أقرت هبة محمود صادق فريد المدير العام لمركز التنمية والسياسة العامة بعدم القدرة على تبني منهج الإصلاح الشامل للخدمة العامة في ظل الظروف الآنية، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب إعادة النظر في النظام الفيدرالي ومنهج وضع الموازنة العامة وبرامج إعادة الهيكلة وتغيير الوصف الوظيفي والتدريب وغيرها، لافتة إلى أن هذه التدخلات تتطلب تكاليف مالية وفنية وسياسية يصعب تأمينها من قبل الحكومة الانتقالية. وأشارت خلال تقديمها اليوم ورقة دور القيادة في إصلاح القطاع العام في مؤتمر حوار أصحاب المصلحة في السودان بفندق كورنثيا والذي تنظمه "تشاتام هاوس"، أشارت إلى ضرورة النظر في عملية الإصلاح من خلال وضع القطاع العام والنظام اللامركزي وقضايا القدرات، وارتفاع تكلفة المعاملات والعبء المالي وعملية صنع السياسات والبيئة، إضافة إلى القيود المفروضة على الحكومة الانتقالية حسب طبيعة التسوية السياسية القائمة، والضغط الكبيرعليها لتحقيق نتائج كبيرة وسريعة. وتناولت الورقة ثلاثة مقترحات يمكن تبني أحدها لإصلاح الخدمة المدنية وهى إنشاء (جيوب من الفعالية) وهي مؤسسات عامة تعمل لتنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع، مشيرة إلى أهمية اختيار مكان إنشائها بعناية كبيرة للتدهور الكبيرعلى المستوى الفيدرالي، لافتة إلى أن التدخلات المستهدفة يجب أن تنفذ بطريقة منطقية ومتسلسلة. فيما أشار المقترح الثاني لإصلاح مركز الحكومة (COG) وهو مجموعة المؤسسات التي تدعم السلطة التنفيذية أو رئيس الوزراء لمساعدته في قيادة التنسيق السياسي والفني والسياسات العامة والتخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع وإدارتها ورصد وتقييم الأداء والإعلان عن الإنجازات، ومن وظائفه التنسيق والإشراف والمراقبة للحكومة بأكملها والدعم الفني وإحكام مراحل صناعة السياسات العامة وإدارة ومراقبة الأداء والتواصل والاتصال. كما تضمن المقترح الثالث إنشاء وحدة لتنسيق الأداء الحكومي كوحدة مستقلة تتبع لرئيس الوزراء لها الحق في استخدام بعض صلاحياته، حيث أشارت الورقة إلى أنها بدأت في المملكة المتحدة في عام 2001م، وأدخلت في ماليزيا وأندونيسيا ودول أخرى. وأشارت الورقة إلى أنها تهدف إلى التركيز على برامج وأولويات محددة عن طريق المتابعة المستمرة لها ومعالجة المشاكل والعقبات وتعزيز قدرات الجهات المنفذة لتحقيق نتائج أفضل بشكل أسرع.
