تسبب إرجاع السلطات السعودية ل (30) من شحنات المواشي من ميناء جدة الإسلامي؛ في خسائر فادحة للمصدرين بالبلاد، وصار هاجساً يسبب صداعاً دائماً في راس الدولة والمصدرين، إذ بلغت نسبة الشحنات المرفوضة (29.4%).. وتمثلت أسباب رفض الشحنات لمخالفتها اشتراطات كفاءة التحصين ضد مرض حمى الوادي المتصدع.. الشيء الذي دفع الحكومة لتشكيل لجنة تحقيق حول إعادة الشحنات. واثر استمرار تكرر الشحنات المخالفة دون عمل اي اجراء تعديلات على المحاجر السودانية خلال الفترة الماضية، قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية؛ بتعليق مؤقت لواردات المملكة من المواشي الحية القادمة من السودان، لحين تعديل وضع المحاجر والتزام الجانب السوداني بالاشتراطات المتفق عليها مسبقاً.
(السوداني) تسلط اليوم الضوء حول هذا الملف المهم؛ توضيحا للحقائق، ووضع النقاط على الحروف.
توضيحات من السلطات السعودية توجهت (السوداني) نحو السلطات السعودية لمعرفة أسباب ارجاع شحنات المواشي، ووضعت الملف كاملاً امام؛ وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية السعودية د. حمد بن عبد العزيز البطشان. الذي وافق مشكوراً بإيضاح الحقائق بكل شفافية. د. البطشان أكد على أن السودان يعتبر من أهم الدول المصدرة للمواشي الحية إلى السعودية، حيث يتم استيراد ما لا يقل عن 3 ملايين رأس سنوياً. ورجع د. البطشان بذاكرته إلى الوراء، وقال انه في تاريخ 13/10/2019م تم التبليغ من قبل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للدول الأعضاء عن تسجيل اصابات بمرض حمى الوادي المتصدع في مناطق محددة في السودان، واتخذت المملكة إجراءات احترازية لحماية الثروة الحيوانية والصحة العامة في المملكة بتعليق الواردات من المواشي الحية القادمة من السودان؛ حتى اتضاح الوضع الوبائي للمرض. ولا يخفى على الجميع خطورة مرض حمى الوادي المتصدع والذي يعتبر مشتركا بين الحيوان والانسان. واضاف: "بعد ان تمت السيطرة على المرض في السودان؛ تشرفت المملكة بزيارة وزير الثروة الحيوانية السوداني ومقابلة وزير البيئة والمياه والزراعة، حيث تم مناقشة اجراءات استئناف الصادرات السودانية من المواشي الحية للمملكة، وقد تم تشكيل لجنة فنية لدراسة الموضوع وتم وضع مقترحين؛ الأول وهو أن يتم تصدير المواشي الحية من مناطق خالية من مرض حمى الوادي المتصدع ولم يتم تحصينها ضد المرض، إلا أن الجانب السوداني أوضح صعوبة تطبيق ذلك؛ لعدم مقدرتهم على التحكم في تنقل الحيوانات في داخل السودان. والثاني هو تصدير مواشي محصنة ضد المرض بنسبة مناعة لا تقل عن 60 %، إلا أن الجانب السوداني رأى أن يتم العمل على أن تكون النسبة 40%، على أن يقوم الجانب السوداني برفع النسبة بتدرج خلال 3 أشهر بعد استئناف الاستيراد؛ وتم التوافق على ارسال 10 شحنات استرشاديه للنظر فيها، وكانت نتائج فحصها تقل عن 30% مع استمرار التواصل بين الطرفين للاتفاق على تحديد نوع التحصين ضد مرض (حمى الوادي المتصدع) والكواشف المخبرية ورفع نسبة المناعة للحيوانات المصدرة". وتشير الاحصاءات السعودية التي كشفها د. البطشان ل (السوداني) بأنه حتى نهاية شهر اغسطس من العام الحالي بلغ عدد شحنات المواشي الحية القادمة من السودان 102 شحنة، تم السماح بدخول 72 شحنة مطابقة للاشتراطات الصحية المعتمدة بين البلدين، ورفض 30 شحنة مخالفة للاشتراطات الصحية المعتمدة. واثر استمرار تكرر الشحنات المخالفة دون عمل اي اجراء تعديلات على المحاجر خلال الفترة الماضية، وتكرار المخالفات ولعدم تحسين البنية التحتية وتطويرها من قبل الجانب السوداني، قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية؛ بتعليق مؤقت لواردات المملكة من المواشي الحية القادمة من السودان، لحين تعديل وضع المحاجر والتزام الجانب السوداني بالاشتراطات المتفق عليها مسبقاً، خاصة مع اعلان وزارة الصحة السودانية بوجود تسجيل إصابات بشرية بحميات، وتم التواصل مع الجانب السوداني للاستفسار عن مسبب تلك الحميات بإرسال البريد الإلكتروني لمندوب المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) ولم يتم الرد، وكذلك تم الاتصال بالهاتف عدة مرات على المسؤولين بالجانب السوداني وكذلك لم يتم الرد. يقول د. البطشان: في بداية استئناف صادرات المواشي الحية من السودان تم ملاحظة اختلاف بنتائج الفحص المخبري بين المختبرات في السودان والمختبرات في المملكة، وتم التنسيق مع الجانب