شارك آلاف المتظاهرين اليوم السبت في احتجاجات جديدة على قانون مثير للجدل حول الجنسية في الهند، وارتفعت حصيلة الاضطرابات إلى 21 قتيلاً حتى الآن، واعتقلت السلطات أكثر من 1500 محتج في مختلف أنحاء البلاد خلال الأيام العشرة الماضية. وقفزت حصيلة القتلى بعد أن تحولت الاحتجاجات في ولاية أوتار براديش الجمعة إلى العنف، ما أدى إلى مقتل 11 شخصاً، من بينهم طفل عمره ثماني سنوات قُتل في تدافع. واليوم خرجت تظاهرات جديدة في مدينة تشيناي عاصمة ولاية تامل نادو في جنوب البلاد وباتنا في ولاية بيهار في شرق البلاد، حيث أصيب ثلاثة متظاهرين بالرصاص وفق الشرطة. ونُظمت احتجاجات جديدة في العاصمة نيودلهي. وقُتل متظاهر اليوم في مواجهات مع قوات الأمن في رامبور في ولاية أوتار برادش (شمال)، وفق ما أفادت الشرطة. ومن المقرر تنظيم المزيد من الاحتجاجات في عدة مناطق بالبلاد، بما يشمل ولاية آسام شمال شرق الهند. وبدأت الاحتجاجات في ولاية آسام في شمال شرق البلاد الأسبوع الماضي، حيث قتل ستة أشخاص وأصيب العشرات. وفي محاولة للتضييق على الاحتجاجات، هرعت السلطات إلى فرض حالة الطوارئ وحجب الإنترنت وقطع خدمة الهاتف النقال وإغلاق المطاعم والمحال في عدة مدن في أرجاء البلاد. في سياق متصل، قال مسؤولون إن السلطات الهندية اعتقلت أكثر من 1500 محتج في مختلف أنحاء البلاد خلال الأيام العشرة الماضية، بينما تحاول الشرطة إخماد المظاهرات. وقال المسؤولون إن السلطات احتجزت بالإضافة إلى ذلك نحو 4000 آخرين، لكنها أفرجت عنهم. وقال مسؤولان كبيران في الحكومة الاتحادية يشرفان على الأمن الداخلي بعد أن طلبا عدم نشر اسميهما إن مَن أُلقي القبض عليهم واعتقالهم لجأوا للعنف خلال الاحتجاجات، بحسب "فرانس برس". وتنامى الغضب إزاء القانون الجديد الذي أقره البرلمان ويسمح للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة. لكن معارضين يقولون إنّ القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء القومي الهندوسي نيراندرا مودي لإعادة تشكيل الهند كأمة هندوسية، وهو ما نفاه حزب مودي بقوة. ويقول المنتقدون إن القانون يمثل تمييزاً ضد المسلمين، ويهدد القيم العلمانية الهندية، لأنه يجعل الدين أساساً للمواطنة. وقالت مصادر في الحكومة إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي، عقد اجتماعاً لحكومته اليوم السبت لمناقشة الإجراءات الأمنية خلال الاحتجاجات.
