وجد الاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري وقوى التغيير في الساعات الأولى من صباح أمس حول الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، بعد مفاوضات بدأت بين الطرفين منذ يونيو الماضي عبر وساطة أفروإثيوبية، وجد ترحيباً كبيراً داخلياً وخارجياً، ورغم تأخر الإعلان حتى لحظات الفجر، خرج المئات في الخرطوم ومدن أخرى بالبلاد للتعبير عن فرحتهم بالاتفاق الذي طال انتظاره، ولم يشذ عن دعم الاتفاق سوى الجبهة الثورية والحزب الشيوعي. بناء المدنية سارع رئيس المجلس العسكري، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بالقول إن الاتفاق بين المجلس وقوى الحرية والتغيير انتظره الشعب طويلاً، وأضاف :أننا جاهزون لاستكمال المشوار جنباً إلى جنب مع قوى الحرية والتغيير، والاتفاق أسس لبناء الحكومة المدنية لتصبح واقعاً بعد انتظار. مرحلة جديدة بدورها أعلنت قوى الحرية والتغيير الفراغ من الصياغة النهائية للوثيقة الدستورية، توطئة للتوقيع عليها اليوم وفقاً للمتفق عليه مع المجلس العسكري، وقال عضو وفد التفاوض بالتغيير مدني عباس في مؤتمر صحفي أمس، سيتم وضع جدول زمني لتفاصيل تنفيذ الاتفاق خلال (48) ساعة، وأشار عباس إلى أن الاتفاق مع المجلس العسكري يؤسس لمرحلة جديدة، لكنه لا يعتبر نهاية ختام الثورة. دولة جديدة بدوره أكد الوسيط الإثيوبي محمود درير، أن الاتفاق سيساهم في إحلال السلام بالبلاد، وقال درير في تصريحات صحفية إن الاتفاق سيمهد لتأسيس دولة جديدة في السودان، وسيعيد السودان للاتحاد الإفريقي، وطالب مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي إلى الخرطوم برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. الجامعة ترحب من جهتها رحبت جامعة الدول العربية بالاتفاق، واعتبرت الأمانة العامة للجامعة أن التوافق من شأنه أن يطلق، بعد التوقيع عليه، مرحلة جديدة وهامة تتواكب مع تنفيذ ما يتطلع إليه الشعب السوداني من حكم مدني ديمقراطي، وتحقيق السلام الشامل في ربوع البلاد، وجددت الجامعة العربية التزامها بالوقوف بكل قوة إلى جانب الجهات السودانية الانتقالية المتوافق عليها. فرحة الشارع ورغم تأخر الإعلان حتى لحظات الفجر، خرج مئات السودانيين في الخرطوم ومدن أخرى بالبلاد للتعبير عن فرحتهم بهذا الاتفاق الذي طال انتظاره، وعلت هتافات (مدنياااااو) ودوت أبواق السيارات، ورفرف العلم الوطني، في شوارع العاصمة وعدد من المدن بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق، وعبر مواطنون عن سعادتهم بالاتفاق. إقصاء وعدم اتساق ولم يشذ عن دعم الاتفاق الذي تم بين العسكري والتغيير، سوى الجبهة الثورية التي حذرت من مغبة ممارسة منهج الإقصاء، وكشف بيان ممهور بتوقيع المتحدثين الرسميين للجبهة عن أنها لم تكن ممثلة في جلسة المفاوضات التي جرت لجهة إقصاء مفاوضيها وعدم تمثيلهم، معتبرة أن روح الإقصاء لا يتسق وقيم الثورة السودانية، مطالبة بأن تكون جزءاً من اللجنة الفنية ولجنة الصياغة. ورفض الحزب الشيوعي الإتفاق، وقال إن الاتفاق يجافي مدنية الدولة ويخالف قرار الاتحاد الافريقي بتسليم السلطة للمدنيين، وأن الاتفاق كرّس لهيمنة العسكر، من خلال وجود(5) في مجلس السيادة، واستحواذهم على ال 21 شهراً الأولى للفترة الانتقالية، وتعيين وزيري الدفاع والداخلية منهم، وتبعية القوات المسلحة للقائد العام والخاضعة للمجلس السيادي، وعدم هيكلة جهاز الأمن والمخابرات ليصبح لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها.
