تساءل كثيرون عن معنى تقدم مصر بملف سد النهضة إلى مجلس الأمن، والإجراءات التي يمكن أن يتخذها المجلس في سبيل حل ذلك النزاع، وما إذا كانت ثمة سوابق للمجلس في حسم قضايا نزاعات مائية كهذه القضية. وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال إن مصر تقدمت بالطلب وفقا للمادة 35 التي تتيح للأعضاء إحاطة المجلس وتنبيهه إلى قضايا تمس الأمن والسلم الدوليين، وذلك بعد تعثر المفاوضات الأخيرة والتي دعت إليها السودان. وقال شكري، في مداخلة هاتفية تلفزيونية إنه "للأسف المفاوضات التي دعت إليها السودان لم تأت بأي ثمار نظرا لعدم وجود إرادة سياسية من الجانب الإثيوبي للوصول إلى تفاهم وتراجع الكثير من القضايا التي تمت مناقشتها عبر جولات عديدة من المفاوضات". وأضاف أن دول العضوية في مجلس الأمن هي دول مؤثرة وقراراتها ملزمة، مؤكدا أن الهدف هو البعد عن أي تصعيد، بخلاف ما تحدث عنه وزير الخارجية الأثيوبي، مشيراً إلى أن هذه هي المسئولية الملقاة على مجلس الأمن، الذي عليه أن يحسم ذلك بجدية. يقول أستاذ القانون الدولي، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي، الدكتور مساعد عبد العاطي، إن "لجوء مصر إلى مجلس الأمن كان في البداية مجرد تنبيه وإخطار وإحاطة في صورة عامة بمجريات النزاع، وتبصير للمجتمع الدولي بحقيقة الموقف الإثيوبي، وأهمية انخراط أديس أبابا في التوقيع على مسودة واشنطن". أما عودة مصر لمجلس الأمن مرة أخرى تأخذ صورة الشكوى، والدخول من زاوية أن التصرفات الانفرادية الإثيوبية تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، وليس فقط على صعيد الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) ولكن على صعيد الإقليم كله، بحسب تصريحات الدكتور مساعد لموقع البيان الإماراتي. ولذلك فإن "مصر تضع مجلس الأمن ومنظمة الأممالمتحدة أمام مسؤولياتهما القانونية والسياسية؛ للتصدي لهذه التصرفات غير المسؤولة من الجانب الإثيوبي" على حد قوله. وأوضح أستاذ القانون الدولي أن "الملف القانوني المصري ممتلئ بالعديد من الحجج والأسانيد، وبالتالي فإن ذهاب مصر لمجلس الأمن هو ذهاب مدروس من الدولة المصرية في إطار من الحشد الدولي والإقليمي، وتتعامل الدولة المصرية مع هذه المعطيات وفقاً لظروفها ونتائجها". وحول ما يمكن أن يفعله مجلس الأمن ويصدره من قرارات لحل الأزمة، قال إن "مجلس الأمن يملك من الناحية القانونية أن يصدر توصيات عديدة؛ من بينها وقف إثيوبيا للملء مؤقتاً، وإحالة النزاع لمحكمة العدل؛ لأنه نزاع قانوني، وأيضا يمكن لمجلس الأمن أن يصدر قرارا ضمن الفصل السابع بإلزام إثيوبيا، ذلك متى تيقن المجلس من أن النزاع يهدد السلم والأمن الدوليين بصفة مباشرة". وقال إن "ما يهم الدولة المصرية في الذهاب أنها تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، وأنها تسلك الطرق القانونية المشروعة، ويبقى في نهاية المطاف حق الدولة المصرية في الدفاع عن وجودها، وأيضا حق الدفاع هذا تسانده عدة مبادئ قانونية إذا احتاجت الدولة لهذه الإجراءات بعد ذلك". وحول ما إذا كانت هنالك نزاعات مماثلة قد أسهم المجلس في حلها من خلال ما يمتلكه من أدوات، لفت عبد العاطي، إلى سابقة خاصة بالبحار بين إنجلترا وألبانيا، عندما أوصى مجلس الأمن الدولتين بالذهاب إلى محكمة العدل الدولية بشأن قضية مضيق كورفو، وأصدرت محكمة العدل حكما شهيرا