رفض قضاة سابقون التنازل عن ترشيح مولانا عبد القادر محمد أحمد، رئيساً للقضاء خلال الفترة الانتقالية، ولوحوا باتخاذ خطوات تصعيدية لم يكشفوا عنها. وكان المجلس العسكري رفض تعيين أحمد رئيساً للقضاء الذي اتفق على أن ترشحه «قوى الحرية والتغيير»، قبل التوقيع النهائي على «الوثيقة الدستورية» في السابع عشر من أغسطس الحالي. وقال القاضي الشيخ حسن فضل الله المتحدث باسم القضاة السابقين، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، إن المجلس العسكري قبل إصدار قرار حلّه، رفض تعيين «عبد القادر» بسبب الاتهامات التي وجهها لهم بالتورط في ارتكاب تجاوزات خلال فض الاعتصام.
وبحسب الشرق الاوسط أشار الشيخ إلى أنهم دفعوا بملاحظات إلى «قوى إعلان الحرية والتغيير»، بشأن تعيين رئيس القضاء والنائب العام، إلا أن اللجنة القانونية التي شاركت في صياغة «الوثيقة الدستورية» لم تأخذ بها. أثناء ذلك، أكد الشيخ وجود اختلافات في الوثيقة الدستورية الموقعة بالأحرف الأولى، والوثيقة في الاتفاق النهائي، وقال إن «قوى إعلان الحرية والتغيير» تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الاختلافات. وأشار إلى أن «قوى إعلان الحرية والتغيير» لم تكن تولي مسألة تعيين رئيس القضاء والنائب العام أهمية كبيرة، وأنها أصرّت على التعيين عبر ما جاء في الوثيقة، وهو أن يتم تعيينه من خلال مجلس القضاء.
ونوه الشيخ بأن الدولة العميقة (النظام السابق) لا تزال تسيطر على السلطة القضائية بالكامل، وأجرى خلال الفترة الماضية ترقيات وتعيينات لقضاة جدد، لمزيد من الهيمنة عليها، مضيفاً أن القضاء بشكله الحالي غير مؤهل لأن يلعب دوراً مهماً خلال الفترة الانتقالية. وأكد تمسُّك القضاة بترشيح عبد القادر محمد أحمد لرئاسة الجهاز القضائي، ولوح بتسيير موكب مليوني لممارسة المزيد من الضغوط على العسكريين في مجلس السيادة لتعيين مرشحهم، وفي الوقت نفسه دعم مولانا نعمات عبد الله المرشح الاحتياطي ل«قوى إعلان الحرية والتغيير». من جانبه، قال مولانا سيف الدولة حمدنا الله، إن الآلية التي تم الاتفاق عليها في «الوثيقة الدستورية» لتعيين رئيس القضاء والنائب العام، لا تتوافق مع معايير الثورة. وأضاف حمدنا الله أن عدم وجود قضاء مستقل خلال الفترة الانتقالية يعمل على إجهاض الثورة واختطافها لصالح الدولة العميقة.
وفي غضون ذلك قالت بيتا ديوب المبعوثة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إنها أوصت المسؤولين السودانيين بضرورة المشاركة السياسية الكاملة للمرأة في هياكل السلطة الانتقالية وجميع المجالات. وأضافت في مؤتمر صحافي بالخرطوم، أنها التقت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء في مجلس السيادة وقياديات في الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وناقشت خلال اللقاءات دور المرأة في المشاركة بالحكم وتعزيز السلام. وشددت على أهمية النظر إلى مطالب المرأة السودانية وإشراكها في صناعة القرار، وضمانة حصولها على حصة في هياكل السلطة التي تجد دعماً ومساندة من الاتحاد الأفريقي. وأوصت ديوب بتقديم العون الإنساني للمرأة في مناطق النزاعات ومعالجة الإشكالات الاقتصادية التي تؤثر على النساء في السودان.
