تكوين تحالف قوى الحرية والتغيير كان تكوينا متعجلا بلا أسس واضحة سوى إتفاق جميع مكوناته على دعم ثورة الشعب السوداني وإسقاط نظام البشير ، الاتفاق تم تضمينه في اعلان الحرية والتغيير ، وهو اعلان فضفاض تم تجاوز البحث فيه وتطويره في الأوقات الماضية حرصا على عدم لا تأثر مد الثورة السودانية وطوفانها ، الآن وبعد انتصار الثورة ومجيء الدولة وجبت المراجعة . الثورة ليست كالدولة ، عملية شحذ همم الناس للمواكب ودفعهم للخروج للشوارع لإسقاط النظام لا تستوجب سوى وصول الشعب إلى المرحلة الحرجة التي لا يعد ممكنا بعدها البقاء بالمنازل، فالشاهد ان الثلاثين سنة من عمر الإنقاذ شهدت عددا ضخما من الانتفاضات والثورات ولكن الوحيدة التي تجاوب معها الشعب بالكامل كانت هي هبة ديسمبر ، من واقع هذا التاريخ يمكن الجزم بانه لا يمكن لأي شخص ان يتوقع يقينا متى تقوم الثورة ومتى تنجح ، فهي عملية معقدة ذات مؤثرات متعددة لا تخضع لنظام محدد ولا منوال معين ولا تخضع لمعايير علمية مدروسة ومعروفة . عكس ذلك تماما الدولة ، فهي عملية معقدة نعم ولكنها تخضع لمعايير واضحة وصريحة كلما ضعفت هذه المعايير ضعفت الدولة ، وأول هذه المعايير التنظيم الجيد والهيكلة المتماسكة في قمة الدولة . دعوة حزب الأمة القومي لهيكلة الحرية والتغيير والاتفاق حول برنامج واضح للفترة الانتقالية يضمن مشاركة كل القوى السياسية والمدنية الموقعة على اعلان الحرية والتغيير داخل وخارج السلطة ، هي دعوة للتنظيم الجيد والهيكلة المتماسكة للحكومة الانتقالية التي تعاني ضعفا بينا وهشاشة في العمل وبطء في الأداء ، وهي ليست دعوة خاصة بحزب الأمة القومى ، معظم أحزاب الحرية والتغيير دعت إلي ما يشبهها في اوقات ما ، فتحي فضل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي دعا م قبل إلى الهيكلة وتعداها إلى إعادة النظر في التحالف العريض وإشراك آخرين، رئيس حزب البعث يحي الحسين دعا كذلك إلى ضرورة إعادة هيكلة الحرية والتغيير . هذا يبين ان الدعوة للمراجعة وإعادة الهيكلة هي دعوة قديمة ظهرت منذ سقوط النظام ، وليست دعوة جديدة جاء بها حزب الأمة ليشق بها الصف الوطني. لا يختلف اثنان على أن قوى الحرية والتغيير تفقد رويدا رويدا دعم الجماهير لها ، وإذا لم تنتبه وتستوعب أسباب هذا الفقدان ستجد نفسها في مهب الريح ، وليس خفيا ان من أهم هذه الأسباب ضبابية هياكل الحرية والتغيير وعدم استيعابها للمنظومات المجتمعية الجماهيرية التي قادت الثورة وتحافظ عليها الآن وعلى رأسها لجان المقاومة ، كذلك هناك تيارات سياسية متعددة شاركت في الثورة ولا مكان لها في تحالف الحكومة ، جميع هذه المكونات تشعر بالاقصاء من قبل الحرية والتغيير وقد تكون وقودا للثورة على الحكومة الانتقالية اذا لم يتم تدارك الامر ، فإستيعاب هذه المكونات شرط لازم لنجاح الفترة الانتقالية ، ولا يمكن استيعاب هذه المكونات الا بتطوير الحرية والتغيير من تحالف إلى جبهة وطنية عريضة ذات برنامج جديد يتفق عليه في مؤتمر تأسيسي يصيغ برنامجا متكاملا عبر مناقشة ما مضى ووضع الرؤى للقادم ويختار قيادة ورئاسة جديدة تتحمل المسؤلية أمام الشعب وأمام التاريخ ، وهي ذات الفكرة التي طرحها حزب الأمة في العقد الإجتماعي الجديد . وهي فكرة بلا شك سوف تواجه بهجوم كثيف من قبل كثيرين يسيطرون الآن عبر الشلليات والنظرة الحزبية الضيقة على مواقع متقدمة في قوى الحرية والتغيير والحكومة الانتقالية بلا أي مسوغ وبلا كفاءة تذكر ، ورغم ان حزب الأمة يحتل مكانا مرموقا في التحالف الا انه تحمل مسؤلية الجهر بهذه المطالب ومواجهة الهجوم من هؤلاء المنتفعين وغيرهم ، باعتبار أن الهم الوطني ارفع واعظم من الهم الحزبي . الدعوة للتغيير داخل قوى الحرية والتغيير تتماشى مع مطالب ثورة التغيير التي جاءت من أجل إشراك الشعب في القرارات وعدم الإقصاء، ومحاربة الانفراد بالقرارات والمحاصصة والصراع الحزبي وسيطرة الشلليات ، فهي جميعها امراض النظام القديم التي لا تؤدي الا إلى نهاية مشابهة لنهاية المخلوع ، فالشعب لا يعرف المجاملة ولن يسكت على التصرفات غير المسئولة إلى الأبد. يوسف السندي
