قال الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة ركن من أركان الإسلام واول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة وهى مفروضة من وقت البلوغ الشرعي. وأضاف فخر، خلال لقائه بفتوى مسجله له، فى إجابته عن سؤال ورد اليه مضمونة (ما السن التي تجب فيها الصلاة؟ وهل هناك كفارة عن الصلوات الفائتة ؟)، أن الصلاة من أهم أركان الإسلام وقال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين))، وهى من الأركان التى يسأل عنها الإنسان فى أول ركن بعد الشهادتين فإذا كانت صلاته تامة قبل عمله وإذا كانت غير تامة لا يقبل عمله ويذهب لقضائها، وعلى هذا نبهنا رسول الله انه يجب علينا ان نعلم أولادنا ونعودهم على الصلاة فى هذا السن الصغير حتى إذا ما وصلوا للبلوغ الشرعي أصبحت الصلاة واجبة عليهم ان يؤدوها ولا تكون ثقيلة عليهم وعلى هذا فالإنسان مكلف ومحاسب على الصلاة من سن البلوغ الشرعي. وأشار الى أن من فات منه صلاة وجب عليه أن يقضيها، ولو اصبح عليه سنوات كثيرة فيقضي ما عليه حتى ولو كان يصلى مع كل وقت وقت مثله حتى ينتهى مما عليه، كذلك من فاته صلوات كثيرة فلا كفارة على هذه الصلوات الفائتة وعليه أن يقضيها. كفارة ترك الصلاة عمدا وكيفية قضاء الفائتة قالت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف: إن ترك الصلاة والصيام عمدا من غير عذر شرعى من كبائر الذنوب، ويجب التوبة من ذلك بشروطها المعتبرة من الندم على ما فات والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة مرة أخرى والإكثار من الاستغفار والتوبة والعمل الصالح. وأضافت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف خلال ردها على سؤال يقول صاحبه "ما كيفية تكفير الذنب لتارك الصلاة والصيام عمدًا ودون سبب شرعي؟": إذا كان الإنسان يعلم عدد الصلوات التي تركها وعدد أيام الصيام التى لم يصمها فإنه يلزمه قضاؤها عند جميع الفقهاء، وإذا لم يعلم عددها فليتحر حسابها ما أمكن، وإلا فالواجب عليه أن يصلى ويصوم حتى يغلب على ظنه أنه قد أدى ما عليه. من جانبه قال الدكتور علي جمعة المفتي السابق إنه يجب قضاء الصلوات الفائتة باتفاق الأئمة الأربعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْضُوا اللهَ الذي لَهُ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» رواه الْبُخَارِيُّ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ» متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وإذا وجب القضاء على الناسي -مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه- فالعامد أَوْلَى، وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ قال الإمام النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم": [وشذَّ بعض أهل الظاهر فقال: لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر، وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء، وهذا خطأ من قائله وجهالة. والله أعلم] اه. وطالب جمعة من فاتته الصلاة مدة من الزمن قليلة كانت أو كثيرة أن يتوب إلى الله تعالى ويشرع في قضاء ما فاته من الصلوات، وليجعل مع كل صلاة يؤديها صلاةً من جنسها يقضيها، وله أن يكتفي بذلك عن السنن الرواتب؛ فإن ثواب الفريضة أعظم من ثواب النافلة. وأضاف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى أفضلية قضاء الفائتة مع مثيلتها المؤداة من جنسها في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلَاةَ الْغَدَاةِ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا» رواه أبو داود من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، قال الإمام الخطَّابي: [ويُشْبِهُ أن يكون الأمر فيه للاستحباب؛ ليحوز فضيلة الوقت في القضاء] اه، وليستمر الإنسان على ذلك مدة من الزمن توازي المدة التي ترك فيها الصلاة حتى يغلب على ظنه أنه قضى ما فاته، فإن عاجلته المنية قبل أن يستوفي قضاء ما عليه فإن الله يعفو عنه بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى.
