قالت رئيسة القضاء السوداني، نعمات عبد الله محمد خير، الخميس، إن إحالة الرئيس المعزول عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية، "ليس من اختصاص السلطة القضائية" في البلاد. جاء ذلك في ردها على استفسارات السفير البريطاني لدى السودان، عرفان صديق، خلال لقاء جمعهما بمقر السلطة القضائية باالخرطوم، وفق وكالة أنباء السودان الرسمية. وأضافت نعمات عبد الله محمد خير أن القرار "من اختصاص سلطات أخرى" (لم تحددها)، وأن السلطة القضائية بالسودان جاهزة للفصل في الدعاوى التي تحال إليها وفق البينِّات. وأشارت إلى أن "القضاء السوداني قادر على الفصل في كل الدعاوى، ويضم كوادر مؤهلة، ودرجات التقاضي تكفل لكل متقاضِ حقه". من جهته، أعرب السفير البريطاني عن استعداد بلاده لدعم السلطة القضائية بالسودان، في كل المجالات، وتفعيل برنامج تبادل الخبرات وبناء القدرات، حسب المصدر نفسه. وقدم السفير البريطاني دعوة لرئيسة القضاء السوداني، لحضور فعاليات مؤتمر وضع المرأة المرأة في العدالة الجنائية المنعقد في لندن يومي 18و 19 نوفمبر الجاري بوصفها أول امرأة تتقلد منصب رئيس القضاء في الوطن العربي والخامسة في إفريقيا. وفي 3 نوفمبر الجاري، أعلنت قوى الحرية والتغيير، توافق جميع مكوناتها على تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، للمحكمة الجنائية الدولية، حال برأه القضاء السوداني. وأصدرت المحكمة، مذكرتي توقيف بحق البشير، عامي 2009 و2010؛ لمحاكمته بتهمة المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، ارتُكبت في دارفور، ونفى البشير، في أكثر من مناسبة، صحة تلك الاتهامات، واتهم المحكمة بأنها مُسيسة. وفي 21 أغسطس، وبحسب الاناضول بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي. ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة (1989- 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
