خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة التفكيك يوم امس الأول ، أصدرت قرارا بمصادرة كل اموال وممتكات المهندس الحاج عطا المنان ادريس المبينة في تفاصيل القرار ، لا شك ان اول ما يصطدم به القرار المادة ( 61) من الوثيقة الدستورية والتي تنص علي عدم نزع الملكية الخاصة الا بموجب امر قضائي وفِي مقابل تعويض عادل ، ومن عجب كانت تسير الإجراءات بخطي حثيثة الي تحويل الملف الي القضاء ، فمنذ ان اسرعت حكومة ( قحت) بفتح بلاغات في مواجهة الحاج عطا المنان ضمن المعتقلين السياسين الأوائل لدي نيابات الثراء الحرام والأراضي ونيابة الفساد ، وكان ذلك علي خلفية صدور قرار المحكمة الدستورية ببطلان اعتقاله مع إمهال النائب العام خمسة عشر يوما للافراج عنه او تقديمه للمحاكمة ، ولما كانت كل الاتهامات تدور بشكل أساسي حول مزرعته الكائنة بالجريف غرب والتي تم تحسينها من زراعي الي سكني ضمن كل الاراضي الزراعية التي تم تحسينها نتيجة امتداد شارع النيل المتجه جنوبا الي سوبا ، فقد تم تقديم كل المستندات الرسمية والقانونية التي تؤكد بشكل قاطع انه قد قام بشراء المزرعة من الملاك السابقين وبالأقساط ومازال عليه جزء لم يسدده حتي الان ، ثم ان التحسين الذي فرضته عليه السلطات قد تم وفق الإجراءات القانونية السليمة وبعد سداد كل الرسوم المطلوبة للدولة، عندما اصبح الامر بهذا الوضوح امام السيد وكيل نيابة الاراضي اصدر قراره بالإفراج عن المشكوضده بالضمان ، ولكن أيادي الانتقام والظلم الخفية عطلت قرار الإفراج ، لاحقا وبعد رحلة طويلة من التحريات والإجراءات توصل أيضا وكيل نيابة الثراء الحرام الي ذات النتيجة والقناعة التي كانت لدي زميله بنيابة الاراضي ولكن ذات الأيادي كانت وراء عرقلة الإفراج . والامر كذلك ، ومن اسف ، بدي جليا ان مرحلة النيابة يغلب عليها النشاط السياسي المحموم ان لم يكن يسودها بالكامل وعليه كانت الطلبات بتحويل الملف للقضاء لاننا جميعا في هيئة الدفاع لدينا اطمئنان راسخ وقناعة لا تتزحزح بان هذه البلاغات مصيرها الشطب المؤكد ، يبدو واضحا ان الاتهام يشاركنا هذه القناعة فبدلا من تحويل البلاغ للمحكمة تم تحويله للجنة التفكيك … سبحان الله ، وقد شكرت لجنة التفكيك السيد النائب العام الذي مدها بالملفات والمعلومات من خلال المؤتمر الصحفي دون اَي مواربة او خجل . ليس صحيحا ما ذكرته لجنة التفكيك في المؤتمر الصحفي من ان الحاج عطاالمنان قد تمت مواجهته ولَم يثبت ملكيته للأراضي ، فلم يصل للحاج او لنا كهيئة دفاع اَي طلب بالحضور امام اللجنة او اَي شكوي او استفسار عن اَي امر من الأمور المطروحة أمامها ، اللهم الا اذا كانت اللجنة قد اعتبرت نفسها درجة من درجات النيابة وقد بادر السيد النائب العام في وقت سابق بالنفي عن اَي صلاحيات يكون قد منحها لها ، ولكن اللجنة قد فضحته وقالت انها قد واجهت المتهمين وعجزوا عن إثبات ملكيتهم ( وكانت في تلك اللحظة تتقمص شخصية النيابة العامة)، ثم شكرت النائب العام علي التعاون الذي وجدته منه. لم تكتفي اللجنة بمصادرة المزرعة لكنها صادرت منزل الاسرة الوحيد الذي حازه عن طريق الخطة الإسكانية مثله مثل اَي مواطن سوداني كما صادرت عدد (15) فدان بمنطقة المسعودية اشتراها بحر ماله منذ الثمانينات، ولان اللجنة لم تلتقي الحاج ولَم يلتقيها فقد أخذت بيانات أمواله من أقواله التي أدلي بها في يومية التحري . عجيب امر العدالة في السودان ، في الوقت الذي كنّا ننتظر فيه رفع الامر للقضاء تم رفعه الي لجنة سياسية يتسنمها الناشطون السياسيون ، لا يوجد في كل العالم مثل هذا الذي نعيشه . كنّا نامل من السيد النائب العام والنيابة العامة وهي ما زالت في طور التكوين والتشكيل ان ترسي بحق قيم العدالة والمساواة وسيادة حكم القانون لاسيادة حكم الأهواء والتشفي الكيد السياسي ذلك اننا نعيش في عهد يجب ان تسود فيه قيم الحرية والعدالة والسلام. الحقيقة القانونية التي يعرفها القانونيون ان مثل هذه القرارت السياسية الهشة تجد الإبطال عند الجلسات الأولي امام القضاء وهذا هو سبب تخوفهم من وضع الامر امام القضاء ، ولا شك انه سيوضع يوما أمامه . الأستاذ محمدالحسن عوض الله
