تواجه ست دول من دول الاقتصادات الناشئة احتمالات التخلف عن سداد ديونها خلال العام الجاري، وسط الضربات القاسية التي تسددها جائحة فيروس كورونا المستجد للطلب العالمي على السلع الأولية، وانهيار صناعة السفر والسياحة بسبب إغلاق الحدود بين الدول. وحسب البيانات، فإن هنالك حوالى 6 دول حتى الآن أعربت عن عدم قدرتها على خدمة ديونها وطلبت مساعدات من صندوق النقد الدولي. وهذه الدول هي: لبنان وجزر المالديف وزامبيا والإكوادور ورواندا والأرجنتين، وربما ستنضم دول أخرى للقائمة مع تقدم الوقت. وارتفعت ديون الاقتصادات الناشئة بشدة خلال السنوات الماضية رغم مخاطرها العالية، وانخفاض تصنيفاتها السيادية بسبب جشع البنوك الغربية وشركات الاستثمار العالمية الباحثة عن الأرباح العالية. وتستفيد البنوك التجارية من فارق الهامش الكبير في أسعار الفائدة بين الاقتصادات الرأسمالية الكبرى والاقتصادات النامية. إذ بينما ظلت البنوك التجارية الكبرى في أميركا وأوروبا تقترض من بنوكها المركزية بفائدة صفرية، فإنها تقرض الاقتصادات الناشئة بفائدة فوق 5.0% وتصل في بعض الأحيان إلى 10%. وحسب بيانات معهد التمويل الدولي، فإن ديون الاقتصادات الناشئة ارتفعت من ترليون دولار في العام 2005 إلى 3.2 ترليونات دولار حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري. وتعادل هذه الديون نسبة 114% من إجمالي الناتج المحلي للاقتصادات الصغيرة "المتوسطة التطور" في العالم. ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة ستانفورد الأميركية، رامن تولوي، في تعليقات بهذا الشأن، أن ارتفاع حجم الديون بالاقتصادات الناشئة يمثل تحدياً كبيراً للاقتصاد العالمي وفرص انتعاشه من جائحة "كوفيد19". وما يخيف مخططي السياسات الاقتصادية والمالية الغربيين، من إفلاسات دول الاقتصادات الناشئة، أنها تنعكس سلباً وبشكل مباشر على أسواق المال العالمية، إذ إن معظم الشركات المقرضة للدول الناشئة، هي مصارف غربية أو صناديق استثمار مدرجة في أسواق "وول ستريت" ولندن وطوكيو. وحسب رويترز، ذكر مصدر مقرب من الحكومة اللبنانية، أن لبنان سيبدأ محادثات تفصيلية مع صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء عقب اجتماع تمهيدي عقد أول من أمس الاثنين، وذلك بعد أن تقدمت بيروت بطلب رسمي للحصول على مساعدة. ومن المتوقع أن يساوم الصندوق الحكومة على ضرورة إجراء إصلاحات سياسية صعبة وإجراءات نقدية لفحص مصادر الأموال في المصارف اللبنانية. كما تتفاوض الحكومة الأرجنتينية منذ بداية العام الجاري مع الصندوق حول إعادة جدول ديونها. وبينما تستخدم معظم الدول الغربية حالياً آلية "التحفيز الكمي، أو طباعة النقد دون غطاء، وتمنح النقد لمصارفها التجارية بدون فائدة للمتاجرة به في أسواق العالم، ربما تستولي هذه المصارف مستقبلاً على موارد ومؤسسات سيادية ثمينة، إذا تواصل عجز الدول عن سداد القروض. وذلك ربما يتم ضمن مقايضة الديون بالممتلكات حينما تعجز الدول عن السداد. ولا يستبعد محللون ماليون أن تشهد السنوات المقبلة عمليات تحول واسعة في سبل تسوية دون الدول الناشئة ربما تتحول فيها الملكية من المدين إلى الدائن، ويجري من خلالها تحول هائل في تركيز الملكية من الدول الناشئة إلى أيدي عدد من البنوك التجارية الغربية.
