فالخرطو ليست طرفا في المحكمة، وغير موقعة على "ميثاق روما " المنشئ لها دعا حزب "الأمة القومي" السوداني، فجر الخميس، للمصادقة على المحكمة الجنائية الدولية؛ لتصبح طرفًا فيها، مشددًا على أن هذه الخطوة "تعتبر اتساقًا مع مبدأ الحق في حماية الشعوب". جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب الذي يتزعمه الصادق المهدي، أطلعت عليه الأناضول. وقال البيان "يدعو الحزب للمصادقة على المحكمة الجنائية الدولية اتساقاً مع مبدأ الحق في حماية الشعوب، ولتحقيق مكاسب وطنية عديدة". والسودان ليس طرفا في المحكمة الجنائية الدولية، وغير موقع على "ميثاق روما " المنشئ لها وبدأت هذه المحكمة العمل في الأول من يوليو/ تموز 2002 في لاهاي لتكون أول محكمة دائمة مكلفة بملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة والحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأضاف حزب المهدي " نؤمن على قرار تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً للعدالة وإنصافاً للضحايا، ومنعاً للإفلات من العقوبة". وأشار إلى ضرورة حماية الثورة السودانية ومقابلة التحديات التي تواجهها بوحدة الصف. وأصدرت المحكمة الجنائية أمرين باعتقال البشير، عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور، فيما ينفي البشير صحة الاتهامات، ويتهم المحكمة بأنها "مُسيسة". وتتهم المحكمة أيضا، وزير الدفاع السوداني الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، ووالي جنوب كردفان الأسبق أحمد هارون، والزعيم القبلي، قائد إحدى المليشيات في دارفور، علي كوشيب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور
