تصدرت إجراءات الحكومة السودانية لمحاصرة عناصر الحركة الإسلامية الإخوانية المعروفين ب"الكيزان" واجتثاثهم، المشهد السياسي خلال الأسبوع الماضي، بعدما فتح النائب العام تاج السر الحبر، ملف انقلاب 1989. وخطفت أيضاً زيارة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى دارفور في أول جولة للولايات الإقليمية، الأضواء، وأعطت أملاً باقتراب تحقيق السلام، عقب تعهداته بمعالجة أوضاع النازحين واللاجئين. وما زاد التفاؤل بقرب إنهاء الحرب وإحلال السلام، إعلان الأطراف السودانية توافقها على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي "البرلمان" لحين التوصل لاتفاق سلام مع الحركات المسلحة، وتعيين ولاة للولايات بشكل مؤقت. حمدوك في دارفور الأسبوع الماضي، وصل حمدوك إلى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في أول جولة له منذ تقلده منصبه، عقب نجاح الثورة الشعبية. وتلمس حمدوك قضايا النازحين عن قرب خلال جولته في مخيمات النزوح بتخوم مدينة الفاشر، متعهداً برفع الضرر عنهم، والقصاص لهم وتعويضهم. وخاطب رئيس الوزراء النازحين قائلاً: "إن حكومته تسعى لتوفيق أوضاع المتأثرين بالحرب في معسكرات النزوح، وتحقيق الاستقرار النهائي لهم عقب إنهاء أزمة الحرب من جذورها". وأوضح أن عملية السلام التي ينتظر أن تستأنف الجولة الثانية منها بعد أسابيع، ستكون ناقصة ما لم تهتم بآراء النازحين، مضيفاً: "دعونا نعمل معاً لتحقيق السلام العادل الشامل". واعتبر المحلل السياسي عبداللطيف محمد سعيد أن زيارة حمدوك لدارفور حققت اختراقات كبيرة، لا سيما فيما يخص توطيد علاقة الحكومة الانتقالية مع النازحين. وقال سعيد ل"العين الإخبارية": "التفاف النازحين حول حمدوك خلال الزيارة وطرحهم لمطالبهم، يعطي آمالاً كثيرة بتحقيق السلام في الإقليم المشتعل منذ سنوات". وأضاف أن الزيارة فتحت آفاقاً كبيرة لرئيس الوزراء، للتعرف على طبيعة المشكلة في دارفور، ومطالب النازحين في العودة لديارهم، وهو ما سيمكنه من اتخاذ القرارات والإجراءات التي تلبي تطلعات ضحايا الحرب. فتح ملف الانقلاب فتح السودان ملف انقلاب 1989 الذي استولى بموجبه نظام الإخوان الإرهابي على السلطة، أو كما يطلق عليهم السودانيون (الكيزان)، ليطرق بذلك إحدى أكبر الجرائم التي ارتكبتها الحركة الإسلامية الإخوانية. وأصدر النائب العام السوداني تاج السر الحبر، قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في الانقلاب الذي أطيح بموجبه بالحكومة الديمقراطية برئاسة الصادق المهدي. وأسند رئاسة اللجنة إلى سيف اليزل محمد سري، رئيس النيابة العامة، وعضوية كل من وكيل نيابة أعلى أحمد النور الحلاء، واللواء شرطة معاش عابدين الطاهر، بجانب ممثل للشرطة، والمحامي ماجد عثمان أدريس. وشدد القرار على أن اللجنة ترفع تقريرها للنائب العام في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بداية عملها، ويجوز للنائب العام تمديد أجل عملها لمرة واحدة أو أكثر، على أن تقدم تقارير دورية عن سير عملها. واستولت الحركة الإسلامية الإخوانية، التي تزعمها الراحل حسن الترابي على السلطة في السودان بانقلاب عسكري عام 1989، مبعدة الحكومة الشرعية المنتخبة برئاسة الصادق المهدي، ومستخدمة في العملية جنرالاتها في الجيش يتقدمهم عمر البشير الذي نصبته رئيساً للبلاد. وبجانب لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام، فهناك بلاغ جنائي دونه محامون سودانيون منذ أشهر ضد قيادة انقلاب 1989. ومضت الحكومة الانتقالية أبعد من ذلك في سبيل محاصرة عناصر النظام البائد، حيث أصدر بنك السودان المركزي قراراً بتجميد حسابات