كشف محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، أن سد النهضة يمثل خطورة كبيرة، في حال انهياره، حيث سيغرق السودان بالكامل وسيخسر الجميع. وقال في تصريحات له مساء الأربعاء بفضائية "دي إم سي" المصرية إن انهيار السد سيتسبب في موجة فيضان تدمر السودان كاملا، وفقاً لدراسات وأبحاث أجرتها مصر، حيث ستكون الموجة بارتفاع 26 مترا في الخرطوم وبعرض 150 كيلومترا، مضيفا أن هذا الاحتمال ولو كان بنسبة واحد في المليون إلا أنه قاتل ويبيد شعوبا، مؤكدا أن مصر تقوم باستثمارات ومشروعات حاليا لامتصاص تلك الصدمة والتعامل معها، وستكون بلاده مطمئنة إذا قامت إثيوبيا بتقديم الدراسات التي أجرتها حول السد. وقال إنه ليس هناك شفافية من الجانب الإثيوبي حول تصميمات السد وأمانه، واحتمالات انهيار السدود السودانية قائمة، بسبب سد النهضة، حيث إن هناك مليار متر مكعب تأتي على المناطق الحدودية بين السودان وإثيوبيا، وهو ما تستوعبه السدود السودانية حاليا، وفي حالة زيادة الفائض عن مليار متر مكعب، فيمكن أن يتسبب ذلك في انهيار السدود السودانية نظراً لكميات المياه الفائضة، وهو ما يثير القلق لدى السودان. وذكر أن مصر قدمت طرحا لمعالجة تلك المشكلة والتعامل مع كافة الاحتمالات ضمانا للأمان، مؤكدا أن الإطار القانوني لهذا الاتفاق أمر جوهري، ولكن يتم الاتفاق عليه حتى الآن، وهو في حالة مخالفة إحدى الدول لهذا الاتفاق في المستقبل لابد من معرفة إلى أي جهة نذهب إليها للفصل في الأمر . مصر لا تزال تتبع المسار المرن وقال الوزير المصري إن بلاده مازالت تتبع المسار المرن في المفاوضات، وليس لديها مشكلة في توليد إثيوبيا للكهرباء وتحقيق التنمية، وأنها في انتظار جولة ثانية من المفاوضات بأطروحات تحقق مصالح الجميع، مشيراً إلى أن مصر وضعت لإثيوبيا سيناريوهات تتيح لهم توليد 85% من الطاقة الكهربائية حتى في أحلك ظروف الجفاف. وذكر عبد العاطي أن الاتفاق على تعريفات الجفاف بالنسبة لمصر يمثل 95% من الاتفاق حول سد النهضة، وتحاول مصر من خلال التفاوض التعامل مع سيناريوهات الجفاف والجفاف الممتد بشكل حيوي لأنه متعلق بالموارد المائية الحيوية لمصر التي تعتمد بشكل أساسي على مياه النيل. وكشف الوزير المصري أن أزمة سد النهضة بدأت منذ العام 2011، وكانت إثيوبيا تتفاوض حول بناء سد آخر يخالف مواصفات سد النهضة، ولكنها خالفت اتفاقها وأعلنت عن سد آخر وهو سد النهضة، وتحدث رئيس الوزراء المصري الأسبق عصام شرف مع نظيره الإثيوبي، وطالب بالاطلاع على الاستشارات الهندسية للسد، ولم تكن كاملة، حتى أعلنت إثيوبيا بناء سد النهضة بشكل منفرد وفوجئ الجميع بهذا القرار، رغم وجود مباحثات مع إثيوبيا للتشاور معها في إقامة سد يساعدها على التنمية وكان من بين ما تم الاتفاق عليه أيضا إنشاء صندوق للتنمية بين الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان. وتابع أن مصر وافقت على كل الأطروحات التي تمت طول السنوات الماضية لإبداء حسن النية فيما يتعلق بسد النهضة، وواصلت النقاش مع إثيوبيا رغم اعتذارها عن استكمال مباحثات واشنطن بداعي حاجتهم لحوار مجتمعي داخلي حول النتائج قبل استكمال المفاوضات. وأكد أن الاجتماعات التي أشرفت عليها واشنطن كانت إيجابية وشملت الجوانب الفنية والقانونية، مثل آلية ملء السد، وفض المنازعات، ولكن الجانب الإثيوبي لم يلتزم وتوقف عن المفاوضات، وأبدى قدرا من التعنت وهو ما دفع وزارة الخارجية المصرية للجوء للمنظمات الدولية. زواج كاثوليكي وقال محمد عبدالعاطي إن العلاقة بين مصر وإثيوبيا والسودان ودول حوض النيل أشبه بالزواج الكاثوليكي، ولا يمكن أن يكون هناك علاقات حسن جوار بينهم بها مشكلات، مشيرًا إلى أن اللجوء لمجلس الأمن ليس لإثارة أي مشكلات بل للتفاوض بشكل مرن حول النقاط الخلافية والوصول لاتفاق. وأوضح الوزير أن الوصول لاتفاق عادل حول سد النهضة يساعد على التعاون والتنمية، مضيفاً أن إثيوبيا لديها 950 مليار متر مكعب من الأمطار سنويًا، ونحن لدينا متطلبات متزايدة للمياه بسبب الزيادة السكانية والخطر سيكون قائما إذا تم الملء في مراحل الجفاف. وتقدمت مصر بطلب لمجلس الأمن للتدخل وفض النزاع حول سد النهضة. وأكد سامح شكري وزير الخارجية المصري أن بلاده لن تسمح بتهديد أمنها المائي، ولجأت إلى مجلس الأمن لمنع تزايد الاضطرابات في المنطقة بعد التعنت الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة. وقال أمام مجلس الأمن مساء الاثنين الماضي لمناقشة الأزمة، إن هناك خطرا وجوديا يهدد المصدر الوحيد لحياة أكثر من 100 مليون مصري، ألا وهو سد النهضة الإثيوبي، مضيفا أن المشروع الضخم الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق، يمكن أن يعرض أمن وبقاء أمة بأسرها للخطر بتهديده لمصدر الحياة الوحيد لها. وأضاف أن مصر تؤيد تحقيق الأهداف التنموية للشعب الإثيوبي، وهو هدف تسانده وتدعمه، لكن من الضروري إدراك أن مشروعاً بهذا الحجم، ويعد أضخم مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، يهدد مقدرات ووجود ملايين المصريين والسودانيين. وذكر شكري أن ملء وتشغيل السد بشكل أحادي، ودون التوصل لاتفاق يتضمن الإجراءات الضرورية لحماية المجتمعات في دولتي المصب، ويمنع إلحاق ضرر جسيم بحقوقهما، سيزيد من التوتر ويمكن أن يثير الأزمات والصراعات التي تهدد الاستقرار في منطقة مضطربة بالفعل. ودعا وزير خارجية مصر مجلس الأمن إلى النظر في هذه القضية باعتباره المحفل الذي أوكل المجتمع الدولي إليه مسؤولية فريدة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مطالباً أن يمارس المجلس مهامه بيقظة لتلافي تصاعد التوتر، ومنع اندلاع الصراعات، واحتواء الأزمات التي تهدد المساس بالسلام في إقليم يعاني قدراً من الهشاشة.
