استمعت المحكمة الجنائية الكبرى اليوم الي المتحري الأول الملازم اول شرطة زايد احمد زايد في الدعوى الجنائية المتهم فيها يوسف محي الدين الفكي ويحمل رتبة رائد بالدعم السريع بسبب إزهاق روح المواطن حنفي عبد الشكور عبر دهسه بالسيارة . وكانت المحكمة الجنائية الكبرى بدأت اجراءات الاستماع الى اقوال المتحري في الدعوى صباح اليوم بمقر مجمع محاكم امدرمان وسط برئاسة مولانا صلاح الدين محجوب قاضي محكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة المحكمة العامة وبحضور مولانا تاج السر علي الحبر النائب العام وقد تلا ممثل الاتهام عن النيابة العامة خطبة الاتهام الافتتاحية طالب فيها بسيادة القانون علي المتهم وطالب بتطبيق اقصى عقوبة فى القانون على المتهم ،مشيرا الى ان ما قام به المتهم من ازهاق روح المجني عليه يعد جريمة كاملة الاركان . وقال ان النيابة العامة وفرت للمتهم كل الحقوق الدستورية له. وقال المتحري الأول الملازم اول شرطة زايد احمد زايد فى افادته انه بتاريخ الثالث من يونيو 2019 تم فتح بلاغ القتل العمد تحت المادة 130 ضد المتهم (يوسف محي الدين الفكي ويحمل رتبة رائد بالدعم السريع) والذى قام بدهس المواطن حنفي عبد الشكور بالسيارة مما ادى لوفاته. وذكر المتحري انه بناء على البلاغ تم الانتقال الى موقع الحادث مشيرا الي انه لم يجد الجثمان فى موقع الحادث وانه نظرا لصعوبة التحرك بسبب المتاريس تم التحرك فى اليوم الثاني الى مشرحة امدرمان لاستلام الجثمان بواسطة النيابة العامة، مضيفا انه تم استجواب المتهم واقوال ذوي القتيل فى الحادي عشر من يونيو 2019 وذكرالمتحري انه تم مخاطبة النيابة العامة والمنطقة العسكرية بتاريخ الثالث عشر من يونيو لتسليم العربة البوكس الخاصة بالمتهم والتى تحمل الرقم (6خ- 9206) (تتبع لقوات الدعم السريع ) والتى يقودها المتهم واشار المتحري الى ان الحادث وقع فى حي الدوحة بامدرمان حيث طلب الثوار الذين وضعوا متاريس فى الطريق من المتهم الرجوع الا ان المتهم واصل السير فى الاتجاه المعاكس ورفض الانصياع لهم وقام بعكس الشارع حيث كان يسير ببطء ثم زاد السرعة مما ادي الى دهس المواطن بالعربة بالصدام الامامي ( للعربة) ونتج عن ذلك وفاته بسبب نزيف دموي حيث كان المجني عليه يقف على بعد 9 امتار من الشارع حسب افادة الشهود لافتا الى انه تم رسم الكروكي للحادث بعد 15 يوما الى ذلك قال المتحري الثاني مولانا احمد عبد الله عبد لارحمن وكيل نيابة امدرمان جنوب فى افادته انه بناء على توجيهات النيابة العامة تمت مخاطبة الادارة القانونية للدعم السريع لاحضار العربة والشخص الذى خصصت له العربة وكان ذلك بتاريخ 26 اغسطس 2029 وذكر المتحري ان المتهم في افادته ابان انه غادر ولاية الخرطوم منذ السادس والعشرين من رمضان الى منطقة دولة بولاية القضارف التي قضي فيها فترة طويلة وعاد الى الخرطوم بعد اسبوعين من العيد كما ذكر انه شاهد عملية فض الاعتصام من اجهزة الاعلام وانه ايضا لم يكن موجودا فى تلك الفترة وان العربة التى كانت بحوزتة طيلة هذه المدة ولم يكن على معرفة بالمجني عليه اصلا ولم يقم بزيارة الدوحة بامدرمان وذكر المتحري انه بتاريخ 15 يناير 2020 تم العثور على فيديو خاص بالحادثة وتم ارسالة الى المعمل الجنائي لفحصه وتم استخراج صورة منه للعربة وقدم ممثلو الاتهام والدفاع مستندات لدى المحكمة والتى قبلتها شكلا الى ذلك قررت المحكمة عقد جلستها القادمة يوم السبت المقبل لعرض محتويات الاسطوانة المدمجة التي قدمها المتحري الاول والثاني وكان السيد النائب العام مولانا تاج السر الحبر قال في تصريح " لسونا" خلال حضوره بدء إجراءات محاكمة المتهم بقتل الشهيد حنفي هي أول قضية من قضايا المتاريس وهي قضية الشهيد حنفي عبد الشكور؛ أمام المحكمة بكامل هيئة الاتهام وهيئة الدفاع . وأشار تاج السر إلي أن المتاريس أصبحت رمزا من رموز النضال ؛ وثقافة مهمة لهذا الجيل ، لحمايتهم من أي تغول أو انتهاكات لحقوق الانسان . وأضاف " هذه إحدي قضايا إنتهاكات حقوق الانسان أثناء إجراءات الحراك وإن المتهم هو أحد منسوبي الدعم السريع ؛ وبمجرد التعرف عليه ؛بادرت قوات الدعم السريع برفع الحصانة عنه وتسليمه للقضاء ؛ وقد كفلت له كل حقوق الدفاع المكفولة للمتهمين في مرحلة ما قبل المحاكمة ؛ وهذا الحدث بالتحديد تم في يوم فض الاعتصام ؛ حيث نصبت المتاريس في كل البلد حماية للمتظاهرين ولذلك لها رمزية خاصة . وأكد النائب العام حرصه علي استمرار هذه المحاكم وفقا لإجراءات القانون ؛ مبينا أن استمرارها من شأنه نفي مبدأ الإفلات من العقاب إلي الأبد ؛ وقال أعتقد أن عددا من القضايا ستأتي أمام المحاكم وهي بداية لسيادة حكم القانون
