دفعت مقررة الآلية الاقتصادية ونائب رئيس حزب الأمة د.مريم الصادق باستقالتها ووصفت الآلية بالموءودة وبررت خطوتها تلك لجهة أنه منذ العاشر من مارس بعد تحويل رئاسة الآلية الى مجلس الوزراء لم تجتمع ولم تصدر أي قرار . وقالت في بيان تحصلت "الجريدة" على نسخة منه: (بعد مضي عشرة أيام على حالة الموت السريري لتلك اللجنة وسط صمت غريب من الأطراف الثلاثة؛ أعلن عن انسحابي من عضوية تلك اللجنة والتكليف بأن أكون مقررة لها؛ فلست ممن يتسمون بمواقع لا عمل وطني فيه و لا خدمة لأهلي أقدمها عبره، و لكي لا أكون شريكة في اي خداع او تسويف للشعب السوداني). ونوهت الى الحاضنة السياسية ممثلة في المجلس المركزي قررت بصورة جماعية شفافة في اجتماع رسمي روشتة لمعالجة الأوضاع المعيشية الراهنة ثم بدأت في الهجوم على القرار الجماعي الذي شاركوا هم أنفسهم او ممثلي مكوناتهم فيه، فضلاً عن حالة التردد بشأن الشراكة الثلاثية و دور المكون العسكري فيه، خاصة دور الدعم السريع واعتبرت أنه ما زال الأساس الذي يحكم هذه الشراكة. وأكدت أن ذلك التردد فيما يخص الشراكة و العقلية المعارضة في العمل السياسي التي تتسيد طريقة تفكير قيادات قحت هما عوامل ذاتية اشد مضاءً و تأثيراً في التسبب في البطء في اتخاذ القرارات و في تنفيذها بأكثر مما يؤثر به وجود الدولة العميقة أو مؤامرات داخلية أو خارجية، بالاضافة الى حالة التردد والوجل من اتخاذ قرار والسعي لتحسين الصورة أمام إعلام رقمي قوي و مؤثر عبر المواقع الاجتماعية؛ جعل أقوى مؤثر في صنع القرارالسياسي مجموعات الإعلام الرقمي سواء كانوا أفراداً أو مجموعات. وأردفت: (لذلك فإن غياب منهجية واضحة للعمل في دولاب الدولة؛ و غياب روح الفريق، و ضعف القدرة على الثبات على القرارات المتخذة كلها عوامل تغذي و تقوي بعضها البعض و تجعل من الوضع الراهن المفهوم و الممكن الحل؛ وضعًا كارثيًا خطيرًا. وأماطت اللثام عن تفاصيل الاجتماع الثلاثي الذي انعقد في الخامس من مارس والذي تم بدعوة من مجلس الوزراء و ضم المجلس السيادي و مجلس قوى الحرية و التغيير. وقالت بعد الاستماع لتقديم رئيس مجلس السيادة لأجندة الاجتماع الثلاثي الثلاثة، نوقش البند الأول من الأجندة و هو الخاص بالأزمة المعيشية الطاحنة الراهنة. ولفتت الى أن قوى الحرية و التغيير قدمت رؤيتها في ذات الاجتماع حول حل الأزمة المعيشية وتضمنت إنشاء غرفة أزمة ثلاثية من (السيادي، الوزراء، التغيير) بجانب إنشاء صندوق تابع للمالية تؤول إليه الممتلكات المصادرة بواسطة لجنة التمكين لتخصص لتمويل توفير السلع الإستراتيجية، البدء فوراً في إجراءات تبديل العملة، وتمليك سين للغلال لوزارة التجارة ووضع اليد عليها بالكامل ، فضلاً عن توفير دعم عاجل لتمويل حصاد القمح في الجزيرة ، مراجعة سياسات الذهب وفك احتكاره ووضع الدولة يدها على الشركات الامنية والرمادية. وذكرت أن رؤية التغيير أمنت على تصحيح الموقف السياسي تجاه السعودية والإمارات ومتابعة متبقي الدعم المرصود بالاضافة الى ابتدار حملة شعبية لدعم الموازنة العامة وتضمن إنشاء آلية من الشرطة لرقابة وصول السلع الإستراتيجية لمستحقيها مع عمل إصلاحات عاجلة في الشرطة تمكنها من ذلك فتح أسواق بيع مخفض ثابتة ومتنقلة تساعد في تخفيف الضائقة المعيشية الإسراع بإكمال هياكل السلطة المدنية ومراجعة سياسات الصادر ، حل مشكلة إجراءات ميناء بورتسودان.
