احتار الخبراء السياسيين والدبلوماسيين محليا وعالميا في تفسير تصرف حمدوك وطلبه المفاجئ من الأممالمتحدة التدخل في السودان تحت بنود الفصل السادس من قانون احلال السلام الأممي . الخطورة ليست في التدخل الأممي لإنفاذ الفصل السادس ولكن الخطورة في تطور الأمر وإنفاذ الفصل السابع الذي في حينها قد لا يتطلب الإذن من حكومة السودان ، ويتم فقط بالتشاور مع مجلس الأمن الذي شُهد له بمواقفه السلبية من السودان منذ استقلاله . الفصل السابع يختص بإنفاذ قرارات الأممالمتحدة عسكريًا دون موافقة او مشاورة الأطراف المتنازعة( في السودان في هذه الحالة ) ، فقط يؤخذ برأي مجلس الأمن الذي اثبت تاريخيًا عدم عدالته ويخضع لنظام الڤيتو المجحف بحق بعض الدول و المثال الحي فلسطين . المتتبع للواقع السوداني قد لا يتعجب من هذا القرار مهتديًا بانصياع الحكومة الكامل للمنظمات العالمية التي اصبح رجالها هم وزراء الحكومة وعرابيها و منظريها و مستشاريها . المنظمات العالمية تميل لتدويل القضايا الداخلية لتحقيق مكاسب متعلقة بأهدافها وليس مصالح الدول الطالبة لاستشاراتهم. من المفارقات ان الحليفين اللذان تحاول حكومة حمدوك كسبهما ، امريكا واسرائيل ، هم اكثر الناقدين لدور الاممالمتحدة . الادارة الأمريكية الحالية أوقفت الكثير من دعمها المالي للامم المتحدة بالرغم من استخدامها للامم المتحدة لتمرير بعض تدخلاتها في العالم . والمعروف ان ادارة ترمب لا تمرر مناسبة دون نقد دور الاممالمتحدة . والكل يعلم ان اسرائيل رفضت ان تنفذ كل قرارات الاممالمتحدة ومجلس الامن المتعلقة بحقوق فلسطين والنزاع العربي الاسرائيلي . اخيرا ، هناك تفسيران لقرار حمدوك بالاستغاثة بالأممالمتحدة ، الأول ان الخلاف بينه وبين العنصري العسكري بالمجلس السيادي اكبر واخطر وأعمق مما نعرف وهناك صراع خفي بين الطرفين رغم الزيارات المتبادلة والمجاملات . التفسير الثاني مساندة احد الجنرالات الكبار قرار حمدوك "خفية" ليأسه من السيطرة علي الوضع العسكري .