في العام 1949 في هذا الشأن. وأيضا محكمة العدل أصدرت حكمين شهيرين في مجال الأنهار الدولية؛ الأول في 1997 بين المجر وسلوفاكيا، والثاني في العام 2010 بين أوروغواي والأرجنتين. وزير خارجية إثيوبيا: سنملأ سد النهضة الشهر المقبل سواء بالاتفاق مع مصر أو دونه أما أستاذ القانون الدولي، أيمن سلامة، فيقول في تصريحات سابقة إلى موقع "سكاي نيوز عربية"، إن خطوة اللجوء إلى مجلس الأمن بلغة ميثاق الأممالمتحدة تندرج تحت الفصل السادس من ميثاق المنظمة الدولية حول "حل النزاعات سلميا"، مما يعني أن اختصاصات مجلس في النزاعات التي تعرض عليه بمقتضى هذا الفصل تشمل تقديم "توصية". وأوضح سلامة أن القرارات الصادر عن المجلس تحت الفصل السادس تتمتع ب"إلزامية أدبية"، مقارنة بتلك التي تصدر عن المجلس بناءً على الفصل السابع، ذات الطبيعة الإلزامية بما ذلك استخدام القوة. ويمكن لمجلس الأمن أن يدعو أطراف النزاع إلى تسوية النزاع فيما بينهم بالطرق الدبلوماسية، إذا رأى ضرورة لذلك، حتى لو لم يتفق الأطراف على عرض الاتفاق على مجلس الأمن، بحسب سلامة. وأشار سلامة إلى أن مجلس الأمن يستطيع أن يباشر صلاحيته في توصية أطراف النزاع باتباع وسائل معينة لتسوية النزاع، وله أيضا أن يمتنع عن ذلك، كما يحوز سلطة عامة في إجراء التحقيق من تلقاء نفسه أو بتشكيل لجنة تخضع لتوجيهاته في أي نزاع أو موقف يرى المجلس أنه بحاجة إلي ذلك، طبقا للخبير في القانون الدولي. لكن الدور الأهم الذي يضطلع به المجلس، بحسب سلامة، هو التأكد مما إذا كان النزاع قد تحول فعلا إلى تهديد حقيقي للسلم أو في طريق إلى إشعال أعمال العدوان. وكيل الخطة والموازنة يكشف أسباب تفويض الهيئات البرلمانية للسيسي في ملف سد النهضة وهذا يعني، وفقا لسلامة، أن يتخذ المجلس الإجراءات الرادعة تطبيقا للفصل السابع من الميثاق، فيستطيع المجلس أن يأمر أثيوبيا مثلا بوقف ملء السد لحين الأتفاق النهائي مع مصر والسودان على القواعد الفنية بملء و تشغيل سد النهضة. ولفت إلى أن المادة 36 من ميثاق مجلس الأمن الدولي تخوله في أي مرحلة من مراحل النزاع أن يتدخل ويوصي بما يراه مناسبا من الإجراءات وطرق التسوية، وهو ليس ملزما بالانتظار لفشل الأطراف في اتوصل لحل النزاع حتى يشرع في عمله. وبحسب المادة 38 من ميثاق المجلس، فإنه يستطيع أن يؤدي دورا توفيقا وشبه تحكيمي، في حال طلب جميع المتنازعين بأن يقدم توصيات بقصد حل النزاع حل سلميا. ودعت مصر مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة إلى التدخل من أجل استئناف المحادثات حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق قرب الحدود مع السودان. وتوقفت المحادثات بشأن سد النهضة الإثيوبي مرة أخرى هذا الأسبوع وذلك قبل أسبوعين من بدء تشغيله المتوقع. وعقدت أحدث جولة من المحادثات في التاسع من يونيو عبر الفيديو وجاءت بعد عقد جولة سابقة من المفاوضات في واشنطن انتهت دون اتفاق في فبراير . وتعتمد مصر بشكل شبه كامل على النيل في الحصول على ما يلزمها من المياه العذبة وترى أن السد يمثل تهديدا وجوديا محتملا. وتحرص مصر على التوصل لاتفاق ملزم قانونا يضمن الحد الأدنى من تدفق مياه النيل وآلية لحل النزاعات قبل أن يبدأ تشغيل السد. ويمثل هذا السد الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار محور مساعي إثيوبيا كي تصبح أكبر مصدر للكهرباء في إفريقيا.
