ثلاثة أسابيع هي عمر زيارة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم أحمد البدوي لواشنطن والدخول في اجتماعات مطولة وصفها بجملة (الزيارة اكتسبت أهميتها من ضرورة خلق اختراق في توجهنا الاقتصادي الجديد).. ولعل الاختراق هنا يقصد به أن الاقتصاد يظل يمثل تحدياً كبيراً أمام استقرار السودان، وأن تدهوره يمثل عَرَضاً لمرض عميق يرتبط في الأساس بالهيكلة السياسية للدولة، فهما وجهان لعملة واحدة . خصوصية الزيارة كمنت في محاولة معالجة مشكلة الديون الخارجية التي تبلغ مائة مليون دولار مديونية العديد من الصناديق على السودان، إضافة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلا أن الركيزة الاساسية والتي ترد لأذهان الكثيرين ترتبط بالمردود المالي المتوقع من هذه الزيارة لدعم الاقتصاد ومحاولة إنجاح موازنة حتى الآن لم تتضح مواردها من اين ستأتي لا سيما وأنها تحمل هم الشرائح الضعيفة كاولوية فيها، وهل البدوي أتى وبيده العصا السحرية لتسيير دولاب العمل الاقتصادي ام ستكون كرفيقاتها السابقات. ملامح الزيارة شارك وفد السودان في خلال الفترة الماضية في الاجتماعات السنوية لصندق النقد والبنك الدوليين وايضاً الاجتماع الثالث لمجموعة اصدقاء السودان اضافة الى عدة اجتماعات مع وزارة الخارجية والخزانة الامريكية والصناديق العربية والكونغرس وكذلك المشاركة في ندوة عن السودان في المجلس الاطلنطي ولقاء مع رابطة خرجي جامعة الخرطوم, وفي اطار هذه المشاركات حقق الوفد حوالي 53 اجتماعاً شمل وزراء مالية مديري الصناديق العربية ونائب وزير الخزانة ومساعد للشؤون الخارجية بشرق ووسط افريقيا ونائب رئيس البنك الدولي والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ولفيف من موظفي الكونغرس من الحزبين وساهمت الزيارة في الانشطة المتعدده لوفد في تقديم وجه السودان الجديد للمجتمع الدولي . خارطة طريق وقال البدوي في تصريحات صحافية امس بمطار الخرطوم إن الزيارة حققت عدة اهداف اهمها التوافق على وضع خارطة طريق لإعادة تأهيل السودان، تبدأ ببرنامج اقتصادي وتثبيت الاقتصاد الكلي والاصلاح الهيكلي. واضاف أن البرنامج لايقضي بأن يدفع السودان اية متأخرات او اي ديون والتي توفق 50 مليار دولار وسوف يبدأ التفاوض مع صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التنمية الافريقي على البرنامج ابتداء من مارس القادم مما يتيح فرصة للحوار المجتمعي قبل الدخول في هذا التفاوض استناداً على تطبيق السودان على البرنامج المتفق عليه تفعل عملية سداد المتأخرات بواسطة البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي وكذلك اعفاء الديون قبل نهاية 2020, ومعالجة مشكلات صندوق النقد الدولي تتم بصورة منفصلة بحيث لاتوجد آلية تلقائية لدى الصندوق، ولكن ستتم معالجتها عن طريق دعم المانحين الثنائيين مؤكداً أن ذلك يعتبر إنجازاً كبيراً بعد مخرجات السلام من استحقاقات هذه الحكومة، فأن اعفاء الديون وادراج السودان دولة مستحقة للاستفادة التمويل من وكالة التنمية الدولية التي تقدم منحاً وقروضاً ميسرة. وفي حالة السودان بالنسبة لعدد السكان تصل الى بليون دولار بجانب فتح فرص للاستثمار عن طريق مؤسسة التمويل الدولية بالقطاع الخاص السوداني وشراكة مع القطاع الخاص العالمي, وجزم بالقول هذا انجاز كبير وسوف يبدأ في عملية إزالة ديون السودان واعفائها، بالاضافة الى دفع المتأخرات دون أن يضطر البلاد الى أن تدفع مبالغ بحيث انها تتم في اطار عملية البرنامج الاقتصادي الذي يعتبر من ثوابت البرنامج الحكومي . معالجة الأزمات وفي 2020 يتم تمويل الموزانة عن طريق منح اصداقاء السودان حيث تم تقديم 20 مشروعاً عاجلاً لمعالجة قضايا ازمات المواصلات ونقص الكهرباء واصحاح البيئة وحصاد المياه, واشار الى أن موزانة 2020 سوف تستند الى اهداف التنمية المستدامة وستكون اول ميزانية في تاريخ السودان تركز على القطاع الاجتماعي والتعليم والصحة، بجانب برنامج واسع للحماية الاجتماعية وزيادة احتياطي بنك السودان في اطار التحضير لاصلاح سعر الصرف وسوف يخصص موارد كثيره للتنمية تمول معظمها من صناديق عربية منها الصندوق العربي لاعمار الاقتصادي الاجتماعي وسوف يتطلع بتقديم قروض ميسرة لقيمة المضافة للقطاع الزراعي وكذلك بالنسبة للصناديق العربية الاخرى وهنالك اتفاق في حالة تمكن البلاد من