انطلق في العاصمة الخرطوم، السبت، ثالث اجتماعات وزراء مياه السودان ومصر وإثيوبيا؛ لمناقشة مقترحات ملء وتشغيل "سد النهضة"، بحضور مراقبين من وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي. والاجتماع، الذي يستمر يومين، سيستعرض وجهات نظر الدول الثلاث، بشأن قواعد عملية ملء وتشغيل سد النهضة. ويعد الاجتماع هو الثالث من أصل أربعة على مستوى وزاري، بهدف الوصول إلى اتفاق لحل أزمة "سد النهضة" بحلول 15 يناير 2020، حسب مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث بواشنطن، مطلع نوفمبر الماضي. وشدَّد وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، في الجلسة الافتتاحية على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، خاصة مبدأ الاستخدام العادل للمياه دون إحداث ضرر بأي طرف. وأعرب عن تفاؤله في إحراز تقدم خلال الجولة الحالية، وقال: "في هذا الاجتماع نحن بحاجة إلى مناقشة المواضيع الأساسية كملء وتشغيل السد، والحد الادنى من التصريف السنوي، إلى جانب التشغيل العادي والتشغيل أثناء الجفاف، وآلية التنسيق التشغيلي بين الدول الثلاث". كما طرح وفد السودان، مقترحا بشأن النقاط مثار الخلاف، وعلى ضوئها قدم وفدى إثيوبيا ومصر عروضهما حول قواعد الملء الأول والتشغيل في فترات الجفاف الطويل. وحظيت العروض بنقاش مطول، تقاربت فيه وجهات النظر حول قواعد الملء والتشغيل، واتفقت الوفود الثلاثة على استكمال المناقشات غدا. وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة الذي تشيده أديس أبابا منذ 2011، على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا. وفي 6 نوفمبر الماضي، اتفق وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن على عقد 4 اجتماعات فنية، عقد اثنان أحدهما في أديس أبابا منتصف الشهر ذاته، والثاني بالقاهرة في 2 ديسمبر الجاري، وتستضيف الخرطوم حاليا الثالث، والرابع بأديس أبابا. ويتخلل هذه اللقاءات اجتماعان تقييمان عقدا الأول بواشنطن في 9 ديسمبر الجاري، على أن يلتئم الآخر في 13 يناير 2020. وردا على المخاوف المصرية، تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح القاهرة، وتؤكد أن الهدف من بناء السد توليد الكهرباء في الأساس.