بعد إضراب استمر ثلاثة أيام لعمال السكك الحديدية في السودان، بدأت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، في رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الخدمة المدنية إلى ثلاثة آلاف جنيه (نحو 150 دولاراً). وكان عمال السكك الحديدية في عطبرة بشمال البلاد وعمال وسائقو الباصات السفرية في كل أنحاء البلاد، قد نفذوا إضراباً منذ السبت الماضي، احتجاجاً على ضعف الأجور. وتسبب الإضراب في ضعف إمداد العاصمة الخرطوم وبقية مدن البلاد بالمواد التموينية، ما أدى إلى شح في المواد البترولية والقمح وغيرها من السلع. وبالأمس قرر العاملون بهيئة سكك حديد السودان رفع الإضراب واستئناف العمل في قطارات نقل البضائع والسفريات بين الولايات وقطار الخرطوم المحلي. وفي الميناء البري الذي ينقل المسافرين من العاصمة الخرطوم إلى جميع مدن السودان، بدأت بعض الشركات في تسيير حافلاتها رغم عدم الاستجابة للمطالب، التي تمثلت في زيادة الأجور، وعدم تكوين لجان تسير العمل النقابي، وعدم الحصول على الحوافز المجزية، بجانب غياب التأمين الصحي والضمان الاجتماعي. وأكد الدكتور هاشم بن عوف، وزير الدولة بوزارة البنى التحتية والنقل، رفع وزارة المالية الحد الأدنى للأجور لمُوظّفي الخدمة المدنية إلى 3 آلاف جنيه، ليحقق أجراً فعلياً يبلغ 8845 جنيهاً، تطبق تدريجياً على عامين. وأوضح أنّ الحد الأدنى وهيكل الأجور المُوحّد سيكون قومياً يطبق على جميع العاملين بالدولة، ونوّه لرفع الإعانة الشهرية إلى ألفي جنيه تُطبّق فوراً اعتباراً من أول مارس (آذار) المقبل. ونقلت وسائل إعلام محلية أمس عن الوزير، خلال زيارته لرئاسة عمال السكة الحديد بعطبرة أول من أمس لمطالبتهم برفع الإضراب، أنّه مُكلّفٌ بإبلاغهم القرار من وزير المالية، مشيرا إلى أن إلى إعلان القرار من عطبرة نسبة للمكانة التاريخية لعُمّال السكة حديد. ووصف وضع عمال السكة الحديد بغير المقبول، وأكد مشروعية الإضراب كحقٍ أصيلٍ من حُقُوق العُمّال، واتهم «الدولة العميقة من منسوبي السكة الحديد وبعض عناصر النظام السابق بزراعة الفتنة لإفشال الحكومة الانتقالية». ووجه وزير الدولة، إدارة السكة الحديد بعرض جدول مفصل لخطة تنفيذ المطالبات بتحسين بيئة العمل المنفذ منها والجاري العمل فيه، وإعداد جدول زمني لإكمال بقية الأعمال في جميع أقاليم السكة الحديد بالتفصيل. مطالبا برفع الإضراب فوراً، وموجها الإدارة باتباع الإجراءات اللازمة لضمان سير العمل على أكمل وجه، وأوصى بضرورة أن يتم التحقيق العاجل في حادثة تمزيق ترفيع الإعانة، حيث لا يخفى استغلال الأزمة من البعض لتطويل أمد الإضراب لأسبابٍ غير حقوقية. ومنذ السبت الماضي، أصاب الشلل الميناء البري بالخرطوم، بعد تنفيذ سائقي الباصات السفرية إضرابا عن العمل على خلفية مطالب الأجور وحل الأزمة مع السلطات المختصة بالمرور السريع. وأدى الإضراب إلى ظهور سوق سوداء للتذاكر لعربات النقل المتوسط وبلغت قيمة التذكرة لمدن مثل كسلا وحلفا الحديدة والقضارف نحو 1800 ألف جنيه والف جنيه إلى سنار و1500 جنيه إلى الأبيض. وارتفع سعر المركبات الصغيرة من الخرطوم إلى بورتسودان من 550 جنيها إلى 800 جنيه للتذكرة، وأدى الإضراب إلى دخول «الدفارات» في الترحيلات، وبلغ سعر التذكرة بالدفار من الخرطوم إلى مدني 100 جنيه. ونفذ العشرات من تجمع سائقي الباصات واللواري والشاحنات وقفة احتجاجية أمام شركة ميناء الخرطوم البري. وسلم المحتجون مذكرة إلى إدارة المرور وتمسكوا فيها بالاستمرار في الإضراب الشامل بكل الولايات لكل قطاعات النقل البري ابتداء من صباح السبت الماضي حتى أمس الثلاثاء. ونوهوا بأن الإضراب قابل للتمديد حال عدم تنفيذ مطالبهم. وطالبت المذكرة بتعديل نظام الحوافز التي يتحصلون عليها من الشركات إلى مرتبات ثابتة. مشددة على ضرورة تكوين اللجان التمهيدية للعمل النقابي، وزيادة الحوافز، بجانب إدخال السائقين في منظومة التأمين والضمان الاجتماعي. وتمسكت المذكرة بضرورة إيقاف سحب الرخص والمعاكسات وتعطيل حركة السير بالطرق القومية، وضبط الوقود بالمحطات. وألغى آلاف المسافرين رحلاتهم من الخرطوم إلى الولايات صباح الأحد لتعذر إنهاء الإضراب بواسطة المواطنين الذين تفاوضوا مع السائقين، وتعذر الوصول إلى مسؤولي النقل البري بوزارة البنى التحتية. وشمل الإضراب جميع المدن السودانية، ولم يتمكن الآلاف من الانتقال بين الولايات والعاصمة، فيما طرحت حافلات صغيرة غير مطابقة لمعايير السفر كبدائل للاستفادة من أزمة الإضراب، ما ألقى مخاطر إضافية على المسافرين. ورهن تجمع السائقين رفع الإضراب بالاستجابة للمطالب بتوفير الأجور والمرتبات والحوافز المجزية وتكوين اللجان التسييرية للعمل النقابي واستخراج بطاقات التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، وضبط الوقود في المحطات، بهدف تأمين السير.