السوداني لتوحيد المشخصات المخبرية وتم تنفيذ ذلك، كما قامت المملكة بعمل مقارنة لنتائج الفحص المخبري الصادرة من مختبر ميناء جدة الإسلامي في ثلاثة مختبرات أخرى هي (مختبر التشخيص البيطري في الرياض، ومختبر التشخيص البيطري في جازان، ومختبر التشخيص البيطري في جدة)، وكانت جميع النتائج متطابقة بنسبة 100% مع نتائج ميناء جدة الإسلامي. واضاف: "ترى الوزارة ان السبب الرئيسي في عدم الوصول إلى نتائج نسبة المناعة المحددة لمرض حمى الوادي المتصدع الذي يعتبر السبب الرئيسي في رفض الإرساليات هو استخدام الجانب السوداني لقاحا ربما يكون غير نقي لمرض حمى الوادي المتصدع، وكذلك مخالفة لاشتراطات الحجر كما صرح وزير الثروة الحيوانية بذلك لصحيفة (The Guardian) مع وجود مشاكل واختراق من مصدري المواشي في أعمال الحجر في السودان، وقد سبق ان أوصت المملكة للجانب السوداني باستخدام لقاح عالي النقاوة لتحصين المواشي الحية المعدة للتصدير، وكذلك تم مشاركة الجانب السوداني وفق نتائج المختبرات، وتشديد الرقابة على اعمال المحاجر. وفي ختام حديثه ل (السوداني) أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية السعودية د. حمد البطشان، على حرص وزارتهم على العمل مع الجانب السوداني لتحسين وتحديث الاشتراطات الصحية؛ مما يعزز التجارة بين البلدين، مع عدم الإخلال بالاشتراطات الفنية الموقع عليها بين الجانبين؛ وفق العلاقات الأخوية التي تربط المملكة والسودان.
تحركات الحكومة السودانية الحكومة شددت على محاسبة المقصّرين الذين تسببوا في إعادة الشحنات، مما أفقد البلاد موارد من العملات الأجنبية، هي في أمسّ الحاجة إليها. وفد اللجنة المركزية لتقصي الحقائق حول ظاهرة ارجاع الماشية السودانية من المملكة العربية السعودية، قام بجولات عديدة في الولايات. لكن حتى الآن لم تخرج نتائج التحقيق.
حال المحاجر جولة صحفية بالمحجر البيطري بسواكن، كشفت عن افتقاره للعديد من الخدمات الضرورية، وضعف البنية التحتية، مثل عدم تناسب عدد الحظائر مع كمية الماشية الموجودة في انتظار التصدير. علماً ان محجر سواكن يعتبر المحطة النهائية لصادر الماشية قبل شحنها بالبواخر. كذلك يعاني محجرا "القضارف وكسلا" من ضعف البنيات التحتية؛ التي تسببت في ارجاع عدد من شحنات المواشي من ميناء جدة الاسلامي.
توجيهات الوزير المكلف ووكيل وزارة الثروة الحيوانية د. عادل فرح إدريس، بتاريخ 1 اكتوبر الجاري؛ خاطب مدير الادارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم، بخطاب جاء فيه: (الموضوع/ البواخر الراجعة خلال 3 أيام: بالإشارة إلى خطاباتنا السابقة وتوجيهاتنا بشأن عدم شحن مواشي الصادر من محجري القضارف وكسلا، والتي لم تم تنفيذها، حيث تلاحظ رجوع البواخر من هذين المحجرين – البواخر: المبروكة، ملاك، البركة (8) – عليه نكرر التوجيهات السابقة: 1- لا يتم شحن أي مواشي من المحجرين بمناعة أقل من 50%. 2- يتم التحقين بجرعة تنشيطية بعد (15) يوم من الأولى. 3- نكرر لا يتم شحن اي مواشي بمناعة اقل من 50 %. 4- يتم اعتماد شهادات المناعة من مكتب الوكيل وختمها).
أسباب الأزمة الوزير المكلف ووكيل وزارة الثروة الحيوانية د. عادل فرح إدريس كشف في حوار مع (السوداني) مؤخراً؛ عدداً من الأسباب لإرجاع شحنات المواشي من المملكة، أبرزها عدم ملاءمة البواخر التي تنقل المواشي للمواصفات المطلوبة، فضلاً عن إمكانية حدوث تلاعب من قبل المصدرين أثناء فترة الحجر الصحي للمواشي. وقال الوزير د. عادل فرح، إن الدولة لا تمتلك اي باخرة للتصدير، وان الحل في امتلاك الحكومة السودانية لبواخر بمواصفات جيدة جداً. وانهم اقترحوا عدم الشحن في أي باخرة غير مطابقة للمواصفات مثل وجود التهوية الجيدة وكل الأشياء التي تساعد على استقرار المناعة، وان المناعة شيء متغير وربما تكون المواشي قوية المناعة أثناء الشحن وتعرضت لضغوط ومناخ مختلف من جوع وعطش كلها أشياء تؤدي لتراجع المناعة. واكد ان المستوردين السعوديين طالبوهم باستخدام لقاح جنوب إفريقي، ولكن تم اقناعهم بجدوى اللقاح الكيني وهو لقاح لا توجد به أي مشاكل وهو من أبرز المعامل المرجعية المعترف بها دولياً. واتهم الوزير بعض المصدرين بأن لديهم دور في إعادة بواخر المواشي، وقال: "خلال فترة الحجر يحصل استبدال لبعض المواشي، وهذا دور المصدرين وهي فترة 30 يوما، وخلال هذه الفترة يحدث نوع من التلاعب، وقمنا بإيقاف عدد من المحاجر لأنها ليست على مستوى جيد".
