عندما اطردت الأوضاع بالبلاد وبدأت الاحتجاجات تجوب كل شوارع المدن، بدأ الشارع يتساءل عن الأحزاب المعارضة وما دورها، وقتها رد المؤتمر الشعبي بأنه يعارض من الداخل.. وبعد السقوط الحكومة وانتهاء التفاوض إلى اتفاق على حكومة انتقالية لمدة 3 أعوام بدأت الأحزاب السابقة إعلان نفسها معارضة قبل أن تشكل حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. أبرزهم معارضة قبل تكوين الحكومة وقبل أن يستلم الوزراء مقاعدهم ليباشروا عملهم أعلن المؤتمر الشعبي عن نفسه معارضاً للفترة الانتقالية، معلنا عن عزمة على تشكيل تحالف عريض بالتنسيق مع القوى السياسية الوطنية لمعارضة حكومة الفترة الانتقالية، تفاديا للوقوع في (ديكتاتورية جديدة). وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي إدريس سليمان: "قررنا المعارضة، ومراقبة الحكومة، حتى لا تقودنا إلى (ديكتاتورية جديدة)"، متهماً قوى داخل تحالف التغيير وقيادات عسكرية محدودة بإقصاء الآخرين وإعداد وثيقة دستورية على أسس غير سليمة, وتابع: "تم تزييف وتزوير هذه الوثيقة قبل أن يجف مدادها". وأضاف: "الوثيقة الدستورية" لم تبرز إلى الجمهور، والدستور يصنعه الشعب، ولم يستشيروا أحدا داخل بعض مكونات قوى الحرية والتغيير. تيار نصرة الشريعة فيما شكل القيادي بتيار نصرة الشريعة محمد علي الجزولي حزبا سماه "دولة القانون والتنمية"، وفور تكوينه أعلن الحزب رفضه الاتفاق الثنائي بين قوى الحرية والتغيير ووصفه ب(الإقصائي الخائن لدماء الشهداء والثوار)، مبرراً ذلك بأنه غير شامل لكل قضايا الوطن من حيث المبدأ، مطالباً "بفتح باب الحوار حول هذا الاتفاق لكل المكونات السياسية والمجتمعية للمشاركة في تخطيط هذه المرحلة المهمة والحساسة من عمر أمتنا وتمكين السودانيين من حصد ثمار نضالاتهم"، كما طالب "بفتح وثيقة السلام لاستصحاب المكونات الثورية المسلحة الأخرى خارج الجبهة الثورية، إذ أن عدم استصحاب كل الأطراف في هذه العملية يعني الرجوع إلى المربع الأول بدخول الجبهة الثورية إلى القصر وخروج الأطراف الأخرى إلى الغابة، مما يجعلنا نواجه إشكالات أمنية محتملة واحتقانا سياسيا ومجتمعيا جديا"، موضحاً أن الاتفاق إن مضى في خطوة عجولة للهبوط الناعم لتشكيل الحكومة والاستوزار فإنه سيشكل في المقابل معارضة شرسة له إذ جاء يحمل بذور فنائه. في وقت أعلن فيه منبر السلام العادل معارضته أيضاً عبر بيان رسمي نشره متهماً فيه قوى الحرية والتغيير بالنكوص عن الوثيقة الدستورية، واصفاً الوثيقة بالعلمانية معتبرا أن إقصاء الإسلام والعربية كان متعمداً. وعندما فشلت المحادثات بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية بعد جولات بأديس أبابا والقاهرة، غرد رئيس الجبهة الثورية أركو مناوي عبر حسابه في تويتر بأن القوى الحرية أصبحت عدوة لهم. ما بين الإقصاء و(الحّن) يقول المحلل السياسي الحاج حمد في حديثه ل(السوداني) إن المعارضة نوعان سلبية وإيجابية، موضحاً أن الإيجابية تعني أن تطرح أساليب لتنفيذ السياسات من باب أن هناك تجارب سابقة لم تستفد منها البلاد ليقوم المسؤول بتعديلها أو إيجاد بديل، مضيفاً أن السالبة فيها نوع من (الحنين) بحكم أن الأحزاب قد شاركت مع النظام السابق. وأشار الحاج حمد إلى أن المعارضة الإيجابية ستكون في البرلمان القادم، مضيفاً أن الأحزاب التي شاركت في حوار الوثبة كان يجب أن يكون لديها ثقافة الاعتزال وأن تنضم للمعارضة الإيجابية بدلاً عن المعارضة السلبية، مشيراً إلى أن حديث بعضها فيه نوع من العنترية، واصفاً الأمر بأنه فرفرة مذبوح. وشدد على أن مهمة الفترة الانتقالية هي التخلص من النظام السابق والتأسيس لمرحلة مقبلة بإنشاء مفوضية الانتخابات وتشريع قانون لها شفاف، موضحاً أن مهمة المعارضة السالبة هي عرقلة سير الفترة وإبطاؤها، مطالباً حكومة الفترة الانتقالية بأن لا تستخف بوجود المعارضة والنظام السابق خاصة في الاقتصاد الطفيلي والمخزون الاستراتيجي في بعض الشركات. من جانبه قال رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى ل(السوداني) إن معارضتهم ليست من أجلهم ولكن من أجل الوطن، مشيراً إلى أن الإقصاء يعتبر استبدادا وهو ما رفضته القوى في النظام السابق، متسائلاً: كيف يرتبون لحكم السودان في الفترة المقبلة بدون مشاركة القوى السياسية الأخرى؟ موضحاً أن معارضتهم تعبر عن الرفض للمنهج الإقصائي. وأضاف مصطفى: لن ينعم السودان بالسلام طالما هناك جهة واحده فقط تتحكم فيه وتقصي حتى الحركات المسلحة التي وقعت على اتفاقيات السلام، مطالباً بإعادة النظر في الوثيقة الدستورية التي وصفها ب(الخطيئة)، مشيراً إلى أنهم غير جديرين بالثقة لتركهم يحكمون البلاد ويؤسسون للفترة المقبلة. الخرطوم: مشاعر أحمد