أكدت رابطة الأطباء الاشتراكين ( راش ) أن أزمة ندرة وغلاء الأدوية تعبر عن السياسات الإقتصادية والاجتماعية للسلطة الانتقالية والتي تصر على المضي في نفس طريق الجبهة الإسلامية وهو طريق سياسات التحرير الاقتصادي وتنفيذ روشتات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي . ونوهت إلى أن هذه السياسات أثرت بشكل واضح في النظام الصحي ليصبح نظاما يعمل على تعظيم الفائض ومراكمة الأرباح وليس تلبية الحوجات الأساسية في تلقي الخدمات الصحية المجانية مما جعل تأثير هذه السياسات يتمدد على نظام الإمداد الدوائي بشكل واضح وأوضحت أن هذه الآثار تجلت في تراجع الدولة عن توفير النقد الأجنبي الضروري لدعم القطاع الدوائي ويشمل ذلك النقد الأجنبي الخاص باستيراد مدخلات الإنتاج لقطاع التصنيع الدوائي (توفير ما جملته 55 مليون دولار في الشهر بواقع 20 مليون الإمدادات الطبية، 25 مليون لشركات الاستيراد، 10 مليون دولار للتصنيع الدوائي) . ولفتت أن هذه السياسات عملت عبر الزمن على خصخصة الإمدادات الطبية وذلك بتحويلها لصندوق استثماري، بمعنى مؤسسة مستقلة تعمل على تسيير شئونها من مواردها الذاتية أي من بيع الأدوية ونقلها للمؤسسات الصحية والاستثمار ومراكمة الأرباح وحذرت راش من أن . سياسات التحرير الاقتصادي تساهم بشكل مباشر في تدمير القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها قطاع التصنيع الدوائي بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج ، لجهة أن الدولة انسحبت من دعم الإنتاج عبر فرض الضرائب ، زيادة اسعار الكهرباء و تأثيرات تعويم العملة على خفض القيمة الشرائية للجنيه السوداني واردفت ، كل هذه السياسات مجتمعة أدت الي شح في بعض الأدوية ( أدوية الضغط، بخاخات الربو، دربات الملح،……..علي سبيل المثال ونوه إلى أن الدواء المستورد أرخص من المنتج المحلي ، وتوقع ان يستمر ذلك ويشمل باقي الأصناف الدوائية مما يعني ضرب قطاع الإنتاج المحلي بالكامل . . بالإضافة إلى ذلك ستؤثر هذه السياسات على الشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة مما يؤدي إلى تسريح العمال والموظفين لمنع معدل الربح من الانخفاض ، كما حدث في حالة مصنع تبوك حيث تم تسريح حوالي 74 عامل وموظف في ظل عدم اكتراث السلطة الإنتقالية بحقوق العمال وعدم وجود نقابات ديمقراطية حقيقية تدافع عن حقوق العمال . وتوقعت خروج مزيد من المصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة خارج الخدمة بإعلان افلاسها ما لم تحصل اندماجات. مما يعني مزيد من التسريح للعمال والموظفين و يشمل هذا الاتجاه حتى العاملين في المؤسسات الصحية العامة و الخاصة و الأطباء . وأكدوا أن انسحاب الدولة من مجال التصنيع الدوائي والتوزيع أدى إلى سيطرة القطاع الخاص على المجالين مما أدى إلي التصنيع الدوائي حسب آليات السوق من حيث الأصناف الدوائية المربحة وليس من أجل تغطية الأصناف الدوائية الأساسية حسب الحوجة مثل الأدوية المنقذة للحياة ، كما أن انسحاب الدولة من التوزيع أدى إلى تحول بيوت العاصمة إلى مخازن للأدوية خارج مراقبة الدولة و دون مراعاة متطلبات التخزين الآمن مما ساهم في الندرة الدوائية من أجل زيادة الأرباح عبر الاحتكارات . الخرطوم سعاد الخضر
