أدانت هيئة محامي دارفور بقوة اعتقال المحامي مدني علي عبدالرحمن بكتم وقالت النقابة في بيان لها ان السلطات بولاية شمال دارفور اعتقلت العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان من بينهم عضو الهيئة الأستاذ مدني علي عبد الرحمن المحامي الذي كان يتابع مع آخرين إجراءات المطالبة بالكشف عن أماكن المعتقلين من جراء احداث محلية كتم وفتابرنو والإفراج عنهم أو تقديمهم إلى محاكمات نزيهة إن وجدت بينات قانونية في مواجهتهم ،واتضح أنه هو نفسه اعتقل وهو يقدم العون القانوني للمتأثرين بإنتهاكات حقوق الإنسان . "إن حملات الاعتقالات التي جرت كشفت القصور في أداء المسؤولين وتغييب القانون وإساءة استغلال السلطة في العصف بالحقوق والحريات." وفقا للبيان وقالت الهيئة إنها تساند حكومة الثورة ولكن في ذات الوقت لن تسمح بتقنين الممارسات المنتهكة للحقوق و الحريات كما يحدث الآن بمحلية كتم ووحدة فتابرنو وأضافت الهيئة أنها ستكشف عن كل الممارسات والتجاوزات والانتهاكات التي مارستها الاجهزة والسلطات المحلية بمحلية كتم ووحدة فتابرنو الإدارية وعن الاعتقالات غير القانونية. و قالت انها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة الأجهزة الرسمية بما في ذلك المقاضاة حيث أشارت إلى أن الأستاذ مدني علي عبد الرحمن عضو هيئة محامي دارفور والمدافع الحقوقي كان يتابع الوضع القانوني للمعتقلين، فاعتقل أثناء مباشرة نشاطه ، وفي إعتقاله رسالة واضحة بأن الأجهزة الموروثة من النظام البائد عادت لانتهاج ذات ممارساتها السابقة بعد أن تهاونت معها حكومة الثورة ولم يطال التطهير منسوبيها . وقالت الهيئة إن التدابير الإستثنائية وإستخدام أحكام الطوارئ في الاعتقال غير القانوني وفي تعطيل القانون مع عدم ملاحقة الجناة الحقيقيين يضاعف من حدة الاحتقان والغبن . وأكدت الهيئة أنها ستتقدم بمذكرة للنائب العام بصفته صاحب الولاية الحصرية في الإشراف على الشرعية الإجرائية في الدولة لإحاطته علما بالانتهاكات الجسيمة للقانون وإهدار الحقوق المكفولة للمعتقلين بما يقدح في إحترام اجهزة الدولة للقانون . و اكدت انها ستباشر كافة الإجراءات في المطالبة بالإطلاق الفوري لسراح عضو الهيئة والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ مدني على عبد الرحمن وزملائه المعتقلين الآخرين وكفالة حقوقهم المهدرة من خلال الاعتقال غير القانوني .
