بعد اداءه القسم شرع حمدوك في مشاوراته مع الحاضنة السياسية الحكومة قحت لاختيار وزراءه من خلال الترشيحات والقوائم التي اعدت كان من بينها اسم الدكتور ابراهيم البدوي وهو من الاسماء التي كان يرى حمدوك اهمية وجودها في حكومتهً رغم انه لمً يكن مرشحا من حزب الامة القومي الذي اعلن موقفه سلفا ان تكون الحكومة من كفاءات غير حزبيةً لمنع الصراع حول المناصب بين الاحزاب لتلتفت في هذه المرحلة لبناء هياكلها ودعم سياسات ًالحكومةًالمتفق عليها بين الجميع. الا ان حمدوك طلب من حزب الامة مشاركة البدوي كخبير اقتصادي بطريقة مستقلة لمصلحة البلاد قبل البدوي المشاركة بشرط ان تدعمه الحكومة في تنفيذ برنامج اصلاحي شامل سيقدمه للحكومة بناءا على رؤيته للاصلاح من خلال متابعته اللصيقة بالحالة الاقتصادية للبلاد بعد اعلانه وزيرا للمالية تقدم البدوي ببرنامج متكامل لاصلاح الاقتصاد وفك العزلة المالية الدولية ودمج السودان في المؤسسات المالية ومعالجة قضية الديون وغيره وهو البرنامج الذي وجد دعما كبيرا من حمدوك الذي منح البدوي الصلاحيات اللازمة لذلك لم تكن اللجنة الاقتصادية لقحت راضية عن برنامج البدوي بعقلية انه قادم من منصة البنك الدولي وانه سينفذ برامجه دون ان تنظر بواقعية الى تفاصيل البرنامج الذي قدمه البدوي والذي كان يردده في منصات اقتصادية عديدة ودون ان يكون لها برنامج بديل وبدات من خلال مكتب مستشاري حمدوكً الذي يغلب عليه تيار فكري معين في مجلس الوزرا ء عرقلة تنفيذ برنامج البدوي دون ان يحرك ريس الوزراء ساكنا حيث لعب احد المستشارين الاقتصاديين لحمدوك حسب مصدر خاص في وزارة المالية ويدعى الشيخ الخضر الدور الاساسي في قيادة الحملةً ضد البدوي من خلال مجلس الوزراء وبعض الموظفين التابعين له في وزارة المالية . ورغم النجاح الكبير الذي حققه البدوي من خلال مؤتمر اصدقاء السودان ومؤتمر شركاء السودان بالتنسيق مع المانيا الا ان هذا النجاح لم يكن يرضي مجموعة مكتب حمدوك الذي بدا يتدخل بصورة واضحة في اختصاصات وزير المالية وهو ما صعد من حدة المواجهة حتى ان البدوي الذي سبق ان قدم استقالته مرتين بسبب عرقلة عمله من قبل مساعدي حمدوك طلب من حمدوك الالتزام بوعده بدعم البرنامج الاقتصادي وكف التدخلات في وزارة المالية من قبل مستشاره ومجموعته وهو احد الذين كانوا يتطلعون لقيادة الوزارة . ولم يكتفي هذا المستشار الاقتصادي بعرقلة سياسات الاصلاح الاقتصادي بل بادر بالاتصال بمساعدة وزير المالية التي استعان بها البدوي في منصب مساعدة له وتحدث معها بضرورة التعاون معهم ضد الوزير ودعمها لتولي الوزارة حال ازاحته. وعندما علم الوزير بموامرة مستشار حمدوك بادرت مساعدة البدوي بابلاغه بمايجري طالبة منه التعاون معهم واجراء بعض التعديلات على البرنامج الاقتصادي فرفض البدوي و بادر بلقاء حمدوك وتحدث معه بصراحة انه التزم له بدعم برامج الاصلاح لكنه لم يفي بسبب سياسات المجاملةً لمستشاريه وغض الطرف عنً ذلك واوضح له ان ذلك لن يكون في مصلحة الاقتصاد كما يعلم وانه ان يستطيع الاستمرار في ظل مؤمرات تحاكً ضد عمله داخل وخارج مكتب رئاسة الوزراء دون ان يكون هناك بديل لبرنامج مقنع يقبله المجتمع الدولي والمؤسسات المالية وذكر حمدوك بانه حين اعلن برنامجه اعلن مسؤوليته الكاملة تجاهه . لكن يبدو جليا الان ان هناك عملا موازيا لعمل وزارة المالية وسياساتها يتم من مكتب ريس الوزراء وهو مالن يقبله لذلك فهو يخيره بين قبول الاستقالة او دعم برنامج الاصلاح واستقلالية عمل وزارة المالية . كان هذا في اجتماع بحضور مساعدة الوزير التي سبق ان وعدها مستشار حمدوك الشيخ الخضر بدعمها لتكون وزيرة ان تعاونت معهم . لم يحسم حمدوك قراره للتاثير الكبير الذي يقع عليه من مستشاريه وحاضنتهم في لجنة قحت الاقتصادية التي يغلب عليها فكر اقتصادي يختلف مع فكر ومناهج الاصلاح الاقتصادي التي تتبناها الموسسات المالية الدولية التي يسعى السودان لدعمها فقدم البدوي استقالته التي قبلها حمدوك وسيطرت مجموعة مكتبه ومستشاره الاقتصادي على وزارة المالية بتعيين مساعدة البدوي لتشغل منصب الوزير . وتواجه حكومة حمدوك بعد تجاوز برنامج البدوي للاصلاح الاقتصادي معضلة جديدة في الاستمرار باقناع الموسسات المالية بروية جديدة او الاستمرار في سياسات البدوي الاصلاحيةًخاصة بعد ان كان قد تعهد البدوي لتلك الموسسات بانفاذ مشروع الاصلاح وجدية الحكومة في ذلك ، والسوال هو هل سيتحمل من يعرقلون سياسات الاصلاح التبعات الاقتصادية التي سيتاثر بها المواطن السوداني في ظل الظروف الصعبة الحالية وماهو البديل الاقتصادي لمستشاري حمدوك ولجنة قحت الاقتصادية وكيف سيتعاملون مع العالم ؟