أمن قومي الأمين العام للغرفة القومية للمصدرين نادر الهلالي، اصدر بيانا حذر فيه من فقدان السوق السعودي؛ وبسرعة نتيجة للإهمال وعدم الالتزام بالمطلوبات والمعايير المتعلقة بالجودة، خصوصاً ان هناك دولا ً اخرى منافسة مثل أسترالياوالصومال وغيرها. وشدد الهلالي، على ضرورة المحاسبة لكل من شارك في التسبب في إرجاع شحنات المواشي، موضحاً أن قضية إرجاع شحنات المواشي قضية أمن قومي، وحتى يتسنى للقطاع الحيوي والمهم النهوض والقيام بدوره المطلوب في رفد الخزينة العامة بمليارات الدولارات.
تكرار للفشل الأمين العام لحماية المستهلك د. ياسر ميرغني، وصف تكرار ارجاع شحنات المواشي من ميناء جدة السعودي؛ بذات الطريقة عشرات المرات؛ بانه (تكرار للفشل). وقال د. ياسر ل (السوداني): "عدم تعيين وزير للثروة الحيوانية، وعدم تعيين وزير صحة، في ظل هذه الظروف، يوضح عدم جدية الحكومة في معالجة الأزمات". وأضاف: "الصادر وحصائل الصادر؛ لا يوجد اهتمام بهما من قبل الدولة، وليس لهما وجيع".
أخطاء وزارة الثروة الحيوانية الخبير في امراض حمى الوادي المتصدع د. محمد صديق، كشف بأن وزارة الثروة الحيوانية متمثلة في الوكيل والوزير المكلف الحالي د. عادل فرح إدريس، وقعت في العديد من الاخطاء الفنية التي تسببت في هذه الكارثة. وقال ل (السوداني): "ظلت وزارة الثروة الحيوانية في تخبط وعدم دراية بأسس العمل المهني وظل الوكيل – الوزير المكلف الحالي – في حالة من العمل غير المهني، بتصريحاته غير الموفقة والتي كثيرا ماكان يعمل فيها على لي عنق الحقيقة وعدم الدراية احياناً، كتصريحه بأن ن السعودية اعتذرت للسودان عن استقبال الهدى لهذا العام الحالي، علما بأن الهدي يستورد من الصومال وليس من السودان". واضاف د. صديق: "يقومون بالقاء اللوم على البواخر الناقلة للمواشي؛ واحيانا إلى الجهات المشتركة في صادر السودان، اي بمعنى ان الخطا ادراي وليس فنيا والعكس هو صحيح". ومضى في القول ساخراً: "هذه المواشي لو شحنوها بطائرة على درجة رجال الأعمال؛ وقدم لها بوفيه مفتوح (برسيم وعلف ومكسرات) وتكيف عالي البرودة، سيتم ارجاعها للسودان".
اعفاء الوكيل الحالي واستنكر د. صديق عدم ضبط التلاعب الذي يحدث بالمحاجر. واتهم الوكيل بانه يدير العمل داخل وزارة الثروة الحيوانية بنظام الشلاليات والمزاجية، بالأضافة لضعف خبرته في عمل المحاجر والمعامل البيطرية والاوبئة. ووجه رسالة للجنة الطوارئ الاقتصادية بضرورة اعفاء الوكيل الحالي، لانه المتسبب الأول في ارجاع المواشي بسب اخطائه الفنية الكارثية. وقال: "اي توصيات تخرج بها لجنة تقصي رجوع المواشي (الحي والمذبوح) لا تتضمن اعفاء وكيل الثروة الحيوانية؛ والمحاسبة على التقصير، يعد هذا بمثابة صنع الفشل المتعمد". ونبه د. صديق لضرورة التفات الدولة لهذه الكارثة – حسب وصفه – والتي ستجعل البعض يلجأ للتهريب. وقال: "سبق ان تم تهريب 15 ألف انثى حمرية من السودان باوراق دولة مجاورة". وزاد: "ما يحدث في الثروة الحيوانية، اذا لم نتطرق له؛ يضعنا في خانة الخيانة الوطنية".
احصائيات * بلغت اعداد الثروة الحيوانية بالسودان وفق احصائيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعام 2019: الأبقار 31.489.000 رأس الضأن 40.896.000 رأس الماعز 32.032.000
