أوكتاي شعبان حسني، اسمٌ ظلّ يتردّد كثيراً قبل وبعد سقوط النظام البائد، كونه أحد المُستثمرين الأجانب الذين قَدِموا للبلاد خلال السنوات الأخيرة من عُمر النظام البائد، وزاد من صيته، دخوله في شراكات ضخمة مع النظام البائد ومع مُستثمرين آخرين، وحاز على امتيازات، سُرعان ما حوّلها لمشروعات كُبرى في مجالات شتى، بينها النسيج والكهرباء، وتوسّع الرجل في مشروعاته واستثماراته وقويت صلاته داخل ردهات الحكم، وفي الدوائر الضيِّقة لصنع القرار حتى اُتّهم بأنّه أحد رموز النظام البائد خاصةً بعد حصوله على الجنسية السودانية ليصبح سودانياً بالتجنُّس!! عمل أوكتاي في مجالات لصيقة برموز النظام البائد ولاحقته تهم الفساد بعد سُقُوطه، وأُخضع للتحقيق أمام النيابة وغادر إلى بلاده بعد وقت قصير من إطلاق سراحه، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً وسخطاً كبيراً، خاصّة بعد توجيه أصابع الاتهام إلى المُكوِّن العسكري في مجلس السيادة الانتقالي بالضلوع في تهريبه من أرض النيلين إلى بلاد العثمانيين. الدخول للسودان وطئت أقدام رجل الأعمال التركي أوكتاي أرجان، السودان لأول مرة في العام 2002، عندما حط رحاله بالخرطوم لتسويق صناديق تحوي ملابس رجالية، إلا أنّه سُرعان ما تحوّل إلى إمبراطور مال، تمكّن بحكم علاقته بحزب العدالة الحاكم من نسج علاقات شراكة مع عدد من قادة نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، ومنحه لاحقاً الجنسية السودانية وعائلته في العام 2008، بناءً على طلبٍ تقدّمت به إلى الجهات المُختصة تحت اسم أوكتاي شعبان، وفي نفس العام الذي دخل فيه البلاد، وجدت أنّ هناك شركة مُسجّلة بموجب قانون الشركات السوداني اسمها شركة سور العالمية للاستثمار المحدودة أسّسها بعض رجال الأعمال الأتراك، وتُساهم فيها وزارة الدفاع السودانية إلى أن أصبح شريكاً في تلك الشركة، وبعد ذلك تَمّ تعيينه مديراً عاماً لها، وقام بالتعاون مع بقية الشركاء بتأسيس مصنع سور للملبوسات العسكرية في الخرطوم بحري، الذي بدأ مرحلة الإنتاج الفعلي العام 2004م ويمتلك (34%) من أسهم الشركة، و(33%) من هيئة الاستثمار القطرية، و(23%) من هيئة التصنيع الحربي، و(10%) من وزارة الدفاع السودانية. اتّهامات مُتلاحقة وفي آخر صولات تلك الاكتشافات، صدر أمر قبض من قِبل نيابة الثراء الحرام والمشبوه، بتوقيف رجل الأعمال التركي أوكتاي أرجان، المُقرّب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وكانت وكيل النيابة الأعلى د. سلوى خليل أحمد حسين، قد أوضحت، أنّ أوكتاي الذي قدم للسودان لأول مرة عام 2002 بهدف الترويج لملابس سيقوم بحياكتها، مُتّهمٌ في الدعوى رقم (123/2019) تحت المادة (7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989، والمادة (44) من قانون الضرائب لسنة 1986 والمادة (35) من قانون غسل الأموال، بجانب أنه مُهتمٌ بالانتماء لتنظيم الإخوان المسلمين العالمي، كما أنه مُتّهمٌ بابتزاز الحكومة السودانية والتهديد بإيقاف الإمداد الكهربائي عن (7) مدن سودانية في غرب البلاد، بحجة تراكُم المديونيات والاستيلاء على نحو مليار دولار، وبمُساعدة نظام الرئيس المخلوع عمر البشير تم تكليف شركة يملكها بتنفيذ قرض ممنوح من البنك الإسلامي للتنمية تبلغ قيمته (120) مليون دولار، إلا أن الرجل، وفي خطوة تحايلية، قام بشراء أجهزة رخيصة، لكن تكلفة تشغيلها عالية، كما حاز دون معايير على عقد لتوريد ملابس الجيش السوداني. منح الامتيازات إلى ذلك، نالت شركته بدفع من اتفاق بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس المخلوع عمر البشير، على حق تسويق 60% من القطن السوداني، فضلاً عن كل ذلك، تُلاحقه اتّهامات عدة بالفساد في مجالات النفط والمعادن، وأحد ملاك شركة دلقو للتعدين ورئيس مجلس إدارتها، حيث تم منحه حق التعدين في مربع 17 بالولاية الشمالية منطقة أبو صاري في مساحة تتجاوزة ال11,500 كلم مربع، ولكنكم لا تعملون إلا في مساحة لا تتجاوز ال4,800 كلم مربع فقط، على الرغم من ذلك تم إطلاق الرجل بالضمانة العادية عبر أوامر مُباشرة من المكون العسكري بالمجلس السيادة. الحراك السياسي
