تجمُّع المهنيين السُّودانيين #بيان مهم بخصوص أزمة الدواء ظل تجمُّع المهنيين السُّودانيين منذ تأسيسه، مُنحازاً لقضايا الشعب السوداني ومُدافعاً عنه لتحقيق مطالبه واستحقاق كرامته التي نادى بها من حرية وسلام وعدالة. مرة أخرى نتصدّى لأحد أهم استحقاقاته المهمة في الحياة والتي يمثل الدواء أحد أركانها، ومن واجب الدولة الحرص على توفيره بالسعر المناسب مع ضمان فعاليته. نُتابع الوضع الكارثي لانقطاع الإمداد الدوائي بشقيه العام، متمثلاً في الصندوق القومي للإمدادات الطبية، والخاص، متمثلاً في قطاعي الاستيراد والتصنيع الدوائي، والتخبط الذي تسلكه الدولة والذي وضح جلياً من خلال إلغاء قرار تخصيص 10% من حصائل الصادر لصالح الدواء في يناير 2020، ثم العدول عنه في أواخر أبريل، ثم إلغائه مره أخرى في بداية مايو ولم تصدر حتى الآن آلية بديلة حتى بعد دخولنا الشهر السادس من بداية الأزمة، لترزح البلاد تحت طائلة انعدام الدواء، وينكوي المريض بنار الندرة في مسلكٍ مُعيبٍ لحكومة جاءت عبر ثورة مُهرت بالدماء والدموع. جماهير شعبنا،،، بلغ التخبط وعدم المبالاة والاستهتار من وزارة مالية الثورة تجاه الدواء أن تتجاهل حتى سداد المستحقات المالية للإمدادات الطبية بالعملة المحلية متمثلاً في أدوية العلاج المجاني وفروقات العملة من بداية العام، وان تتجاهل أيضاً التزامها بالعملة الاجنبية، حيث بلغت مديونية الإمدادات الطبية حتى الآن 103 ملايين دولار ما أجبر بعض الشركات العالمية الموردة بإيقاف التعامل، ما ينذر لا محالة بانهيار أحد اعمدة الصحة وقاعدتها وسدها المنيع لمجابهة كافة مشاكل الدواء والإمداد، حيث إن الوضع الحالي للإمدادات الطبية وصل مرحلة من السوء المبالغ فيه، فانعدمت العديد من الأصناف وأوشك المتوفر على الانعدام، ومن المؤكد أن مرور الأيام والأسابيع دون خطوات عاجلة وجادة يعني تفاقم الوضع مصحوباً بخسائر أكبر في الأرواح.. حيث إن الإمدادات الطبية هي المصدر الوحيد للأدوية المنقذة للحياة ومتطلبات غسيل الكُلى وعدد من ادوية الأمراض المزمنة. يتمثل حل مشكلة الإمداد الدوائي بالتزام الدولة بالتعهدات السابقة والتعامل مع الدواء كسلعة استراتيجية بما يضمن توفير النقد الأجنبي بسعر بنك السودان التأشيري الرسمي 55.2 جنيه للدولار حتى يتمكن المواطن من الحصول علي دوائه بالسعر المعقول، إلا انها وللأسف لم تقم بأي خطوات تجاه حل هذا الوضع الكارثي. شعبنا الأبي،،، تعامل الدولة مع أزمة الدواء ممثلةً في رئاسة الوزراء، لا يرقي ولا يتسق مع ثورة ديسمبر المجيدة التي دفع مهرها شعبنا الأبي دماءً طاهرة تحقيقاً لمطالب الحرية والسلام والعدالة. إن كل المؤشرات تُثير قلقنا حول توجُّه الدولة لتحرير الدواء، مما يعني نهاية الدعم غير المباشر والذي لا توفر فيه الدولة سوى عملة نقدية بالسعر الرسمي ويترتب عليه ارتفاع لا يُطاق في أسعار الدواء لن يستطيع شعبنا الصمود أمامه، وان التجاهل وعدم التحرك لحل الأزمة بقصد تجفيف القطاع الصيدلاني من الدواء أملاً في قبول وتمرير قرار تحرير دولار الدواء يُعد تصرفاً لا أخلاقي ولا يعبر عن حكومة بُذلت من اجلها الدماء. إعلام التجمُّع 20 يونيو 2020
