حذر القيادي باللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير ،الناطق الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس عادل خلف الله من نتائج التزامات وزير المالية د.ابراهيم البدوي مع صندوق النقد والبنك الدولي ،التي تعهد لهما بها في السابع من مايو الجاري، ونوه الى ان البنكين لايهمهما سوى استرداد ديونهم وصرف الروشته الجاهزة وكحزمة واحدة والتي جربت في ظل النظام السابق ونتائجها لا تخفى على احد. وحذر من أن تؤدي الى التضخم الانفجاري لانها تتضمن ( تحريراسعار المحروقات ، الكهرباء، الدولار الجمركي ،وتعويم قيمة الجنيه) . ونوه الى ان ذلك سيقود العاملين بعد عدة شهور ، وقبل اكتمال فرحتهم الى اكتشاف انهم وقعوا فريسة خداع النقود، وان النقود الكثيرة بين يديهم توفر سلع قليلة . وقال خلف الله ل(الجريدة): يمكن الوصول لذلك بحساب المرتب الجديد بدولار الموازنة ،55 جنيه،مقارنة بالاسعار الحقيقية للسلع التي ستحسب تكلفتها ومدخلاتها بالسعر الموازي ، وهو ما يعني ان الزيادة الفعلية للاجور ستكون اقل من 100%.بينما ستكون الزيادات في بدايتها كحد الادني 500% وتستمر في التصاعد ، فضلا عن ان الزيادة الحقيقية للاجور تكمن في زيادة القوة الشرائية للجنيه وزيادة عرض السلع و الخدمات التي تقدمها الدولة للمجتمع ،وفي استقرار المستوى القياسي الاسعار. ولفت الى ان الزيادات في الاجور وباسلوب الصدمة ستلقي بآثار سالبة علي الانتاج في القطاعين العام و الخاص ،وعلى الاقتصاد الكلي، فالقطاع الخاص علي سبيل المثال لن يعتمد علي تغطية الزيادات في الاجور بزيادة العرض والانتاج وانما بزيادة اسعار المنتجات والتي تترتب عليها رفع المستوى القياسي لاسعار السلع والخدمات ،والتي يترتب عليها جدليا تراجع القدرة التنافسية في السوق المحلي وفي الاسواق الخارجية مما سيؤدي الى تراجع الصادرات وتراجع الناتج الكلي الاجمالي . وأردف لا سبيل لتحقيق زيادات حقيقية في الاجور والمرتبات وفي تخفيض اسعار السلع والخدمات وتوفرها واستقرارها الا بتبني الدولة لسياسات حشد الموارد الذاتية،وتحريك الانتاج الصناعي والتوسع في الانتاج الزراعي والحيواني ،وبتعظيم موارد النقد الاجنبي من خلال سيطرة الدولة على قطاع التعدين والاسراع في تكوين شركات مساهمة عامة في قطاع التعدين والصادرات وبورصة الذهب والمعادن وبورصة المحاصيل ،وتجسيد القرارات الست التي اعلنها رئيس مجلس الوزراء،وبالمضي قدما في تبني البدائل التي قدمتها قوي الحرية والتغيير منذ اكتوبر الماضي ، وبترشيد الواردات واحلالها ،وبتوظيف الاموال المستردة في صندوق استثمار وطني لتكون مورد دائم ومتجدد،وباصدار عملة جديدة ،وبتبعية الانشطة الاقتصادية للقوات المسلحة والنظامية والامنية الى ولاية وزارة المالية، وبالالتزام بتجريم التجنيب ومراجعة وغلق الحسابات الخاصة ، ومراجعة الحسابات الخارجية الخاصة بوزارة الداخلية والطيران المدني ، ووزارة الطاقة والتعدين ،والشركات الحكومية والرمادية ، وباطلاع الدولة عبر تاهيل القطاع العام بتوفير السلع الاساسية دون وسطاء،حتى يتفرغ القطاع الخاص الوطني للاستثمار ،وبالاسراع في تعيين الولاة وتشكيل المؤسسة التشريعية لاستكمال بناء القطاع التعاوني وضمان انسياب السلع ،والاصلاح الاداري والقانوني ، وباعادة النظر في ضريبة الاتصالات وضرائب الجهاز المصرفي والمنظمات ،وفي هيكلة واصلاح الجهاز المصرفي وتحريره من نهج وسيطرة عناصر النظام والنفعيين ،وتساءل خلف الله الخلاصة كيف يحول الوفاء بالزيادات الحقيقية للاجور الى مدخل لاعادة هندسة الاقتصاد على اسس تلبي تطلعات غالب الشعب وتحقيق الاهداف الثورية لاميز انتفاضاته ،وتقطع الطريق ازاء رهنه لسياسات التبعية والنشاط الطفيلي؟ . وتابع هي ليست بالعمل السهل المنال بعد عقود من التخريب الممنهج والرضوخ للهيمنة والوصفات الجاهزة،ولكنها ممكنة بالارادة الصادقة والمنبعثه من ايمان عميق بمقدرات الاقتصاد الوطني وارادة مستقلة. وحول التداعيات التي سبقت تطبيق زيادة الأجور قال خلف الله في المناقشات الاولية حول موازنة 2020 طرح وزير المالية تصورة لزيادة الاجور في زيادة اجور ثلاثة فئات (المعلمون والاطباء واساتذة الجامعات ) بنسبة100% ورفع الحد الادني للاجور من 425( اقل من عشرة دولار بحساب الموازنة) الى 1000 جنيه (اقل من عشرين دولار) بينما اقترحت قوى التغيير حينها ربط الزيادات باصلاح الهيكل الراتبي اولا وتكونت لذلك لجنة باشراف البروف عبد المحسن صالح ،وان تكون نسبة الزيادات تنازلية ،بمعني تكون نسبة الزيادة الاعلى في بداية درجات السلم الوظيفي (الدرجة17) والدرجة التاسعة، واقلاها في الدرجة الاولى بمستوياتها الثلاث. واردف لن ننسي ان هذا المطلب حوله اجماع وطني من قبل القوى السياسية والنقابية وعبرته عنه بشكل حركي مذكرة تجمع المهنيين في نوفمبر 2018 والتي طالبت بان يكون الحد الادنى للاجور 8664 جنيه حسب دراسات اعدتها عدة اطراف للحد الادني لمعيشة أسرة متوسطة،باعتماد بيانات الجهاز المركزي للاحصاء فضلا عن توصية قوى الحرية والتغيير ، بتطبيق الزيادات تدريجيا لثلاثة اشهر بهدف امتصاص آثارها التضخمية ثالثا . ولفت إلى أن اجازة الموازنة تمت على هذا الاساس. وذكر في ابريل الماضي اعلن عن الهيكل الراتبي الجديد والذي تضمن زيادة في الاجور والمرتبات بنسبة زيادة تتراوح بين 569% وفي حدها الادني 393% وفي حدها الاعلى 693% في اطار موازنة سمتها العامة العجز ، وتساءل من اين تغطي وزارة المالية هذه الزيادة التي تقفز بمخصصات العاملين الى مضاعفات مبلغ ال 131 مليار جنيه قبل الزيادات خاصة وان الايرادات حتي ابريل لم تحقق اكثر من 47% من المتوقع ليزيد طين عجز الموازنة والناجم في الاساس ، كما توقعت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير ، من عدم اعتماد تقديرات الموازنة على مصادر حقيقة في الايرادات من جهة والتخفيض المتعمد لها من قبل من قاموا باعدادها في مقابل تضخيم المنصرفات . واعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ان الهيكل الجديد سيطبق وان العاملين سيصرفوا مرتب مايو معدلا عبر الصرافات الالية ،على ان تصرف الفروقات ومنحة العيد لاحقا. ونوه إلى أن الوزير تنقل من اجابة سابقه له حول تغطية الزيادات والتي قدرها ب. 158 مليار من ايرادات الضرائب والجمارك الى تغطيتها من الاموال التي استردتها لجنة التفكيك والبالغة ايضا 158 دون ان يوضح كيف تطابق المبلغ في الحالتين ،وما اذا كان يعلم بالغيب ،باعتبار ان الهيكل الجديد سابق زمانيا بما حققته لجنة التفكيك، لان الوزير كان مستبعدا ذلك اثناء مداولات الموازنة. واشار خلف الله انه كما هو معلوم ان مخصصات العاملين بند جاري وتساءل من اين تغطي وزارة المالية هذا الالتزام الجاري ،وهل تحقق بالفعل تسييل ما استردته لجنة التفكيك ووضعته نقدا في حساب وزارة المالية ؟ مشيرا الى ان الاوفق توظيفه في صندوق استثماري وطني لضمان ديمومته. وزاد ويكبر السؤال بالوعود التي يطلقها الوزير حول صرف 500 جنية الي 70%(28 مليون مواطن ) مع وجبة غذاء للطلاب ،وترحيل مجاني وستة الف جنيه شهريا لصانعات الشاي، وهو دون انكار لنبل المشاعر ، يطرح السؤال كيف يتحقق الوفاء بتلك الالتزامات التي يستسهل الوزير اطلاقها وحتي لا تكون كالوعود الانتخابية التي ما يزال شعبنا ينتظر تحققها (كبري على البحر الاحمر بين بورتسودانوجدة،..وتوفير مياة الابيض من كوستيولبورتسودان من نهر عطبرة) . باعتبار ان السيد الوزير ،اعلن سابقا عن تراجع التضخم الى 30% بينما هو في ابريل اكثر من 86% للمناطق الحضرية ،وتجاوز 107% في المناطق الريفية كسابقة تاريخية،وتعهد مع شركة الفاخر الى خفض سعر الصرف الى 60 جنيه مقابل الدولار الان يتذبذب في حدود 140 جنيه. واردف استوقفتني اشارة الوزير إلى أن الزيادة ستكون عقد اجتماعي جديد يستفيد منه سبعة مليون من العاملين بالخدمة المدنية والمعتمدين عليهم ، علما بان عدد العاملين حسب ديوان شؤون الخدمة لا يتعدى 700 الف بينما حسب وزارة العمل في 2018 اقل من واحد مليون ، بينما يستوعب القطاع الخاص حوالي 10 مليون . وتابع واذا جارينا هذا المنطق واضطر القطاع الخاص لزيادة الاجور فسيتكون هنالك عقد اجتماعي اضافي لحوالي 70 مليون مواطن ، وهو رقم لوحدة يتجاوز تعداد السكان ،ودون ان نغفل العاطلين عن العمل . ونوه إلى أن النتيجة الاولى التي تترتب على ذلك اهمية تدقيق البيانات التي يعلن عنها الوزير وما هي مصادر الوصول والتحقق منها ومساءلته عن الفشل في عدم تحققها والنتيجة الثانية اعتماد الهيكل لنسبة زيادة تصاعدية لا يحقق العدالة والرضا الوظيفي. ورأى أن الاوفق ان تكون الزيادة تنازلية من الدرجات الاولى في السلم الوظيفي (17،9) ،وحتى لا يكون الهيكل صمم لصالح الشرائح العليا في الخدمة المدنية والتي تحظي بامتيازات لا تتمتع بها الوظائف الادنى ومداخيل الخدمة، اضافة الى انه يساير منهج تحديد الحد الادنى للاجور ويتقاضى عن تحديد الحد الاعلى ويغض الطرف عن سيطره قيادات النظام السابق على مفاصل اجهزة الدولة حتى الآن. واوضح خلف الله أن لنتيجة الثالثة في ظل تراجع الايرادات ، وعدم زيادة عرض سلع وخدمات بزيادة الانتاج ، ستترتب علي هذه الزيادات زيادات تضخمية حادة (قفز التضخم حسب الجهاز المركزي للاحصاء من 83%في مارس 86% في ابريل في المناطق الحضرية ،ومن 93 الى 107% ) علما بان الموازنة استهدفت خفضه الى 30%. وأوضح أن افتراض الوزير بانعدام الاثر التضخمي لا يسنده منطق اقتصادي ، خاصة وان حوالي 90 % من مدخلات الانتاج مستوردة و سيتاكد ذلك بشكل اوضح في الخيارات التي سيتبناها ،سواء راهن على تحويل مخصصات فروقات سعر المحروقات تحت غطاء(رفع الدعم)،حسب التزاماته مع الصندوق والبنك الدوليين، او بالاستدانة اوطباعة النقود او الاثنين معا . الخرطوم سعاد الخضر
