توقع حزب البعث العربي الاشتراكي فرض جائحة كورونا ، اقتصاد جديد أطلق عليه اقتصاد ما بعد الجائحة ، وأعلن الناطق الرسمي للحزب المهندس عادل خلف الله عن ترحيب الحزب بخطوة الحكومة، بزيادة الأجور، باعتبارها، مطلباً تصدر مطالب تجمع المهنيين، قبل الثورة، واكد أهمية إحاطة ماوصفه بالإنجاز باجراءات إضافية، لحمايته، بالسيطرة على الغلاء، وخفض التضخم، ودعم السلع الأساسية الأحدى عشر، وتشجيع قيام التعاونيات الاستهلاكية، وتأهيل المشاريع العامة. وحذر من أن يكون قرار زيادة الأجور، مقدمة لتعويم العملة أو رفع الدعم من الوقود، وغير ذلك من مفردات صندوق النقد والبنك الدوليين. وقطع خلف الله أن اقتصاد مابعد كورونا ستكون تأثيراته العظمى على الاقتصاديات الكبرى، ببروز اتجاه نمط الاقتصاد المختلط (القطاع العام والقطاع الخاص) الذي طبّقته تجربة الحكم الوطني في العراق مطلع السبعينات، وقطعت الصين لاحقاً شوطاً واسعاً فيه ، وتراجع مفهوم (حيادية الدولة)، مع اتباع سياسات توسعية بآثار تضخمية. ونوه إلى أن اجتماع مكتب قطر السودان للحزب ناقش في الاجتماع اثر الجائحة واردف أن تراجع مفهوم حيادية الدولة مع اتباع سياسات توسعية تضخمية يلقي بتأثيرات متفاوتة على اقتصاديات بلدان العالم الثالث ومنها السودان. وبحسب صحيفة الجريدة، لفت إلى أن الاجتماع وجه على ضوء ذلك اللجنة الاقتصادية برصد هذه التطورات، وتقديم رؤى وسياسات بديلة تساهم في تعميق الوعي وتشكيل رأي عام وطني واسع، داعم لتبنيها من قبل السلطة الانتقالية بتأهيل المشاريع الوطنية ومؤسسات القطاع العام، وتكوين شركات مساهمة عامة في قطاعات التعدين والمحاصيل الزراعية والبستانية والثروة الحيوانية، والبدء في مشاريع إضافة سلسلة القيمة المضافة على المنتجات، بهدف الاكتفاء الذاتي وإحلال الواردات وتعظيم موارد النقد الأجنبي، لمجابهة حدة الفقر، وخفض مناسيب البطالة والتضخم، وتقوية القوة الشرائية للجنيه، والإسراع في إنشاء البورصات ومكافحة التهريب. ونوه إلى أن الاجتماع أمن على بذل الجهود وتبني المواقف الواضحة، لتعزيز وتطوير العلاقات التاريخية الاقتصادية بكل من مصر والإمارات والسعودية والحصول على بقية الدعم الذي أُعلن عنه. ودعا الاجتماع إلى التحضير المبكر لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي وتجهيزات مواجهة الخريف والسيول.
