أكدت لجنة تسيير نقابة المحامين تحريكها إجراءات قانونية لدى نيابة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، ضد الذين انتحلوا اسم النقابة واستعملوا ورقها المروس دون وجه حق. وقال الأمين العام لنقابة المحامين الطيب العباس،في تصريح ل(سونا) إن النقابة حركت إجراءات جنائية في مواجهة من استغلوا إسمها وإستخدموا ورقها الرسمي، وأضاف أنهم سيتابعون هذه الإجراءات وتقديم مرتكبي تلك المخالفات القانونية للمحاكمة بسبب مخالفتهم للقانون الجنائي وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 لسنة 2019 المعدل لسنة 2020. وتابع العباس "هذه المسألة بالنسبة لنا بها معلومات كاذبة وفيها استغلال لاسم وصفة النقابة الشرعية للمحامين"، وزاد "على هؤلاء أن يعوا أنهم ذهبوا إلى مزبلة التاريخ"، وشدد على أن نقابة المحامين الشرعية ستظل تناضل من أجل ترسيخ مبادئ الثورة والعدالة وتأسيس دولة القانون وأن ما وصفه بالعبث الذي كانت تمارسه نقابات النظام المخلوع سيكون محل ملاحقة ومساءلة قانونية عن التجاوزات والمخالفات التي تم ارتكابها في ظل النظام البائد في حق المهن التي كانوا يدعون أنهم يمثلون منسوبيها (طبقاَ لتعبيره). وذكر الأمين العام أن نقابة المحامين ستظل نقابة مهنية تهتم بحراك ونشاط كل النقابات في عهد الثورة المجيدة. وتحصلت (سونا) على مذكرة البلاغ التي دفعت بها لجنة تسيير نقابة المحامين إلى نيابة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، وأوضحت النقابة في المذكرة أن المشكو ضده وآخرين كانوا قد تقدموا على لسان المشكو ضده لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالخرطوم منتحلاَ صفة وكيل نقابة المحامين، الأمر الذي يخالف الواقع المعاش، كما يخالف قرارات لجنة التفكيك القاضية بحل نقابة النظام المخلوع واستبدالها بالنقابة الشرعية التي تحدث المشكو ضده بدون وجه حق باسمها واستخدم دون صفة أوراقها الرسمية. يذكر أن المشكو ضده قد وصف نقيب المحامين ورئيس لجنة التسيير للنقابة علي محمد عثمان قيلوب، بأنه قد انتحل شخصية نقيب المحامين، الأمر الذي اعتبرته المذكرة مخالفاَ لقرار لجنة التفكيك ويعد إدلاء ببيانات ووقائع كاذبة توقع المشكو ضدهم تحت طائلة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 وقانون التفكيك لسنة 2019 تعديل سنة 2020.
