أحداث دامية في الجنينة ، تكرار احداث بورتسودان ، و أحداث كادقلي ، أطراف الخرطوم وفي قلبها.. الحصيلة مئات القتلى والجرحى.. غياب لقوات الشرطة والأجهزة الأخرى .. في الجنينة اتهامات لقوات الدعم السريع بالضلوع في الأحداث وعجز سلطات الولايات من جيش و شرطة وأمن ودعم عن ايقاف الفتنة في الوقت المناسب ، بل و اتهامات بالتواطؤ .. حديث أمير المساليت خطير ... واضح ان هناك لاعب ثالث وربما رابع يمسك بزناد تفجير الاوضاع .. وله القدرة على استغلال ( كباية شاي ) لخلق معركة يشارك فيها المئات .. و لجنة للتحقيق . فوضى في الاسواق والباعة المتجولين و (الفراشة) ، يزحفون ليسدوا طرق المرور .. فوضى مرورية ( الاتجاه الواحد يبقى اتجاهين ) لا وجود لقوات شرطة المرور او اي شرطة في مناطق الى وقت قريب كانوا يتواجدون فيها ... يلاحظ تراخي من قوات الشرطة وشرطة المرور في فرض النظام وتطبيق القانون ولا مبالاة تجاه السلوكيات السالبة وكأن الأمر لا يعنيهم او ربما تعود اسبابه الى عوامل نفسية وتوجس وخوف من ردود الفعل والتي ربما جعلت بعض الاساءة والتجريح معادلاً للتفريط في تطبيق القانون ممن يفترض بهم المحافظة علي النظام. في العهد البائد استنجد وزير الداخلية عصمت عبدالرحمن أمام البرلمان المحلول بالجيش بعد دخول قوات الشرطة في مواجهة مع قوات الدعم السريع في منطفة جبل عامر. آنذاك تحدث وزير الداخلية عن وجود (3) ألف أجنبي يحملون السلاح في منطقة جبل عامر .. مسلحين بأسلحة ومجهزين بمعدات لا يمكن مواجهتها بقوات الشرطة ... استقال الوزير خاصة وانه كان بدون صلاحيات لأن مدير الشرطة الاسبق اللواء هاشم عثمان فصل قانون الشرطة على ( مقاسه) بحيث يكون مدير الشرطة هو الرئيس الاعلى لقوات الشرطة وليس الوزير . بعد الثورة استمر هذا الحال كما هو.. وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية منصبه (شرفي) وبدون صلاحيات، مدير الشرطة في ولاية الخرطوم يتبع للوالي وليس لرئيس الوزراء. بهذا الوضع فان مسئولية حفظ الأمن تقع على عاتق المكون العسكري في المجلس الانتقالي، وزير الداخلية ووزير الدفاع مرشحين من المجلس العسكري سابقاً ويتبعون مجلس السيادة نظرياً. وحسب الوثيقة الدستورية تقرأ المادة 5/(1) (مجلس السيادة هو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى) ، وفي فقرة أخرى (جهاز المخابرات العامة جهاز نظامي يختص بالامن الوطني وتختصر مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة ويحدد القانون واجباته ومهامه ويخضع للسلطتين السيادية والتنفيذية)، ولكنه حتى الآن يخضع للمكون العسكري في مجلس السيادة فقط ولا علاقة له بمجلس السيادة او برئيس مجلس الوزراء ، وهو وضع غريب وبهذا الوضع فان قوات الشرطة لا تتبع رئيس الوزراء. قائد الدعم السريع الفريق حميدتي عقب صلاة الجمعة الاسبوع الماضي وضع كامل المسؤولية على الحكومة الانتقالية و قال: (نساعد في الامن ، نساعد في السلام، لكن مجلسنا تشريفي) ، و هناك حاجة جاية ، لكن ان شاء الله زي اللبن تفور و تنزل) ، لا شك ان هذا الوضع محير و يبعث على القلق، فاذا كان المجلس تشريفي والحكومة لا ولاية لها على الامن ولا الشرطة و لا الجيش و لا الدعم السريع، فمن يحرك هذه القوات و يكلفها بحفظ الأمن؟ بيان من الشرطة نفى اقالة مدير عام قوات الشرطة، من المسؤول عن الاداء الشرطي؟ وهل أدى مدير الشرطة واجبه تجاه مسؤلياته ؟ وماذا تم بشأن اختفاء أسلحة من مقرات قوات الشرطة ؟ ليس من شك ان اقالة مدير الشرطة او مساءلته أمام المجلسين عن ادائه ليست كافية، المطلوب هو تعديل قانون الشرطة و اعادة صلاحيات ادارتها لوزير الداخلية.
