الخرطوم 21 فبراير 2018 أعلنت الحكومة الكندية تقديم 952,200 دولار الى الأممالمتحدة، لأجل تعزيز المؤسسات العدلية بدارفور من خلال البرنامج المشترك لسيادة القانون. وزير التعاون السوداني يتوسط السفير الكندي ومنسقة الأممالمتحدة أثناء التوقيع على المنحة ..الأربعاء 21 فبراير 2018 وأطلق البرنامج المشترك لسيادة القانون في نوفمبر 2016 عقب مشاورات واسعة مع حكومة السودان ومنظمات المجتمع المدني والمانحين ووكالات الأممالمتحدة على جميع المستويات. ويقوم البرنامج بتنسيق جهود الأممالمتحدة من أجل استعادة سيادة القانون بجمع التدخلات ذات الصلة تحت إطار واحد عن طريق حشد الموارد وتحديد الأولويات المشتركة من أجل إقامة مؤسسات عدلية فاعلة. وأكد بيان تلقته (سودان تربيون) الأربعاء أن المنحة الكندية سيتم استخدامها للقيام ببعض التدخلات الرئيسة، حيث تم تخصيص ما قيمته 589,000 دولار لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بغرض تعزيز الشرطة المجتمعية. كما سيوجه ما قيمته 261,000 دولار للعمل مع مؤسسات إنفاذ القانون الواردة بخطة عمل الحكومة السودانية للقضاء على ظاهرة تجنيد الأطفال والانتهاكات ضدهم التي تنفذها اليونيسف، فضلاً عن تخصيص 105,000 دولار لليوناميد للعمل في مجال الإصلاح (شرطة السجون) بدارفور. وقال السفير الكندي صلاح بن داؤود، لدى مخاطبته الأربعاء، الاحتفال الذي أقيم لهذه المناسبة، إن بلاده تظل ملتزمة بدعمها لحكومة السودان ومبادرات المجتمع الدولي لتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان ولتحقيق سلام دائم. من جهتها أكدت المنسق المقيم للشؤون التنموية والإنسانية، مارتا رويداس، أن الأممالمتحدة تعمل بشكل لصيق بالتشاور مع نظرائها الحكوميين لأجل تنفيذ الأنشطة الرامية لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون على المستويين المؤسسي والمجتمعي. وأوضحت أن البرنامج تم تأسيسه لدعم المؤسسات العدلية، بما في ذلك النظام العدلي المتخصص للأطفال، من أجل تقديم خدمات عدلية تتميز بالإنصاف والفعالية والخضوع للمساءلة. كما يؤدي البرنامج لتعزيز إمكانية الوصول الى العدالة من خلال بسط المزيد من التوعية وتقديم خدمات العون القانوني، بما في ذلك الدعم شبه القانوني والمراكز المجتمعية حيث يحصل المواطنين على خدمات مثل مراكز العدالة والثقة بمخيمات النازحين والمجتمعات المضيفة. إضافة إلى تعزيز قدرات الجهاز العدلي وآليات فض النزاع المحلية وذلك لمعالجة مختلف الصراعات، بما فيها التنافس على موارد الأرض التي ظلت قضية محورية في الراع بدارفور. وأشاد وزير التعاون الدولي، إدريس سليمان، بالتعاون الراهن مع المجتمع الدولي في تعزيز التنمية البشرية في السودان، وأضاف "نرحب بجميع شركاء التنمية الدوليين بالبلاد، ونتطلع الى شراكة فاعلة من أجل تنمية مستدامة، كما أدعو المانحين الدوليين الآخرين للاستمرار في دعمهم للسودان." وأدى النزاع الذي طال أمده في دارفور إلى إضعاف مؤسسات سيادة القانون بالإقليم، كما أضعف تحقيق الانتقال الذي تشتد حاجته الى الانتعاش. ويهدف البرنامج المشترك لسيادة القانون الذي يمثل أحد المرتكزات الرئيسة للاستقرار الاجتماعي بدارفور الى تعزيز مؤسسات سيادة القانون وتمكين المواطنين من الوصول الى العدالة وتعزيز آليات معالجة قضايا الأرض في الاقليم.
