تزايدت الشكوك حول قدرة قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة والتعدين على تأمين الإمداد الكهربائي لمختلف القطاعات خلال الصيف الحالي، وشكلت الفترة الماضية تحدياً عسيراً واجهته الوزارة، فدخلت البلاد في موجة قطوعات يومية متطاولة للقطاع السكني تصل الى 10 ساعات، كما واجه القطاع التجاري نفس المشكلة بقطوعات يومية أجبرت الكثير من الأعمال التي تعتمد على الكهرباء على التوقف إجباريًا، فيما ضاعفت تكلفة تشغيل بعض القطاعات الحيوية كالمخابز. وحسب وكيل الكهرباء بوزارة الطاقة والتعدين، المهندس خيري عبد الرحمن أحمد، عن تغطية الإمداد الكهربائي بالبلاد حاجة 32% فقط من السكان، وقال إن هناك خطة لتوسعة الشبكة لتغطية حاجة 80% من السكان بالتركيز على توليد الطاقات البديلة واستعمالها نهاراً والتوليد المائي والحراري ليلًا لتخفيف العبء على المحطات وتقليل نسبة الأعطال. وأوضح الوكيل أن أسباب العجز والقطوعات أن الطاقة الكلية بحسب تصميم كافة وحدات الإنتاج "مائية أو حرارية" تبلغ 3,500 ميقاواط، والطاقة المتاحة واقعياً، بعد اعتبار الإهلاك وعيوب التصميم أو التنفيذ، تبلغ حوالي 3200 ميقاواط، وجملة طاقة إنتاج المحطات حتى نهاية يونيو عند أعلى درجة حرارة مع اعتبار العجز في الوقود ونقص الإسبيرات بسبب التمويل وانخفاض منسوب النيل، حوالي 1906 ميقا واط، والإمداد الإثيوبي 236 ميقاواط، والإمداد المصري 78 ميقاواط وجملة الإمداد المتاح 2200 ميقاواط، وأعلى طلب من قبل المستهلكين حوالي 3200 ميقا واط، وبالتالي نغطي حوالي 73% من أعلى طلب عند الذروة. وكشف عن عدم استكمال صيانة الوحدة الرابعة بمحطة أم دباكر كوستي وطاقتها 120 ميقاواط وكانت تحتاج إلى 3 أسابيع عمل عند الإغلاق في منتصف مارس والشركة المسؤولة عن الصيانة هندية وطاقمها لم يتمكن من الدخول للسودان، كما لم يتم استكمال تشييد وتشغيل وردتين في محطة قري-3 وطاقة كلٍ منها 178 ميقاواط وكانت تحتاج الوحدة الأولى الى 45 يوماً للتشغيل عند الإغلاق وتليها الثانية في 15 يوم أي أن الاثنين كان من المخطط عملهما في 15 يونيو وقت الأزمة الحالية، وبالتالي جملة ما فقدناه بسبب الوباء 476 ميقاواط، ونسبة ما كان يمكن تغطيته حوالي 90% من أعلى طلب. وأوضح الوكيل أن المعالجات الفنية للعجز لا تتوقف، والعمل في قطاع الكهرباء على مدار الساعة وهم في انتظار التمويل المطلوب لشراء الوقود وصيانة الكثير من الأعطال ويجبرنا ضعف المكون الأجنبي على الاختصار في الطلبيات على الحد الأدنى الذي يمكن من تشغيل الحد الأدنى المذكور عاليه، وهذا وضع يشابه أسلوب "المباصرة" الذي لا يجب أن يكون متبعاً في قطاع مهني حساس كالكهرباء يتطلب تطبيق أعلى درجات السلامة وأفضل مستويات الجودة في تشغيله. ورغم تبريرات مسؤولي الكهرباء، إلا أن بعض الأصوات داخل شركات الكهرباء تشير لوجود إخفاقات فنية وإدارية تسببت في تأزيم موقف القطاع، حيث أشار التجمع الإصلاحي للعاملين بشركة التوليد الحراري إلى أن وزارة الطاقة والتعدين لا تتعامل بالشفافية وتتجاهل ذكر الأسباب الحقيقية لقطوعات الكهرباء. وأكد التجمع في بيان عن وجود 400 كيلو واط من الكهرباء غير مستغلة بسبب نقص الوقود موضحين أن هذه الكمية تغطي 50% من العجز الحالي وأكد التجمع أن أزمة الكهرباء تمضي نحو الأسوأ. وكشف البيان عن عدم تفعيل عقود الصيانة بالمحطات الحرارية في قري وبحري وكوستي رغم رفع توصيات لجان الإعداد منذ فبراير الماضي، وأوضح البيان أن وزارة الطاقة صدقت في فبراير باستيراد 4 توربينات غازية يتم تركيبها خلال شهرين لمقابلة الصيف بسعة إجمالية 480 كيلو واط لم تر النور حتى الآن، وأشار لعدم توفر الوقود للمحطات مما أثر في تشغيل بعض وحداتها وتوقف الخطط والبرامج الموضوعة للصيف الحالي من صيانة ومشاريع مقترحة مما يهدد استقرار الإمداد وكشف البيان عن تكوين الوزارة لجان تخصصية من أفراد لا علاقة لهم بقطاع الكهرباء وبعض المهندسين بالكهرباء لا يملكون خبرة كافية لأداء العمل المكلفين به مثل لجنة متابعة خطة الكهرباء الإسعافية وتعيين بالمجاملة لمهندسين غير مختصين كمستشارين يتخذون قرارات مصيرية دون دراية.