مصرفية لشركات مملوكة لقيادات إخوانية بارزة بينهم "عبدالله" شقيق المخلوع عمر البشير. ووجّه البنك المركزي المصارف بتجميد حسابات 42 شركة و8 أسماء شركات مملوكات لعبدالله البشير تعمل في أنشطة مختلفة. وأمر البنك المركزي بتجميد 9 شركات و11 اسم عمل تتبع الإخواني المتهم بتدمير القطاع الصحي بالسودان مأمون حميدة. كما شهد الأسبوع الماضي أيضاً، إبعاد عشرات العناصر الإخوانية من مناصب رفيعة بوزارة العدل، وهيئة الإذاعة والتلفزيون في السودان. وقال الصحفي والمحلل السياسي شوقي عبدالعظيم إن الإجراءات وجدت ارتياحاً في الشارع وقوى الثورة التي تتطلع لرؤية سودان خالٍ من الإخوان. وأضاف شوقي ل"العين الإخبارية" أن الحكومة الانتقالية مطالبة بمزيد من الإجراءات وفتح قضايا أخرى ارتكبها الإخوان، كجريمة مجزرة بورتسودان، وبيت الضيافة، والعيلفون التي راح ضحيتها عشرات الأشخاص. طي الخلاف حول التشريعي قضية تشكيل المجلس التشريعي كانت محل خلاف بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية التي تضم نحو 7 فصائل مسلحة، الأمر الذي أحدث تباعداً بين الطرفين رغم تفاهمات بينهما تمت خلال محادثات استضافتها دولة جنوب السودان الشهر الماضي. وخلال الأسبوع الماضي تصاعدت وتيرة الخلافات نتيجة إعلان تحالف الحرية والتغيير عزمه تشكيل البرلمان قبل حلول يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إنفاذاً للوثيقة الدستورية، الأمر الذي رفضته الجبهة الثورية بوصفه مخالفاً لاتفاق جوبا. وشددت الجبهة الثورية خلال بيان، الأربعاء، على أنها متمسكة باتفاق إعلان جوبا، الذي نص على إرجاء تشكيل المجلس التشريعي وتأجيل تعيين حكام الولايات الإقليمية، إلى حين التوصل لاتفاق سلام. وتم توقيع "إعلان جوبا" بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية في دولة جنوب السودان في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وهو بمثابة إعلان مبادئ أعقبته محادثات أفضت لتفاهمات معقولة بشأن عملية السلام في البلاد. وبحسب هذه التفاهمات ينتظر أن تستأنف المفاوضات بين الحكومة والثورية، في منتصف الشهر الجاري، في مدينة جوبا، لإكمال عملية السلام. وبعد شد وجذب، جاءت الانفراجة لأزمة التشريعي التي كادت أن تعصف بعملية السلام على لسان القيادي في الجبهة الثورية، ونائب رئيس الحركة الشعبية المسلحة، ياسر عرمان، الذي أكد توافق الأطراف على إرجاء "البرلمان" لحين إبرام اتفاق سلام مع الحركات المسلحة. السودان يحلق في الفضاء من الأخبار السارة التي حملها الأسبوع الماضي للسودان، تمكن حكومتهم من إطلاق أول قمر صناعي في تاريخ البلاد، وهو يسمى "سوسات". وضجت وسائل التواصل الاجتماعي في السودان، بنبأ إطلاق الخرطوم قمراً صناعياً لأول مرة في تاريخها بين مصدق ومكذّب، قبل أن يخرج رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ويقطع الشك باليقين، ويؤكد أن ما يتم تداوله حقيقة ماثلة. وصرح البرهان عقب ترؤسه اجتماع مجلس الأمن والدفاع، الثلاثاء الماضي، أن بلاده أطلقت قمراً صناعياً للأغراض العسكرية والاقتصادية بالشراكة مع إحدى الدول الكبرى،(لم يسمها)، وتبين لاحقاً أنها جمهورية الصين الشعبية. وأوضح رئيس "السيادي السوداني" يومها أن القمر الصناعي يهدف إلى تطوير البحث في مجال الفضاء وامتلاك قاعدة بيانات واكتساب المعارف والعلوم الخاصة بالتقنيات الفضائية، إضافة لاكتشاف الموارد الطبيعية وخدمة للجوانب العسكرية بالبلاد. وحصلت "العين الإخبارية" على وثيقة تعريفية للقمر الصناعي السوداني، فهو قمر للاستشعار عن بعد يحمل اسم "سوسات1″، ""SUSat 1" وجاء كتتويج لعمل بدأ منذ عامين.