دفع متاخرات بعض هذه الصناديق سيقام مؤتمر استثماري لهذه الصناديق خلال الفترة القادمة . استراد الأموال البيان الختامي لمجموعة اصدقاء السودان افاد في دعمة لبناء السودان والعمل على رفع اسم السودان من الدول الراعية للارهاب، كاشفاً عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الى الولاياتالمتحدةالامريكية وسوف يدفع في هذه الاتجاه عبر لقاءات مع رؤساء اللجان في الكونغرس الامريكي وبجانب اجتماعات الحكومة الامريكية ورئيس البنك الدولي والمدير التنفيذي للنقد الدولي, مبيناً أن هنالك اجتماع في الفترة القادمة لمجموعة اصدقاء السودان في الاسبوع الاول من ديسمبر ويعقبة مؤتمر للمانحين في ابريل من عام 2020 وايضاً تم عقد عدة اجتماعات مع جهات دولية وخاصة في موضوع اعادة استراد الاموال المنهوبة وسيكون هنالك عمل دؤوب من بعض هذه الجهات وسوف يتم تقديم تقرير للنائب العام للشروع في الاجراءات القانونية لهذا المشروع العام . الكورة في الملعب لاشك أن معالجة قضايا الضائقة المعيشة تظل من اهم ضروريات الحكومة ونتتطلع عبر المشاريع التي يتم طرحها ورهن تعافي الاقتصاد وولوجه الى آفاق التنمية الشاملة وتخصيص الموادر لقطاع الاجتماعي بما في ذلك الانتقال لدعم المواطن على اساس الاساسي الشامل الذي سوف يمثل عبئاً اجتماعياً يرقى الى عظمة الثورة، وهذا يتطلب اعفاء الديون واعادة تأهيل البلاد وتصبح عضواً فاعلاً في المجتمع الدولي اسوة بالدول الافريقية الصاعدة من حيث تقديم المنح والقروض الميسرة من حيث اصلاح القطاع الخاص السوداني، وبالتالي الكورة في ملعبنا ولابد من ادارة حوارات مدنية بناءة وصادقة للوصول الى توافق من اصحاب المصلحة من الشعب عبر رؤية واضحة . تحدٍ كبير في ذات الاتجاه قال الخبير الاقتصادي د.هيثم محمد فتحي إن التحدي الأكبر هو العمل على تحسين الاقتصاد وكيفية تلبّية توقعات الشعب في مجالات التنمية. والوظائف والرعاية الصحية والمواصلات والتعليم ورهن الدعم والمساعدات من المجتمع الدولي بتطبيق بعض الإصلاحات (سياسية أو اقتصادية) مثل رفع الدعم الحكومي للسلع الأساسية كالخبز والمحروقات. وقال في حديثه ل(الإنتباهة) امس، لا يمكن إقرار الإصلاحات على حساب الشريحة الأضعف من الشعب السوداني معادلة بالغة الحساسية ما هو السبيل لإصلاح الاقتصاد من دون إلحاق الأذى بالفئات الأكثر هشاشة. وأردف أن السودان لن ينهض بالقروض، بل عليه إجراء إصلاحات داخلية، واتباع تشريعات استثمارية جاذبة، لمواجهة تراجع الاقتصاد الحاد الذي تشهده البلاد منذ اندلاع الثورة لأسباب سياسية في المقام الأول، داعياً الى اهمية اتباع سياسات انكماشية تحقق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، أو اتباع سياسات توسعية، تدفع معدلات النمو الاقتصادي بما يستجيب لمطالب لمواطنين تحقيق النمو اقتصادي يضمن توفير فرص عمل جديدة تؤدي حتماً إلى رفع مستوى معيشة الأفراد ويمكّنهم من توفير احتياجاتهم الأساسية ويُخرجهم من حالة الفقر المدقع إلى قوة دافعة للإنتاج والسوق والحركة التجارية. اكبر التحديات أن تستهدف تقليل الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات ومراجعة الإعفاءات الضريبية ومحاربة الفساد والتجنيب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يشمل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشدد على ضرورة الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى محاولة تقييد العجز في الموازنة -الناتج عن ارتفاع المصروفات في ظل محدودية الإيرادات ونبه إلى ارتفاع معدل التضخم هو العقبة الأساسية التي تخفض التمويل المتاح للاستثمار، وفي حال رفع الدعم فإن أسعار النقل سوف تتضاعف، ومن ثم تتضاعف أسعار السلع والخدمات وقد يقفز التضخم إلى معدلات كبيرة. واستدرك قائلاً لابد من ادارة جديدة للعمل الاقتصادي يعمل تغيير منهجية إدارة الاقتصاد والتركيز ليس فقط على النمو الاقتصادي، ولكن على تحقيق التنمية الشاملة. لأن السودان كدولة يتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصادات الناشئة، بل والمتقدمة. اتمنى أن يكون عاملا التشغيل والتنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية أهم ركائز الموازنة الجديدة بالدفع بمشروعات تنموية كبرى تهدف إلى إتاحة آفاق جديدة للتنمية والتشغيل عاملا التشغيل والتنمية الشاملة .
