ندما كان الشعب يهتف في شوارع أرض النيلين، (حرية سلام وعدالة)، كثيرون اعتبروا أن المقصود بالعدالة استقلال القضاء، وكانت من ضمن مطالبه إعادة هيكلة النظام العدلي والسلطة القضائية لضمان العدالة الحقيقية.. وفي الوقت الذي سمت فيه قوى إعلان الحرية والتغيير مرشحها لرئيس القضاء تفاجأ الشارع برفض العسكري له متزامناً مع ترقية (46) قاضياً بالاستئناف إلى المحكمة العليا، الأمر الذي أثار جدلاً في الشارع.. (السوداني) بحثت الخطوة وسر التوقيت. الدولة العميقة: القاضي السابق سيف الدولة حمدنا الله كتب على حائطة حسابه بفيسبوك أن رئيس القضاء قام بتعيين عشرات القضاة الجدد، وقبل يوم من تنحيته، قام بترقية (46) قاضياً بالاستئناف إلى المحكمة العليا، مضيفاً أن الغرض من ذلك هو ملء جدول القضاة المحدد بالقانون بحيث لا يترك مجالاً لتعيين كوادر جديدة من جيل الثورة في الحالة الأولى، ولا يترك مكاناً شاغراً لإعادة القضاة الذين فصلتهم الإنقاذ بالدرجات العليا. وتحسر حمدنا الله على واقع الثورة قائلاً: "أن تكون هناك بقايا دولة عميقة شيء، أما أن تبني وتكرس نفسها بعد قيام الثورة هذا شيء آخر"، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استعدادات الدولة العميقة لمحاكمات أتباع وفلول النظام. رفض المرشح: وفقاً لتقارير إعلامية فإن المجلس العسكري الانتقالي رفض تعيين رئيس القضاء والنائب العام اللذين رشحتهما قوى إعلان الحرية والتغيير، رغم أن الوثيقة الدستورية باتت سارية منذ لحظة التوقيع النهائي عليها السبت الماضي، بين كل من المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير. وأشارت ذات التقارير إلى أن أسباب رفض رئيس القضاء المرشح من قبل قوى الحرية والتغيير، فتوى قانونية، إذ تمنح الوثيقة الدستورية صلاحية تعيين هذين المنصبين لمجلس القضاء العالي ونادي النيابة العامة. ورشحت قوى إعلان الحرية والتغيير كلاً من القاضي عبدالقادر محمد أحمد لمنصب رئيس القضاء والمحامي محمد الحافظ محمود لمنصب النائب العام، إلا أن المجلس العسكري رفضهما. وتنص المادة (1) من الأحكام العامة بالفصل الأول من الوثيقة الدستورية على أن: (تسمى هذه الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 م ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها). (وسط هذا ضباب): ويذهب القاضي السابق سيف الدولة حمدنا في حديثه ل(السوداني) إلى أن قرار رئيس القضاء بالترقيات للمحكمة العليا وتعيين قضاة جدد في هذا التوقيت وفي آخر ساعات من ولايته المقصود به غرضان، الأول قطع الطريق لتعيين قضاة جدد بمعايير التغيير التي حدثت بعد الثورة، والثاني ملء الجدول الذي يحدد عدد القضاة حتى يقطع الطريق على وجود شواغر لاستيعاب القضاة المفصولين تعسفياً وإعادتهم للخدمة حسبما تنص عليه الوثيقة الدستورية، مضيفاً هناك عدم وضوح فيما يمكن عمله بعد الفراغ من تشكيل الحكومة المدنية وانتهاء فترة المجلس العسكري، ولا أريد أن استبق الأحداث بطرح رؤية وسط هذا الضباب. وأشار حمدنا الله إلى أنه بعد إنفاذ الوثيقة الدستورية، تؤول سلطات التعيين والعزل لمجلس القضاء العالي، متوقعاً أن تحدث تعقيدات ستواجه تشكيل مجلس القضاء. (قرار غريب): القانوني معز حضرة يذهب في حديثه ل(السوداني) إلى أن ترقية قضاة استئناف إلى قضاة محكمة عليا، يتم بعد اعتمادهم من معهد القضاء العالي ومن ثم يعتمدهم رئيس الجمهورية، إلا أن المعهد رفع التوصية إلى المجلس العسكري. من جهته أصدر القرار بترقية القضاة من قضاة استئناف إلى قضاة محكمة عليا، واصفاً توقيت القرار بأنه توقيت غريب، موضحاً أنه كان يمكن انتظار الخطوة بعد إعادة هيكلة السلطة القضائية والنائب العام أو السلطات العدلية ككل وتعديل الوضع القانوني. وأشار حضرة إلى أن الترقية في آخر أيام المجلس العسكري وضعت علامة استفهام، حول لماذا الاستعجال في الترقية، خاصة أن السلطة القضائية تم العبث بها في الفترة الماضية من قبل النظام البائد، مؤكداً أن القرار له ما بعده فربما يكون من تمت ترقيتهم غير مؤهلين خاصة أن المحكمة العليا أعلى محكمة بالبلاد. وحول إمكانية إلغاء القرار بعد تعيين رئيس قضاء، أضاف: إلغاء القرار يتم بشروط محددة خاصة في التعيين والترقيات، خاصة وأن الرئيس السابق كان يتحكم في تعيين وترقية القضاة، لذلك أصبح الأمر مرفوضاً، موضحاً أن رئيس القضاة لا يمتلك حق التعيين أو الترقية، كما توجد شروط للفصل أو العزل أبرزها الإدانة أو المرض وغيرها، مشيراً إلى أن الشروط التي وضعت تؤسس لاستقلالية القضاء. ( الحياة تتوقف عشان الثورة؟): المحلل السياسي والصحفي عبدالماجد عبدالحميد يذهب في حديثه ل(السوداني) أنه لا يمكن أن تتوقف الحياة لأي شيء، مشيراً إلى أن قرار الترقيات طبيعي وروتيني أملاه التدرج الوظيفي، موضحاً أن الاستقلالية لن تتأخر ومن حق القضاة الترقية، مضيفاً أن المجلس العسكري لم يصدر قراراً بإيقاف الترقيات وأن جميع مؤسسات الدولة أجرت ترقيات وتعيينات خاصة بالشرطة والجيش فلمَ لم يحتج البعض. وقال عبدالماجد ليس هناك داعٍ لتسييس العمل الروتيني الذي يكون من صميم عمل الدولة، مؤكداً أن الهيئة القضائية مستقلة في ترقيات القضاة وتحويلهم وليس لديها علاقة بالحزب ولا المؤتمر الوطني، ويجب أن لا يحملوها أكثر مما تتحمل. وقطع عبد الحميد بأن المدهش أن القضاة الذين تمت ترقيتهم عرفوا بمواقفهم ضد الإنقاذ، مشيراً إلى أن القرار لن يؤثر بشيء وتوقيته طبيعي ويقع ضمن التسلسل الإداري حتى وإن كان البشير رئيساً كان سيتم ذلك، قائلاً: (الحياة تتوقف عشان الثورة؟).
