أعلنت جمعيات ومنظمات مجتمع مدني في تونس، بأن البلاد شهدت خلال العام الحالي 2000 حالة ولادة خارج إطار الزواج، وفق عدد الإشعارات الرسمية والحالات التي مرّت بالجمعيات الناشطة في هذا المجال. ورغم أهمية الرقم إلا أن المتابعين للميدان والعاملين في قطاع الإحاطة بالنساء العازبات والأطفال المولودين خارج إطار الزواج يؤكدون الهوة السحيقة بين الأرقام الرسمية والواقع. وأكد مندوب حماية الطفولة بتونس محسن الغزلاني، ل"إرم نيوز"، أن الارقام الرسمية لا تعكس الواقع على اعتبار أنها ترتكز أساسًا على حالات الولادة التي تمّ الإشعار بها، في حين تكون أضعاف ما يتم تسجيله، موضحًا أن عددًا كبيرًا من الأمهات العازبات يخترن عدم الإبلاغ لعدة أسباب أهمها التكتم. وأضاف الغزلاني أن عمل المندوب يقتصر على الأمهات العازبات القاصرات بحيث يتم توفير الإحاطة النفسية والصحية إلى جانب الإقامة للرضيع في حال قررت أمه التخلي عنه، وهو ما يتم العمل على تلافيه بسبب ما يمكن أن يواجه الطفل من مشاكل نفسية واجتماعية لاحقًا بسبب انعدام البيئة العائلية أو نظرة المجتمع للطفل المتبنّى. وصمة اجتماعية وتسود على نحو عام فكرة أن تحرر التونسيات ونمط حياتهن يقفان خلف تزايد عدد الأمهات العازبات فيما يؤكد الناشطون في مجال الرعاية والإحاطة بالأمهات العازبات وأبنائهن أن معظمهن ينحدرن من أوساط اجتماعية شديدة الانغلاق وظروف اجتماعية هشة. ويجعل هذا الأمر من الأمهات العازبات ضحية للوصم الاجتماعي الذي يلاحقهن كأصعب تحد يواجهن، باعتباره يقود إلى إقصائهن من العائلة الأم ويقف عائقًا في الغالب أمام استكمال حياتهن بطريقة عادية. وتوضح رئيسة جمعية أمل للعائلة والطفل سامية بن مسعود في حديث ل"إرم نيوز" أن "مشكلة الوصم الاجتماعي تبقى الأهم باعتبار المجتمع الإسلامي الذي يرفض صفة الأمهات العازبات، علاوة على رفض العائلة في حالات كثيرة للأم حينما تقرر الاحتفاظ بالمولود". وأشارت "بن مسعود" إلى أن "قصور التدخل الرسمي أمام ضوابط قانونية تهمش الأمهات العازبات غير القاصرات، دفع بالجمعيات إلى تنويع خدماتها من مجرد الإحاطة النفسية والرعاية الصحية، إلى بعث خلايا التكوين المهني في محاولة لإعادة إدماجهن في الحياة الاقتصادية ضمانًا لعدم استغلالهن مستقبلًا في أعمال تحط من كرامتهن". وأضافت أن "جمعيتها التي تأسست منذ التسعينات قد بدأت منذ مدّة في تكوين الأمهات العازبات في اختصاصات مهنية مثل الطبخ والحلاقة وصناعة الحلويات، على أمل أن يجدن فرص شغل تضمن لهم حياة مستقلة". مشكلة وليست ظاهرة ورغم التسليم بالارتفاع المتواصل لعدد الأمهات العازبات إلا أن التعاطي العلمي مع الموضوع يؤكد أنها لا ترتقي لحجم الظاهرة، في علاقة بحالات الزواج الرسمية حيث تمثل نسبة الولادات خارج إطار الزواج أقل من 1%. من جانبه، نفى المختص في علم الاجتماع، صلاح الدين بن فرج، ل"إرم نيوز" ارتقاء ارتفاع عدد الولادات خارج إطار الزواج، إلى ظاهرة اجتماعية، مؤكدًا أن عدد هؤلاء الأطفال لا يتجاوز نسبة 1% من جملة عدد الولادات في تونس، مقابل عدد عقود الزواج المسجلة التي تبلغ المائة ألف عقد سنويًا. وتعيش الأمهات العازبات في تونس حياة صعبة بين الوصم الاجتماعي الذي يطالها وطفلها والوضعية الاقتصادية التي تدفع إليها جرّاء الإقصاء الأسري، وقصور الهياكل الرسمية في إحاطة شاملة توفر لهن جودة الحياة وحق التعايش. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
