أعلن الحزب الشيوعي عدم مشاركته في الحكومة المُرتقبة في كل المستويات "السيادي، الوزاري، والتشريعي"، وجدد رفضه للوثيقة الدستورية ووصفها بأنها كرست لهيمنة العسكر على كل مفاصل السلطة في البلاد. وكشف الشيوعي في بيان أمس عن تفاصيل الاجتماع الاستثنائي الأخير للجنة المركزية للحزب الذي عقد "الخميس الماضي"، وأوضح أنه ناقش ورقة سياسية مقدمة من المكتب السياسي، وأشار إلى أنه بعد مناقشات مستفيضة أجازت اللجنة المركزية الورقة مع إدخال ملاحظاتها وتعديلاتها عليها. وأكد البيان أن اللجنة المركزية تمسكت بقرارها السابق بعدم المشاركة في كل مستويات الحكم "السيادي، الوزاري، والتشريعي"، فضلاً عن رفضها القاطع للوثيقة الدستورية، ونوهت إلى أنها أبقت على القوات غير النظامية بجانب إقرارها للاتفاقات العسكرية الخارجية، وشدد على أنها تمس السيادة الوطنية، إضافة للإبقاء على التمكين من قبل عناصر النظام البائد على كل مفاصل الدولة والإعلام ومصالح الرأسمالية الطفيلية. وشدد الشيوعي على أن الوثيقة الدستورية أفرغت لجنة التحقيق الدولية المستقلة من مضمونها ما يجهض القصاص للشهداء والمحاسبة للذين ارتكبوا جريمة فض الاعتصام. وأعلن الشيوعي أن اللجنة المركزية قررت مواصلة النضال الجماهيري في النقابات ولجان الأحياء وقيام الندوات والليالي السياسية والتمسك بلجنة التحقيق المستقلة الدولية والتصدي لكوارث السيول والفيضانات ومواجهة أزمات تردي المعيشة والخدمات حتى تحقيق إهداف الثورة في الحكم المدني الديمقراطي، ورفض الفتنة القبلية والعنصرية التي تمت في مدينة بورتسودان والقضارف وكسلا.
