أعلن الحزب الشيوعي السوداني عدم مشاركته في الحكومة المُرتقبة في كل المستويات "السيادي، الوزاري، والتشريعي"، وجدد رفضه للوثيقة الدستورية ووصفها بأنها كرست لهيمنة العسكر على كل مفاصل السلطة في البلاد. وكشف الشيوعي في بيان أمس عن تفاصيل الاجتماع الاستثنائي الأخير للجنة المركزية للحزب الذي عقد "الخميس" الماضي"، وأوضح أنه ناقش ورقة سياسية مقدمة من المكتب السياسي، وأشار إلى أنه بعد مناقشات مستفيضة أجازت اللجنة المركزية الورقة مع ادخال ملاحظاتها وتعديلاتها عليها. وأكد البيان أن اللجنة المركزية تمسكت بقرارها السابق بعدم المشاركة في كل مستويات الحكم "السيادي،الوزاري، والتشريعي" فضلاً عن رفضها القاطع للوثيقة الدستورية ونوهت إلى أنها أبقت على القوات غير النظامية ووصفتها بالمليشيات من (دعم سريع،دفاع شعبي،كتائب ظل، وحدات جهادية طلابية) بجانب إقرارها للاتفاقات العسكرية الخارجية وشدد على أنها تمس السيادة الوطنية، اضافة للابقاء على التمكين من قبل عناصر النظام البائد على كل مفاصل الدولة والاعلام ومصالح الرأسمالية الطفيلية. وشدد الشيوعي على أن الوثيقة الدستورية أفرغت لجنة التحقيق الدولية المستقلة من مضمونها ما يجهض القصاص للشهداء والمحاسبة للذين ارتكبوا جريمة فض الاعتصام. وأعلن الشيوعي أن اللجنة المركزية قررت مواصلة النضال الجماهيري في النقابات ولجان الأحياء وقيام الندوات والليالي السياسية والتمسك بلجنة التحقيق المستقلة الدولية والتصدي لكوارث السيول والفيضانات ومواجهة ازمات تردي المعيشة والخدمات حتى تحقيق اهداف الثورة في الحكم المدني الديمقراطي، ورفض الفتنة القبلية والعنصرية التي تمت في مدينة بورتسودان والقضارف وكسلا. ودعت اللجنة المركزية إلى التعايش السلمي، وقطع الطريق أمام فلول النظام البائد لنسف السلام الاجتماعي، بهدف زعزعة الاستقرار والاستيلاء على الموانئ لمصلحة دوائر اقليمية. وأعلنت اللجنة المركزية عن مؤتمر صحفي غداً الاربعاء لشرح موقفها التفصيلي من قراراتها، وأشارت إلى استندت على وثائق المؤتمر السادس "دستور الحزب والبرنامج و التقرير السياسي)، ووثائق اعلان الحرية والتغيير، واعلان نداء السودان لاعادة هيكلة الدولة السودانية، والبديل الديمقراطي.
