وزير المالية أراد أن يعطي لجنة إزالة التمكين "كسب سياسي ومعنوي" في مواجهة الأسئلة الصعبة عن انعكاس عمل اللجنة ومصادراتها على حياة المواطن. صرح بتصريح يفتقد للمنطق وأعتقد حتى المصداقية، بأن الموارد التي استردّتها لجنة إزالة التمكين والمقدرة ب 158 مليار جنيه (تريليون) ستساهم في تمويل الهيكل الراتبي الجديد، والذي سيسهم في تغيير حياة 7 ملايين من العاملين! في حين أن هذه الأصول لم يتم طرحها في مزاد علني بعد ولم يتم تسييلها، كما أن مراحل الاستئناف والتقاضي التي قد تبطل بعض المصادرات إن لم تكن كلها، كما حدثت مع د. صديق البشير، لم تنتهي بعد. أضف إلى أنها ليست موارد متجددة، فعندما (تنفد) سيقفز سؤالاً إن اعتمد عليها فعلاً من أين سيجد الموارد التي يمول بها الفصل الأول! . ما أخفاه الوزير أن تمويل زيادة الرواتب جاءت من رفع الدعم عن الوقود، الذي ستعطيه المواطن كرواتب باليمين وتبتلعها منه الدولة والسوق بالشمال، سيفرح الموظف مؤقتاً بكثرة الأوراق النقدية، التي سرعان ما ستتبخر من بين يديه، بخدعة ماكرة من المالية!.
