بشكلٍ متوالٍ ألقى بعض قادة قوى الحُرية والتغيير، بتغريداتٍ وبيانات أثارت موجةٌ من التساؤلات في الساحة السياسية، فرئيس حزب المؤتمر السوداني عُمر الدقير قال في تغريدةٍ له " لا نعلم الجهة التي تحدد التعيينات في الوظائف القيادية بالخدمة المدنية ولا الكيفية، سياسية التمكين من الموبقات التي كنستها الثورة يجب أن لا يُسمح بعودتها بأيّ وجهٍ كان. تلى ذلك بيان للتجمع الاتحادي مُتهمًا فيه أعضاء من المكون العسكري في السيادي وآخرين حول رئيس الوزراء بمساومة مع النظام السابق وعرقلة لجنة تفكيك التمكين، لتأتي نائب رئيس حزب الأمة مريم الصادق لتعلن عبر بيان استقالتها كمُقرر للآلية العُليا لإدارة الأزمة الاقتصادية. اجتماعات أخرى وفي الوقت الذي أثارت فيه الآراء التي دفعت بها مكونات قوى الحُرية والتغيير وقادتها في قضايا بدا ظاهرها مُختلفًا انعقد أمس اجتماع للمجلس المركزي لقوى الحُرية والتغيير، ووفقًا لبيان صدر عن قوى الحرية استمع المجلس لتنوير حول تكوين المجلس التشريعي، وتقرير أعضائه في المجلس الأعلى للسلام عن ملف السلام، كما ناقش المجلس عمل لجنة تفكيك نظام ال30 من يونيو وإزالة التمكين، ووقف المجلس على العوائق التي تعترض عمل اللجنة، مشيرًا إلى أنها تتعرض للاستهداف بواسطة قوى الثورة. داعيًا السلطة الانتقالية لضرورة توفير السند للجنة والدعم وتمكينها لتستكمل مهامها. لجنة التفكيك عقب بيان التجمع الاتحادي برزت أنباء عن إعادة هيكلة للجنة التفكيك وهو ما نفاه نائب رئيس لجنة التفكيك محمد الفكي سليمان لوسائل إعلامية، كما نفى المتحدث باسم لجنة تفكيك تمكين النظام صلاح مناع ما أُشيع حول إقالته أو استقالته وكتب مناع في تغريدةٍ لهُ على تويتر: الفساد منظومة خطيرة وأصبحت ظاهرة في ظل النظام البائد فكل من يأتي إلى السلطة لديه غرض لكنني لبيت نداء الوطن، مشيرًا إلى أن هناك من يعمل مع أعلى جهة في السلطة من أجل تفكيك لجنة التفكيك لمصلحة الفاسدين، وأضاف: لكن أقول كفوا أيديكم عن الثورة. وحول بيان التجمع الاتحادي الذي أشار إلى استهداف عمل اللجنة وإلى قرارات مهمة تتخذ من وراء قوى الحُرية والتغيير، قال عضو المكتب التنفيذي بالتجمع الاتحادي أحمد حضرة ل(السوداني): إن القرارات التي أشير إليها في البيان، ووصفت بغاية الخطورة ومن وراء ظهر قوى الحُرية والتغيير تتعلق بالتعيينات التي تمت في الفترة الأخيرة مشيرًا إلى عدم مرورها من لجنة الترشيحات بقوى الحُرية والتغيير، وأضاف: هناك تغييرات تمت من دون أيّ مبررات كتعيين محافظ بنك السودان ونائبه، وكيل وزارة البنى التحتية، منوهًا إلى أن الوظائف والتعيينات بمجلس الوزراء بها تجاوزات وأخذت التعيينات طابعًا معينًا. وحول ماهية المساومة يقول حضرة إن جزءاً ممن تم تعيينهم خلفيتهم من النظام السابق. وفيما يتعلق بلجنة التفكيك أشار حضرة إلى أن اللجنة بلا صلاحيات ولا إمكانات مما يفسر في اتجاه استهداف للجنة إلى جانب مطالبتها بتقديم توصيات فقط لافتًا إلى أن البعض ضد التفكيك. وأضاف: إذا كانت لجنة تفكيك التمكين بلا صلاحيات سوى التوصيات دون اتخاذ قرارات بإقالة أشخاص ورفع هذا الأمر لجهات عُليا فهذا يعني تعطيل للجنة التفكيك. استقالة مريم نائب رئيس حزب الأمة مريم الصادق في بيانها الذي أعلنت فيه استقالتها أوردت العديد من الأسباب، حتى الآن لم تصدر اللجنة أي بيان عنها أو تصريح رسمي باسمها. وتم تسريب لمحضر غير رسمي للاجتماع الثلاثي نشر على نطاق واسع، مشيرةً إلى أن ما حدا بها بالكتابة هو ردود الأفعال التي وجدها التسريب، سواء من الرأي العام السوداني أو من الآلية نفسها، وتقول مريم: الحاضنة السياسية ممثلة في المجلس المركزي تقرر قراراً بصورة جماعية شفافة في اجتماع رسمي -الروشتة المقدمة من قحت – ثم يبدأ أفراد منها في الهجوم على القرار الجماعي الذي شاركوا هم أنفسهم أو ممثلو مكوناتهم فيه، التردد بشأن الشراكة الثلاثية و دور المكون العسكري فيه، خاصة دور الدعم السريع ما زال الأساس الذي يحكم هذه الشراكة. إلى جانب التردد فيما يخص الشراكة. وأضافت: العقلية المعارضة في العمل السياسي التي تتسيد طريقة تفكير قيادات قحت هي عوامل ذاتية أشد مضاءً و تأثيراً في التسبب في البطء في اتخاذ القرارات وفي تنفيذها بأكثر مما يؤثر به وجود الدولة العميقة أو مؤامرات داخلية أو خارجية. وتشير مريم إلى أن غياب منهجية واضحة للعمل في دولاب الدولة؛ وغياب روح الفريق، وضعف القدرة على الثبات على القرارات المتخذة كلها عوامل تغذي وتقوي بعضها البعض وتجعل من الوضع الراهن المفهوم والممكن الحل؛ وضعًا كارثيًا خطيرًا. قوى الحُرية إزاء تلك المواقف التي بدت متباينة في ظاهرها لكنها تشير إلى تذمر قوى الحُرية والتغيير من التعيينات التي تمت بدولاب الدولة دون الرجوع للحاضنة السياسية، ويشير بعض قادة قوى الحُرية إلى وجود مستشارين حول رئيس الوزراء يلعبون هذا الدور. هذه الأحداث خلقت العديد من التساؤلات والأنباء حول استمرار التحالف إلى حد تداول أنباء عن عزم نداء السودان مناقشة أمر بقائه في التحالف وهو ما نفتهُ القوى لاحقًا. المحلل السياسي الحاج حمد استبعد في حديثه ل(السوداني): تفكك تحالف قوى الحُرية والتغيير، مشيرًا إلى أن كل شيء سيبقى على حاله حتى انتهاء الفترة الانتقالية. وأضاف: هناك توازن قوي بين قوى الحُرية والتغيير والهياكل التي صنعتها. تحليلات أخرى ترى أن ما يتم حالياً من تفاعلات أمر جيد قياساً على حالة البيات التي عاشتها القوى السياسية على مدى 3 عقود، ويرون أن ما يخرج إلى الإعلام بشكل سلبي نتاج حالة الحراك التي اكتنفت الأحزاب، وتذهب إلى أن تلك التفاعلات تأثيرها سلبي جداً على الجماهير الملتفة حول التحالف الحاكم وتكاليف ذلك ستكون كبيرة.
