انتقدت عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير مريم الصادق المهدي، آلية حل الأزمة الاقتصادية، وقالت إنها لم تصدر قرارات، وأعلنت تقديم استقالتها من عضويتها.. وقالت مريم في بيان أمس: (لم تعقد الآلية اجتماعاً أو تصدر قراراً، منذ تكوينها، مما يعني موتها سريرياً وسط صمت غريب من أطراف عضويتها).. ولا تستطيع تقديم شيء مع غياب منهجية واضحة للعمل في دولاب الدولة وغياب روح الفريق، وأضافت: (أعلن عن انسحابي من عضوية الآلية، كي لا أكون شريكة في أي خداع أو تسويف للشعب) .وقالت مريم (في اجتماع ثلاثي انعقد يوم (10) مارس أبلغنا بواسطة رئيس مجلس السيادة بتحويل رئاسة الآلية لرئيس مجلس الوزراء، و لم تعقد الآلية اجتماعاً أو تصدر قراراً منذ ذلك الوقت)، وأوضحت أن المجلس المركزي للحرية والتغيير أقر حلولاً للأزمة الاقتصادية بصورة جماعية، غير أن أطرافاً فيه يهاجمون تلك الحلول التي شاركوا في إقرارها.. وقالت إن المجلس المركزي أقر بإنشاء صندوق تابع لوزارة المالية تؤول إليه الممتلكات المصادرة بواسطة لجنة التمكين تُخصص لتوفير السلع الاستراتيجية، ضمن الحلول التي وضعها للخروج من الأزمة الاقتصادية، وأشارت إلى أن المجلس المركزي أقر أيضاً تمليك شركة سين للغلال لوزارة التجارة، وتوفير تمويل لحصاد القمح في مشروع الجزيرة، ووضع الحكومة يدها على الشركات التي تملكها المؤسسات العسكرية، وقالت إن المجلس طالب بتصحيح الموقف السياسي تجاه السعودية والإمارات ليمنحا باقي الدعم الذي رصدته الدولتين للسودان فور عزل الرئيس البشير، وتابعت: (من الحلول التي طرحها المجلس المركزي استبدال العملة وفتح أسواق تبع السلع بسعر مخفض ومراجعة سياسات الصادر).. وأكدت مريم على أن بعض أطراف الحرية والتغيير مترددة في الشراكة التي تضمهم مع مجلسي السيادة والوزراء.. وقالت (هذا التردد أدي إلى غياب منهجية واضحة للعمل غاب معها روح الفريق مما يجعل الوضع كارثياً)، وقالت مريم إن العقلية المعارضة في العمل السياسي التي تتسيد طريقة تفكير قيادات (قحت) أشدَّ تأثيراً في التسبب في البطء في اتخاذ القرارات وتنفيذها أكثر من وجود الدولة العميقة