برزت على السطح مواجهة، بين المصدرين ولجنة تنظيم البواخر بالميناء، حول مواصفات الناقل واصرار اللجنة على استخدام بواخر محددة ، لتصدير الماشية للسعودية، حيث شكا عدد من المصدرين، من عدم مطابقة هذه البواخر للمواصفات، وتسببها في اضرار لهم، بينما حمّل بعض المصدرين الدولة مسؤولية الالتزام بالاشتراطات والاشراف عليها بنسبة 90%. وشددت وزارة الثروة الحيوانية، على ضرورة مطابقة بواخر شحن صادر الماشية الحية للمواصفات الفنية الخاصة بالصادر، وخلص اجتماع التأم امس بوزارة الثروة الحيوانية ، بالزام لجنة تنظيم البواخر بتطبيق اللائحة البحرية. وقال مدير ادارة المحاجر بوزارة الثروة الحيوانية د. يحيى سبيل، ل(السوداني) إن الوزارة وجهت بالتنسيق مع هيئة الموانئ ، لجنة تنظيم البواخر بتطبيق اللائحة البحرية ، مراجعة البواخر، الابقاء على البواخر الصالحة للعمل، واخراج الاخرى غير المطابقة للمواصفات،لافتا الى ان لجنة البواخر ماتزال تتجاذب مع بعض المصدرين الذين رفضوا الشحن ، في بواخر غير مطابقة للمواصفات. واعلن سبيل، عن قيام فريق تفتيش بحري اليوم بمراجعة البواخر، الموجودة في المربط ومدى مطابقتها للمواصفات، موضحا بان الفريق مكون من هيئة الموانئ وادارة المحاجر، وسيقف الفريق المختص على النواحي الفنية للبواخر ومعينات الصادر ، بينما تتأكد ادارة المحاجر من جوانب توفر (الاكلات والشرابات) للحيوان، مشيرا الى ان عملية المراجعة والتفتيش ستوضح صلاحية البواخر، الصالحة لشحن مواشي الصادر، حيث توجد حوالى 20 باخرة. وشدد عضو لجنة ازالة معوقات الصادر خالد محمد خير، على انه من حق المصدر اختيار الناقل المناسب للماشية المستوفية لشروط الصادر، لانه يدفع مبلغ 5 دولارات على كل رأس ، بينما في الواقع تجد جهات تفرض الشحن في بواخر معينة، وهي( غير مجهزة) تسببت في ( كوارث وخسائر) للمصدرين، وقال ل( السوداني) إن المشكلة ماتزال قائمة رغم توجيهات وزارة الثروة الحيوانية ، بتطبيق اللائحة البحرية، وارجع ذلك لوجود (لوبي فساد) يعمل على اعاقة صادرات الثروة الحيوانية، متوقعا حدوث (كارثة) خلال ال(24) ساعة القادمة ، بسبب(تكدس) الحيوان في المحجر ، مؤكد أن الدولة بمواجهة ب(لوبي فساد) في الاجهزة التنفيذية يعيق حركة انسياب الصادر، مشيرا الى انه (لايوجد مبرر) يجعل المصدرين يقبلون ببواخر غير صالحة لصادر الماشية . واعتبر المصدر محمد عبدالمجيد ، أن مسؤولية الصادر تعود في المقام الاول للدولة وتتحملها بنسبة 90%، بينما يتولى المصدرون بقية المسؤولية ب 10 %، وقال ل(السوداني) إن المسؤولية موزعة على كل الجهات العاملة في الصادر ، كل حسب اتخصاصه، بانفاذ كل الاشتراطات ومدى تطبيقها ، من قبل اي دولة مستورد بحسب الاتفاق بينهما، موضحا أن مهمة الدولة الالتزام والاشراف المباشر على الاشتراطات، مشددا على ان الدولة (غير جادة) في متابعة قطاع الصادر وحلحلة مشكلاته، واضاف: السودان كان يصدر مواشي للسعودية منذ اكثر 80 عاما ، بأعداد صغيرة تطورت حتى بلغت الملايين، وصار المصدر السوداني يغطي حوالي 70% من حاجة طلب السوق السعودي، مشيرا الى ان كل هذه المكاسب تجعل الدول (بكل تفاصيلها ) تهتم بهذا القطاع المهم، داعيا الدولة لضروة الجلوس مع المصدرين ، واتخاذ قرارات متفق عليها ، والابتعاد عن القرارات والاجراءات (الفوقية او من داخل المكاتب)، حتى تعالج مشكلات القطاع . وكان عدد من مصدري الماشية الحية، قرروا (تعليق) حركة الصادر، وايقاف عمليات شحن المواشي، بسبب إجراءات لجنة البواخر بالميناء، مطالبين اللجنة بتوفير بواخر مؤهلة، الا ان لجنة البواخر ماتزال تمارس اجراءاتها التعسفية ضد المصدرين، وذلك ( بارغامهم) على الشحن في بواخر (ليست مؤهلة) بالطريقة المطلوبة، ما ادى لتكبد المصدرين خسائر فادحة مؤخرا. وقررت الحكومة عبر لجنة الطوارئ الاقتصادية في اجتماعها مؤخراً، تشكيل لجنة للتحقيق في تداعيات إعادة صادر الماشية واللحوم، من السعودية وبعض الدول، موجهة بورفع تقرير ومحاسبة المُقصّرين، كما قررت اللجنة تفعيل لجنة مراجعة عوائد الصادر ودعمها ببعض العناصر من الجهات ذات الصلة. واعتبر المصدر د. أحمد الشيخ، بان (علة) رجوع شحنات مواشي الصادر ليست في البواخر، إنما لاسباب مبررة في التقارير الفنية من قبل السلطات السعودية ، وقال الشيخ ل(السوداني) ان مواصفات البواخر تعتمد على ثلاث أشياء، توفر التهوية الجيدة، الأكالات والشرابات، الإضاءة والمسافات ، مؤكدا أن حركة الشحن بين مينائي سواكنوجدة، لاتحتاج لبواخر نقل كبيرة، خاصة ان فترة الرحلة لاتزيد عن يومين، وافاد بأن البواخر الموجودة حاليا مجازة من قبل الجهات المختصة، وظلت تعمل طيلة الفترات الماضية، وهناك عمليات تفتيش ومراجعة تتم لبواخر قبل الشحن ، مؤكدا بانه في حالة احضار بواخر غير الموجودة حاليا، سترتفع تكلفة النولون للرأس، وينعكس ذلك سلبا على تكلفة الصادرات عموما، مشيرا الى ان مشكلة إرجاع شحنات صادر الضأن من السعودية، مرتبطة بأسباب نقص المناعة وعمليات التحجير للحيوان.