخالفا للقانون. 3) تغول حزب المؤتمر الوطني على صلاحيات الحكومة وشكل مع الحركة حكومة ثنائية تقاسما بها السلطة والثروة. 4) المادة 219 من دستور 2005م والمتعلقة بحق تقرير المصير معيبة وغير مستوفية للشكل الدستوري حيث إن كل الدستور هو ترجمة لاتفاقية السلام ليس إلا!! وهذا يصادر وظيفة البرلمان وحاكمية الشعب. 5) في الحقيقة لم يكن الحزب ولا الحركة يملكان التفويض الشعبي لتشريع حق تقرير المصير المكفول للسلطة التشريعية بموجب دستور 98 الساري في ذلك التوقيت. حيث يخالف منح تقرير المصير المواد 6و 73 من دستور 98، كما يخالف المواد 2و4/أود، من دستور 2005ذاته. 6) يعد اتفاق الحزب والحركة باسم الحكومة تغولا من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ما يعد اتفاقهما مخالفا للدستور. لكل ماتقدم التمس من المحكمة الحكم بالتالي: 1) الحكم بإبطال قرار انفصال جنوب السودان. 2) مخاطبة الحكومات ذات الشأن والمحكمة الدستورية بجنوب السودان ببطلان حالة انفصال جنوب السودان. د. ناجي مصطفى المحامي فيسبوك
