تتفاوت نسبة توفر الخبز بولاية الخرطوم من منطقة إلى أخرى حيث ما زالت مناطق سكنية تعاني من الحصول على الخبز واستمرار الصفوف الطويلة أمام المخابز، فيما شهدت مناطق أخرى انفراجاً في الأزمة بصورة كبيرة، وتمكن المواطن من الحصول على خبزه بسهولة ويسر، وتأتي نسبة الانفراج في الأزمة عقب الإجراءات التي أعلنتها وزارة التجارة بإحكام الرقابة ضماناً لتوفير الخبز للمواطنين بجانب ضبط الأسواق والجودة، فضلاً عن احتواء مشكلة الأفران التي توعدت بالدخول في إضراب عن العمل بسبب أوزان الخبز، لا سيما وأن الأزمة نتجت بالرغم من توفير الدولة الكميات المطلوبة من الدقيق للمخابز مع استمرار دعم السلعة. ويرى مراقبون أن ما حدث في الخبز نتيجة طبيعية لحالة البلاد التي تمر بمرحلة سيولة وانتقال للسلطة، إضافة إلى غياب معظم المسؤولين نتيجة لوجود فراغ في السلطة بصورة واضحة، وأكدوا إماكنية حل الأزمة، بيد أن الحل لا يمنع تكرارها في ظل انتقال السلطة. مدير قطاع التجارة وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم، د.عادل عبد العزيز الفكي نفى ل(الصيحة) وجود أزمة في إنتاج الخبز في الولاية في الوقت الحاضر، بيد أنه عاد وعزا الأزمة الحالية لتوقف لبعض المخابز بالولاية لأسباب مختلفة متعلقة بانقطاع الكهرباء أو عدم وصول الغاز لمستودعات المخابز بسبب صعوبات في نقل المواد البترولية من مصفاة الجيلي للخرطوم. وأضاف أن صعوبات النقل وازدحام الطرق يتسبب أحياناً في تأخر وصول حصص المخابز من الدقيق، مؤكداً توفير مدخلات إنتاج الخبز الرئيسية من دقيق وخميرة وغاز، واعتبر توقف بعض المخابز مسألة عارضة تتعلق بالمخبز المتوقف كل على حدة. ويذهب رئيس اتحاد المخابز يحيى موسى عبد القادر إلى خلاف ما صرح به مدير قطاعي التجارة وشؤون المستهلك بالولاية د.عادل، وكشف ل(الصيحة) عن وجود نقص كبير جداً في الغاز بجانب نقص في حصص الدقيق، مؤكداً أن شركات المطاحن لا تلتزم بالحصص المقررة عليها من الدقيق، وناشد السلطات المعنية بالولاية مراجعة الكميات المقررة على الشركات، وأوضح أن الكميات التي تتوفر حالياً بواقع 40.300 جوال خلافاً للكمية المقررة البالغة 47 ألف جوال في اليوم. وأضاف أن هذه الكمية 40,300 جوال لا تصل كاملة للمخابز، مطالباً الحهات ذات الصلة التحري في هذا الأمر، جازماً بورود عدة بلاغات من أمبدة وشرق النيل وأم درمان والمحليات الطرفية تفيد بعدم توفر الغاز، الأمر الذي قاد إلى توقفها عن الإنتاج، مشيراً إلى سعيهم مع الجهات ذات الصلة لمعالجة الأمر. وفيما يتعلق بإضراب بعض المخابز بسبب الأوزان ذكر يحيى أن الاتحاد توصل مع نيابة المستهلك على خلفية الحملات التفتيشية التي نظمتها على المخابز، وأوضحت لهم أن القانون الذي يحكم زنة الخبز 70 جراماً قديم منذ العام 2011م عندما كان جوال الدقيق بواقع 155 جنيهاً، وحالياً يبلغ سعر الجوال 560 جنيهاً مما يعني إلغاء القانون القديم. وتشير الإحصاءات التي أعلنتها وزارة المالية نهاية العام الماضي إلى أن نسبة دعم الخبز إلى مبلغ 35 مليون جنيه سوداني في اليوم (نحو 745 ألف دولار)، بدلاً من 25 مليون جنيه، واتفاقها مع المطاحن على تحملها 350 جنيهاً في سعر الجوال البالغ 550 جنيهاً، وذلك لضمان عدم تخطى سعر الرغيف حاجز الجنيه الواحد، وتأتي هذه الإجراءات المساندة لقطاع الخبز بالتزامن مع أزمة يلمسها المواطنون بشأن توفر هذه السلعة الاستراتيجية، وتستهلك الخرطوم ما بين 43-50 الف جوال يومياً، ويقدر حد الامان لتوزيع الدقيق لتفادي أي أزمة في الخبز بواقع 43 ألف جوال يومياً، في ظل وجود 43 مطحناً و3,438 مخبزاً علي مستوى أنحاء الولاية وقفاً لإحصائيات إدارة قطاع التجارة والتعاون وشؤون المستهلك. الخرطوم: مروة كمال
