تداولت وسائل إعلام محلية خبراً عن وجود تلاعب بالشهادات الصحية الدولية لصادر المواشي، ما أثار جدلاً وسط الجهات المختصة، الأمر الذي نفته وزارة الثروة الحيوانية، مؤكدة استحالة أن يتم إصدار تلك الشهادات، لافتة إلى أن بعض الجهات تستهدف ضرب صادر الماشية بالبلاد، وإيقاف الصادر، وأكدت بعض المصادر أن بعض الأطباء يتقاضون 300 جنيه بطرق رسمية، حيث يتم التلاعب في أرقام الشحنات وكمية الماشية التي يتم تصديرها للخارج، حيث أكدت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية أن ما ورد حول الشهادات كلام غير صحيح، خاصة وأن الوزارة تحكم قبضتها باتباع الإجراءات المشددة خاصة النظام الإلكتروني الذي يربط إدارة المحاجر بكل المحاجر الطرفية والوسطية، بجانب ربطها بمحاجر جدة للواردات السودانية، واستبعدت التلاعب بالشهادات الصحية، حيث أكد مدير المحاجر بالوزارة د. محمد يوسف للصيحة، أن الحديث عن التلاعب غير موثق، ولا أساس له من الصحة، مشيراً أن العملية مربوطة بالنظام الشبكي بين السودان والمملكة العربية السعودية تحوي معلومات خاصة بالأوزان والأحجام والإجراءات المتبعة بالبواخر، حيث تحتوى الشهادات الصحية كل التفاصيل بالشحنة المصدرة، ويتم تطابقها مع المعلومات الموجودة بهيئة الجمارك والشحن، لافتاً أن السعودية لديها نظام متبع خاص بالموردين السعوديين، حيث تم استحداث نظام إلكتروني جديد يتم ضبط التصاديق للموردين السعوديين. ونفى د. يوسف إيقاف أي شحنة من البواخر السودانية بسبب تلك التصاديق، لافتاً لانسياب حركة الصادر السوداني للمملكة العربية السعودية، كاشفًا أن حجم الصادر بلغ 4150 مليون رأس، مشيراً في حال وجود أي إشكالية تتم معالجتها عبر الجهات المختصة بالوزارة أو عبر الجهه المستوردة. من جانبه أكد الأمين العام لشعبة مصدري الماشية مهدي الرحيمة، عدم إمكانية تزوير تلك الشهادات، خاصة وأنها تصدر من جهة واحدة وهي وزارة الثروة الحيوانية عبر فورمات تأتي من بنك السودان، ثم يتم توثيقها من وزارة الثروة الحيوانية، وأضاف خلال حديثه ل (الصيحة) من الممكن وجود بعض الجهات التي تسعى لضرب الاقتصاد السوداني بإصدار تلك المعلومات بالرغم من أن العملية صعبة التزوير. وكشف أحد المصادر ل (الصيحة) فضل حجب اسمه توقف إحدى البواخر بميناء جدة أمس لوجود 350 رأساً من الماشية من جملة 8 آلاف رأس ليس لديها أوراق أو شهادات صحية، مشيراً لوجود تلاعب من بعض المصدرين وأن العملية تتم منذ فترة طويلة، وقال إن العملية يمكن أن تتم في أي وقت، كما وافقه الرأي أحد المصدرين الذي فضل حجب اسمه وقال للصيحة إن عملية التلاعب في الصادر لا تقتصر فقط على إصدار الشهادات الصحية، بل تتم في عدد من أوراق الصادر، وقال إن الشهادات بمجرد وصولها إلى يد المصدّر فإن عملية التزوير والتلاعب تصبح ممكنة الحدوث. ونوه لخطورة أن تكون الشهادات متاحة لدى المصدرين، ولابد أن تكون لدى الوزارة فقط وليس المصدر. كاشفاً عن إيقاف تصدير 13 ألف رأس من الماشية الأيام الماضية والتي تتبع لإحدى الشركات لعدم توفر الأوراق الخاصة بالشحنة، ولكن تفاجأ الجميع تصديرها عبر شركة أخرى، واتهم بعض الجهات بالوزارة بأنها تساعد في عملية التزوير والتصدير بطرق غير رسمية، ووصف تلك العملية بأنها أكبر من تزوير الشهادات الصحية، والتي تتمثل في التهريب، واتهم الوزارة بعدم اتباع الإجراءات الصحيحة في عملية الصادر، مردفاً أنها تساهم في اتباع الطرق غير الرسمية للمصدرين خاصة وأن بعض المعلومات يتم حجبها عن بنك السودان والجمارك والجهات ذات الصلة. تقرير: إنصاف أحمد
