تمكنت تركيا وعبر رجل أعمال مغمور يدعى أوكتاي أرجان، من النفاذ بقوة للسودان، مستغلة بيئة الفساد الخصبة التي وفرها نظام الرئيس المعزول عمر البشير خدمة للتنظيم العالمي للإخوان. وكانت 9 سنوات كافية لتحويل أوكتاي شعبان حسني (وكنيته أوكتاي أرجان)، الذي دخل السودان في العام 2002 مسوقا بضعة صناديق من الملابس الرجالية، إلى إمبراطور مال يتلاعب بالاقتصاد السوداني كيفما يشاء. وقالت قناة (إسكاي نيوز عربية) إن تحول الرجل بعد ذلك إلى ذراع طولى للرئيس التركي رجب طيب أوردغان لتحقيق حلم إعادة بعث الدولة العثمانية عبر ميناء سواكن، ذو الموقع الاستراتيجي على البحر الأحمر، القريب من العمق المصري والخليجي، وبإطلالة مهمة نحو القارة الأفريقية. ومنذ العام 2011 سطع نجم إمبراطورية أوكتاي المالية بوتيرة سريعة للغاية، فبعد صفقات مربحة شملت تجارة العملة والنفط والملبوسات وقطع الغيار والجلود والحبوب الزيتية وحتى السلاح – بحسب تقارير موثوقة- تمكن أوكتاي من جمع ثروة طائلة. ولمع اسمه بشدة في المحافل الاجتماعية والرياضية، حيث تغلغل بقوة في نادي المريخ ذو الجماهيرية الكروية الضخمة، ودفع الكثير من متأخرات النادي الذي كان محاصرا حينها بالعديد من المطالبات والاستحقاقات من الفيفا. وكانت تجارة العملة والتحويلات المشبوهة من بين القنوات الرئيسة التي يجمع بها أوكتاي ثرواته. وكانت تلك التجارة تتم من خلال منافذ صغيرة لا تلفت انتباه أحد، مثل وكالات سفر ومطاعم ومحلات أثاث ومتاجر وشركات بواجهات مختلفة، لكنها كانت في النهاية تقع تحت مظلة مملكة أوكتاي الاقتصادية. وتطور الأمر أكثر عندما بدأ يعمل في تسهيل التحويلات المالية الحكومية في ظل الحصار الاقتصادي الذي كان يعيشه السودان بسبب تصرفات الإخوان الطائشة. ورويدا رويدا أصبح أوكتاي أرجان المتحكم الأول في العديد من المشتريات الحكومية الضخمة، التي كانت أشهرها صفقة شراء مولدات من ألمانيا اتضح بعد الثورة أن الرجل التركي تلاعب بالتعاون مع إخوان البشير في مواصفات ومحتويات تلك الصفقة، الأمر الذي تسبب في تبديد ما يقرب من مليار دولار من المال العام ذهب لمصلحته. لكن الضرر الأكبر من تلك الصفقة، تمثل في الخلل الذي صاحب الإمداد الكهربائي في البلاد لعدة سنوات، والذي طالت تأثيراته جميع البيوت والمصانع والمؤسسات السودانية. ويلاحق القضاء السوداني أوكتاي الآن بتهمة الثراء الحرام، وتخريب الاقتصاد الوطني، والاشتراك في عمليات فساد ضخمة مع تنظيم الإخوان، بمساعدة ودعم من أشقاء الرئيس المعزول عمر البشير. وتشير تقارير بحسب قناة (إسكاي نيوز عربية) إلى أن أوكتاي ومعاونيه كانوا ضمن سلسلة من الحلقات التي أسهمت في تدمير مئات الآلاف من الأفدنة في مناطق مختلفة من السودان، والتسبب في خسائر قدرت بنحو 3 مليارات دولار، وذلك عبر صفقة استيراد بذور قمح فاسدة في العام 2013 وبعلم السفارة السودانية في أنقرة وبتوجيهات من وزارة الخارجية السودانية. ووفقا لتقارير مؤكدة، فإن الحكومة السودانية تلقت علما بأن البذور المراد شراؤها من تركيا منتهية الصلاحية، وتنطوي على مخاطر كبيرة للأراضي الزراعية وتفقدها خصوبتها لسنوات طويلة. لكن وبفعل قوة نفوذ الدوائر المشتركة في استيراد تلك البذور، تم المضي قدما في الصفقة التي أثارت ضجة كبيرة في أوساط الرأي العام، وكبدت المزارعين خسائر فادحة، وقلصت خصوبة الأراضي بشكل كبير. وعلى الرغم من تكوين لجنة تقصي حقائق في الحادثة في ذلك الوقت تحت ضغط الرأي العام، سرعان ما أغلق الملف من دون صدور إدانة واضحة لأي جهة. يعتقد على نطاق واسع أن أوكتاي هو أحد أهم مهندسي صفقة منح نظام البشير مدينة سواكن ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية والعسكرية للرئيس التركي رجب طيب أرودغان في العام 2017، وهي الصفقة التي اعتبرها كثير من السودانيين خيانة وطنية كبرى. هذه الصفقة التي فاجأت الشارع السوداني حينها، ربما كانت تشكل أكبر مكسب سياسي واستراتيجي في تاريخ تركيا الحديث، نظرا لأنها كانت ستؤسس لإعادة بعث الدولة العثمانية من جديد، وهو هدف سعى أوردغان إلى تسويقه بقوة خلال السنوات القليلة الماضية. وادعى أردوغان أن أجل اتفاقية لوزان الموقعة في 1923، والتي جردت تركيا من كافة مستعمراتها، سينتهي في العام 2023، وبناء عليه بدأ الأتراك يفكرون في نقطة انطلاق لتحقيق حلم عودة إمبراطوريتهم من جديد، فاستغلوا تعطش نظام البشير للمال والسند الإخواني في وقت كان يبيع فيه كل شيء، حتى الميادين والساحات العامة في العاصمة الخرطوم والمدن الأخرى. ويعتقد أن أوكتاي تمكن من خلال علاقاته الوطيدة مع تنظيم الإخوان وعائلة البشير من ترتيب صفقة بيع جزيرة سواكنلتركيا بثمن بخس، حيث تم خلال الساعات الأولى من زيارة أوردغان للخرطوم في أواخر 2017 التوقيع على اتفاقية وضع الجزيرة تحت تصرف تركيا لمدة 99 عاما، مما أثار غضبا محليا عارما وقلقا إقليميا ودوليا كبيرين. ومما يؤكد البعد الإخواني العسكري الاستراتيجي للصفقة، حرص وزير الدفاع التركي خلوصي أكار على التجول في الجزيرة خلال زيارته إلى السودان في عام 2018.
