ثلاثمائة وسبعة وخمسون يوماً تزيد أو تقل قليلاً مضت منذ أن دخل الثوار إلى محيط القيادة العامة في أطول اعتصام تشهده البلاد، رافضين حكم الإنقاذ الذي استمر ثلاثين عاماً. في السادس من أبريل من العام الماضي كان جل أهل السودان غاضبين على ارتفاع الأسعار.. وانعدام السيولة في البنوك.. وازمة الوقود.. وتفشي الفساد.. وقائمة طويلة اعترض عليها عامة الشعب قبل أهل السياسة مما جعلهم يخرجون للشارع من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية. عام مضى على خواتيم ثورة ديسمبر التي حلم فيها الشعب السوداني بتغيير حقيقي، وليس استبدال "تمكين بآخر" وناضل فيها الشباب من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والقضاء على الفساد، ولكن..الثورة لم تحقق مطالبها، ولم يتحسن الوضع الاقتصادي ولا المعيشي ولم تنته صفوف الوقود ولم يتوفر الغاز في أماكنه، ولم يقو الجنيه السوداني على مجابهة الدولار. أحد الأصدقاء قال لي بحرقة- علماً بأن هذا الصديق لاعلاقة له بالمؤتمر الوطني- مافعلته الإنقاذ في ثلاثين عاماً فعلته الآن "قحت" في أقل من عام، ثلاثون عاماً حكمت فيها الإنقاذ ولم يتجاوز الدولار سبعة وأربعين جنيهاً.. ثلاثون عاماً حكمت فيها الإنقاذ ولم نر أزمة وقود كالتي نراها الآن ولم نر أزمة خبز كالتي تمر بها كل ولايات السودان ولم نر انفلاتاً في الأسواق كما نرى الآن. لنقولها بكل وضوح وشفافية فشلت قحت في حكم البلاد وعليها أن ترحل لتترك المجال لمن هم أجدر منها، الشعب السوداني يريد من يوفر له حياة كريمة خالية من الأزمات ولا يريد حكاماً "يخضعون الشعب" بحجة "الدولة العميقة". ما نراه الآن من قحت يؤكد فشلها الذريع في إدارة البلاد، فهي لم تنجح في توفير أبسط مقومات الحياة ولم تنجح في السيطرة على الأسواق ولم تنجح في ملف السلام ولم تنجح في السيطرة على جنون الدولار ولم تفلح في محاربة السوق الأسود ولم تنجح في اي شيء بل فشلت بامتياز وعليها أن ترحل طالما هي حكومة انتقالية لم تأت بإرادة الشعب وأصواته. على العاقلين في هذه الحكومة الانتقالية الآن قيام انتخابات مبكرة يختار فيها الشعب من يريد أن يحكمه، فإن كان عمر هذه الحكومة لم يتجاوز العام حتى الآن وفشلت في إدارة البلاد فكيف حالها سيكون إن انقضت الأعوام الثلاثة المقررة للفترة الانتقالية. سبعة شهور تقريباً هو عمر هذه الحكومة والدولار يقفز إلى قرابة المائة وخمسين جنيه دون أن تتحرك حكومتنا الموقرة، سبعة أشهر والمواطن في دوامة البحث عن الخبز والغاز والمواصلات والوقود إن كان من أصحاب السيارات، سبعة أشهر وحكومة تفشل في الرقابة على أسعار السلع، فكيف سيكون حالنا إن مضت هذه الحكومة الأعوام الثلاثة وهم على كرسي السلطة. "قحت" رجاء ارحلوا وكثر خيركم وافسحوا المجال للقادرين على تقديم شيء لهذه البلاد البائس أهلها، ويكفيهم "توتّر كورونا" فهم لا يحتملون توتر انفلات الأسواق والدولار غير المبرر. جعفر باعو
