إكتملت إجازة عدد من القوانين بعد توقيع السيد رئيس مجلس السيادة عليها بالأمس الخميس التاسع من يوليو في خطوة نحو تحقيق مهام الفترة الانتقالية الواردة في المادة 8 من الوثيقة الدستورية . وأوضحت وزارة العدل في تعميم صحفي ان القوانين شملت : – قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية و العدلية لسنة 2020 وهو قانون معني بقيادة و بناء أساس عملية إصلاح و تطوير المنظومة الحقوقية و العدلية. – قانون التعديلات المتنوعة (الحقوق والحريات الأساسية) لسنة 2020 وهو قانون معني بإجراء جزء من الإصلاحات الواردة في الوثيقة الدستورية حول حقوق الإنسان و حرياته كإنصاف حقوق المرأة و الطفل عبر إلغاء عدد من المواد المتفرقة في بعض القوانين التي تحط من قدر وكرامة المرأة كتجريم ختان الإناث و الإقرار بحق المرأة في إصطحاب أطفالها في حال السفر خارج السودان و غيرها من الحقوق. – كما اجيز قانون مكافحة جرائم المعلوماتية (تعديل) لسنة 2020 و التعديل سماته العامة معنية بتشديد العقوبات لحماية حقوق المستخدم والحفاظ علي الخصوصية و منع إنتشار الشائعات و النشر الضار . – وايضا القانون الجنائي (تعديل) لسنة 2020 وشدد القانون على عقوبة إنتحال شخصية الغير بالسجن عشرة سنوات كحد أعلى بدلآ عن ستة أشهر. و أكدت وزارة العدل أن هذه الخطوات تعتبر لبنة أساسية لبسط العدل في السودان و للترقي بمنظومة العدل السودانية لملاقاة المعايير العدلية الدولية.