يعتزم السودان دراسة تقديم خطاب إلى مجلس الأمن الدولي لتوضيح موقفه بشأن ملف سد النهضة، أسوة بمصر وإثيوبيا وتقديم مقترحات للحلول بينما تلقى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اتصالا من وزير الخزانة الأميركية التي تتوسط في ملف سد النهضة. وتقدمت مصر الأسبوع الماضي، بطلب لمجلس الأمن ل "التدخل على وجه السرعة" في الخلافات الناشبة مع اثيوبيا حول سد النهضة محذرة من "تداعيات خطيرة" حال ملء السد دون اتفاق، بينما ردت إثيوبيا أيضا بخطاب لمجلس الأمن. فندت خلاله الدعاوى المصرية. وقال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، في تنوير لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في السودان بآخر التطورات في ملف سد النهضة، الأربعاء إن "السودان بصدد دراسة تقديم خطاب لمجلس الأمن الدولي لتوضيح موقفه أسوة بمصر وإثيوبيا وتقديم مقترحاته للحلول". وأوضح أن السودان تلقى دعوة من إثيوبيا لاستئناف المفاوضات وأن الحكومة السودانية أعادت تأكيد موقفها بأن العودة لمائدة التفاوض يتطلب إرادة سياسية لحل القضايا الخلافية العالقة". ولفت إلى أن الخلافات تتركز حاليا في القضايا القانونية الأساسية، إلزامية الاتفاق وعدم ربطه باتفاقيات تقاسم المياه وآليات حل النزاعات، مع بعض المسائل الفنية المحدودة". وأكد أن "السودان يشترط توقيع اتفاق بين الدول الثلاث قبل بدء ملء سد النهضة لأن سلامة سد الروصيرص تعتمد بصورة مباشرة على تشغيل سد النهضة". وقال عباس إن مسودة الاتفاق التي قدمها السودان بتاريخ 14 يونيو 2020، تصلح كأساس للتوافق بين الدول الثلاثة خصوصا وأن هناك اتفاق في معظم المسائل الفنية". وشدد على أن مبادرة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لا زالت هي الإطار الأنسب لحل الخلافات بشأن تشغيل سد النهضة. الى ذلك تلقى عبد الله حمدوك، الأربعاء، اتصالات هاتفيا من وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، للتباحث حول سير مفاوضات سد النهضة. وامتدح الوزير، وفق بيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء، تلقته "سودان تربيون"، جهود السودان المبذولة للتوصل لتوافق بين الدول الثلاث (السودان، مصر، وإثيوبيا) في ملف سد النهضة. وشكر حمدوك، الوزير الأميركي، على دعم الولاياتالمتحدة لإنجاح المفاوضات بين الدول الثلاث، وأكد أن السودان كطرف أصيل في القضية سيواصل مجهوداته من أجل الوصول لاتفاق مرض لجميع الأطراف. والاثنين، حثت الأممالمتحدة، على "حل الخلافات العالقة بشأن سد النهضة سلميا". فيما أعلنت أثيوبيا اكتمال إنشاء 74 % من السد، الذي قالت إنها ستبدأ في ملئه اعتبارا من يوليو المقبل، مقابل رفض سوداني مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق. وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية، أحدثها منذ نحو أسبوع، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا ب "التعنت" و"الرغبة في فرض حلول غير واقعية".