نظمت أسر سودانية، الأحد، وقفة احتجاجية أمام السفارة الإماراتية بالعاصمة الخرطوم، احتجاجا على تعاقدات شركة إماراتية، مع أبنائها وإرسالهم للقتال في اليمن وليبيا، بدلا من توظيفهم في الخدمات الأمنية بالإمارات حسب العقود المبرمة. وقالت وكالة الأناضول إن "العشرات من السودانيين، نظموا وقفة احتجاجية أمام سفارة الإمارات، ورفعوا لافتات مكتوب عليها، (لا للارتزاق)، و(لا للدجل)، و(لا للخداع)". ومؤخرا قالت شركة "بلاك شيلد" الإماراتية، إنها شركة حراسات أمنية خاصة، وتنفي كافة الادعاءات المتعلقة بالخداع أو التمويه أو التضليل أو الإجبار لأي من العاملين لديها بخصوص طبيعة العمل أو نظامه أو موقعه أو العاملين لديها. والجمعة، طالبت أسرة سودانية، الحكومة الانتقالية بالتدخل لإعادة ابنها من الإمارات، بعد حجزه في معسكر تدريب لمدة 3 أشهر، عقب "خداعه" مع مجموعة أخرى للعمل في وظائف حراسات أمنية. ونقلت قناة "الجزيرة مباشر"، الجمعة، عن عبدالله الطيب يوسف، شقيق أحد السودانيين بالإمارات قصة عشرات السودانيين ممن تعرضوا للخداع للعمل في وظائف حراسات أمنية، قبل أن يتفاجؤوا بالدفع بهم في معسكرات تدريب ل3 أشهر. وأردف عبدالله: "أخبرني شقيقي أنه تم تدريبه في الإمارات على السلاح الثقيل، وتم تخييره بالسفر إما إلى ليبيا أو إلى اليمن، بعد عرض أموال مجزية عليه"، مطالبا بإعادة شقيقه إلى الخرطوم. ونشرت منصة "واكب" السودانية عبر موقع "تويتر"، نماذج من عقود عمل بصفة حراس لسودانيين في الإمارات، قبل سحب هواتفهم. وأثارت مناشدة الأسرة السودانية تفاعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو ل"عبدالله الطيب يوسف"، وهو يناشد السلطات السودانية الوقوف إلى جانبهم. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإماراتية حول التصريحات المذكورة. وفي 25 كانون الأول/ ديسمبر 2019، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا عن "تورط" أبو ظبي، في تمويل نقل مرتزقة للقتال في ليبيا إلى جانب مليشيات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر. وتشن مليشيات حفتر، منذ 4 نيسان/ أبريل الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الليبية. وأجهض هذا الهجوم، جهودا كانت تبذلها الأممالمتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع الليبي.
