سودارس : الحرية والتغيير في السودان هيكلة مرتقبة لهياكلها التنظيمية خلال الأسبوع الأخير من مارس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحرية والتغيير في السودان هيكلة مرتقبة لهياكلها التنظيمية خلال الأسبوع الأخير من مارس

اليوم التالي نشر في النيلين يوم 13 - 03 - 2020

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان ، عن هيكلة مرتقبة لهياكلها التنظيمية خلال الأسبوع الأخير من مارس الجاري، في استجابة للضغوط التي تعرضت لها بضرورة إجراء هذه التعديلات، وتتألف الحرية والتغيير من عشرات الجهات المطلبية والحزبية، يحتوي الشق السياسي على المجلس المركزي وهو أعلى سُلطة في الائتلاف الحاكم، تليه التنسيقية التي تعمل على تنسيق المواقف السياسية، ثم لجنة العمل الميداني، وقالت عضو المجلس المركزي، أمينة محمود، ل"سودان تربيون"، الأربعاء: "قررنا إجراء هيكلة الائتلاف الحاكم خلال الأسبوع الأخير من مارس، لنمضي في المرحلة المقبلة دون مشاكل تنظيمية ، وأشارت إلى أن الائتلاف يخوض سلسلة اجتماعات مع لجان المقاومة للوصول معهم إلى رؤية حول المرحلة المقبلة، وذلك قبل انعقاد المؤتمر التداولي المزمع نهاية الشهر الجاري، ويشارك فيه مجلسا السيادة والوزراء، لمراجعة أداء الحكومة الانتقالية في الفترة الماضية.
ويشدد مراقبون على أهمية هيكلة التحالف العريض ليصبح قادرا على اتخاذ القرار وتنظيم الجماهير ودعم الحكومة ومحاسبتها وبناء جبهة شعبية باعتبار أن الثورة تحتاج لاستكمال مشروعها بتحقيق السلام وربطه بالديمقراطية وبناء دولة المواطنة، وكي لا تنتهي الى ما آلت إليه ثورة اكتوبر 1964 وثورة ابريل 1985 دون إحداث تغيير حاسم في إعادة هيكلة الدولة السودانية وبناء سودان جديد، وتجدر الإشارة إلى أن قوى الحرية والتغيير اتفقت – خلال اجتماعات عقدت في اديس ابابا أغسطس الماضي – على تكوين هيئة قيادية موحدة؛ إلا أن هذا الجسم لم يكون بعد نتيجة للخلافات حول مطالبة الثورية بحصة لها في الحكومة الانتقالية ومجلس السيادة، ويقول بعض المحللين إنه في حالة فشل هذه الهيكلة فإن حكومة الفترة الانتقالية ستكون عرضة للانتقاد من المعارضة وربما تفشل في تنفيذ مهام مرحلة التغيير الديمقراطي وتهيئة البلاد لانتخابات حرة في نهاية الفترة الانتقالية، وإنهاء العزلة الدولية التي تعيش فيها البلاد..
لكن عضو المجلس المركزي، صديق يوسف، قال إن الهيكلة ستُجرى بعد عقد المؤتمر التداولي، الذي يناقش القضايا التنظيمية للائتلاف الحاكم وعلاقته مع حكام الولايات ولجان المقاومة، التي تكونت بشكل مستقل أثناء الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وفي سياق منفصل، أكد يوسف بحسب "سودان تربيون"، استمرار الضغوط السياسية على رئيس الوزراء لتعيين حكام مدنيين للولايات، في أول رد فعل للتحالف الحاكم، بعد تمديد المفاوضات التي تجريها الحكومة السودانية مع الحركات المسلحة إلى التاسع من أبريل المقبل، والتي تعترض بعض الحركات على اتخاذ الخطوة قبل التوصل إلى سلام.
الى ذلك قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، خالد عمر يوسف، الأربعاء، إن الأوضاع في البلاد لا تسير في الاتجاه الصحيح، لفقدان قوة الكتلة المدنية الشعبية ، وأوضح يوسف في صفحته الرسمية على "فيس بوك"، الأربعاء: "يمكننا أن نسأل السؤال الذي يتردد في أذهان الكثير منا، هل نحن نسير في الاتجاه الصحيح (؟) استطيع أن أقول بملء الفم، لا.. نحن لا نسير في الاتجاه الصحيح لأننا نفقد العامل الأهم في ترجيح كفة الانتقال وهو قوة الكتلة المدنية الشعبية ومدى تنظيمها، وكشف يوسف عن عدة عوامل أبرزها، ضعف أداء قوى الحرية والتغيير وعدم قدرتها على الاستجابة للتحولات الضخمة التي حدثت في البلاد، وضعف أداء الحكومة وعدم تمكنها من تحقيق تقدم في الملفات الرئيسية التي تقع على عاتقها، وعدم قدرة قوى المجتمع المدني العديدة على ملء الفضاء المدني وغياب المبادرات التي تقوم ببناء مؤسسات ترسخ الانتقال الديمقراطي، وأشار خالد أيضا إلى حالة التناحر بين القوى المدنية المختلفة وسعيها لتكسير وإضعاف بعضها البعض، عوضا عن الوحدة وتكامل الأدوار من أجل تحقيق أهداف مشتركة، والسعي الممنهج لإضعاف كل القوى المدنية عبر سلاح الشائعات وإفقادها الثقة في بعضها البعض، وتيئيس الناس من جدوى الانتقال في حد ذاته ونفى يوسف إصرار قوى الحرية والتغيير على التعيين السياسي في وظائف السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية، كما نفى أي تدخلات مستمرة لقوى الحرية والتغيير في عمل وزير المالية واستخدامها للجان المقاومة للضغط ، وشدد على أن قوى الحرية والتغيير لم تعطل تشكيل المجلس التشريعي، لعدم اتفاقها على الأسماء، وأكد أن تشكيل المجلس تعطل بسبب اتفاق جوبا الذي لم توافق عليه قوى الحرية والتغيير.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.