انتهت جولة جديدة لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي في العاصمة السودانية الخرطوم بالاتفاق على عقد اجتماع جديد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الشهر المقبل، يُنتظر أن يحسم النقاط الخلافية المتعلقة بالقواعد الفنية لملء بحيرة السد وعدد السنوات. وخلال يومي السبت والأحد، عقد في الخرطوم الاجتماع الثالث في سلسلة اجتماعات سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا بحضور مراقبين من وزارة الخزانة الأميركية وممثلين للبنك الدولي. وقال رئيس وفد السودان المفاوض وزير الري والموارد المائية ياسر عباس للصحفيين إن اجتماعات الخرطوم انتهت بتقديم مقترحات من الدول الثلاث للملء الأول والتشغيل السنوي، ستدرسها كل دولة على حدة. وأشار عباس إلى أن السودان قدم مبادرة من الاجتماع الماضي في القاهرة تتعلق بأدنى تصرف خلف السد والتشغيل المستمر في التصرفات المتوسطة وآلية التنسيق، لكنه أضاف في اجتماعات الخرطوم تعريفات للجفاف والجفاف المستمر. تقارب رغم الخلافات وبحسب الوزير السوداني فإن المقترحات التي طرحت في اجتماعات الخرطوم على مدى يومين ستناقش في اجتماع أديس أبابا يومي 9 و10 يناير/كانون الثاني القادم. وأضاف أن المقترحات تتناول تعريفات الجفاف والجفاف المستمر والتحوطات اللازمة للتشغيل في الحالتين. ونبه الوزير إلى أن هناك تقاربا كبيرا في مواقف الدول الثلاث، قائلا إنه لا يمكن الحديث عن خلافات أو اتفاقات لأن المسائل الفنية المتعلقة بالملء الأول والتشغيل مترابطة، قبل أن يقر بخلافات في بعض وجهات النظر ستناقش في الاجتماع القادم. وتحفظ الوزير عن إبداء أي معلومات تتعلق بحجم المياه المخزنة خلف السد في الملء الأول، مبينا "أن التصرف الأدنى يحدد سنوات التشغيل، بمعنى أن التصرف القليل يعني سنوات أكثر في التشغيل، والتصرف الكبير خلف السد يعني سنوات أقل". وأبدى أمله في حسم النقاط العالقة خلال اجتماع أديس أبابا مطلع الشهر القادم، قبل اجتماع واشنطن أيام 13 و14 و15 يناير/كانون الثاني المقبل. وجاء اجتماع الخرطوم بعد الاجتماع الثاني لوزراء الخارجية والمياه للدول الثلاث في واشنطن يوم 9 ديسمبر/كانون الأول الحالي تحت رعاية وزير الخزانة الأميركية، والذي تم فيه تقييم جولتي المفاوضات السابقتين. وتخشى مصر أن يؤدي بناء سد النهضة الذي بدأته إثيوبيا عام 2012 إلى خفض منسوب النيل الأزرق إذا تمت عملية الملء بسرعة مفرطة. ويوفر النيل 97% من حاجات مصر من المياه، ويعيش على ضفافه 95% من سكان مصر البالغ عددهم أكثر من 100 مليون، بحسب الأممالمتحدة. وأعلنت إثيوبيا أن السد الضخم الذي تبلغ كلفته أربعة مليارات دولار، سيبدأ إنتاج الكهرباء بحلول نهاية العام 2020، وسيكون في كامل طاقته العملانية عام 2022، وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر.
